رابطة تجار السيارات: عام 2024 يمكن أن يشهد بارقة أمل لخفض الأسعار
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن اغلب توكيلات صناعة السيارات العالمية لديها مصانع الأن في المغرب، بالرغم من التضخم الذي ضرب العالم والذي ساهم في رفع أسعار السيارات.
وقال أسامة أبو المجد، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “فاتن عبد المعبود”، إن عام 2024 من الممكن ان يعطي بارقة أمل في خفض الأسعار، ولكن لا بد من وجود جهود من الدولة للعمل على ذلك.
خريطة صناعة السيارات
وتابع رئيس رابطة تجار السيارات، أنه لا بد من توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات، لتخفيف الضغط على العملة الصعبة، وحتى تكون مصر ضمن الدول الموجودة على خريطة صناعة السيارات.
وأكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن العالم يمر بأزمة ليس على مستوى السيارات فقط، لان إرتفاع الأسعار شمل كل القطاعات، حتى وصلت إلى السجائر.
وقال أسامة أبو المجد، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “فاتن عبد المعبود”، إن سعر السلعة يتحدد وفقا للعرض والطلب، مؤكدا أن عدد السيارات الموجود في مصر قليل، خاصة أنه في عام 2022 الذي حدثت فيه الحرب الروسية الأوكرانية تأثر حجم إنتاج السيارات على مستوى العالم وليس مصر فقط.
زيادة المواردوتابع رئيس رابطة تجار السيارات، أن إقتصاد الدولة قائم على الزراعة والصناعة، مؤكدا على ضرورة فتح مجال صناعة السيارات، نظرا لإمكانية مساهمته الكبيرة في زيادة الموارد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة السيارات التضخم أسعار السيارات توطين صناعة السيارات رئیس رابطة تجار السیارات صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب يطالب بإعادة النظر في القطاعات المستفيدة من مبادرة تمويل شراء الآلات
أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية المبادرة التي أطلقتها الحكومة لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، مؤكدًا أنها جاءت في توقيت بالغ الأهمية لدعم مستهدفات الدولة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح السلاب في بيان له أن توفير تمويل ميسر بفائدة 15% لشراء المعدات الحديثة يمثل خطوة استراتيجية للنهوض بالطاقة الإنتاجية للمصانع، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن المبادرة نجحت في تحفيز العديد من الشركات على ضخ استثمارات جديدة في تحديث خطوط إنتاجها، بما ينعكس على زيادة معدلات التشغيل وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة أن المبادرة، التي انطلقت بقيمة 30 مليار جنيه، شملت عددًا من القطاعات الحيوية مثل الصناعات الدوائية، والكيماوية، والهندسية، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والتعدينية، ومواد البناء، وهو ما يعكس رؤية الدولة الواضحة في دعم الصناعات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، إلا أن الواقع العملي أفرز رغبة متصاعدة داخل القطاع الصناعي بضرورة توسيع نطاق المبادرة لتشمل أنشطة أخرى ذات أهمية استراتيجية.
وفى هذا الصدد دعا السلاب الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة، إلى إعادة النظر في القطاعات المدرجة بالمبادرة، استجابة لطلبات المجتمع الصناعى، وزيادة قاعدة المستفيدين، ما سيُحدث نقلة نوعية في دعم سلاسل القيمة المحلية ويعزز فرص استبدال الواردات بخامات ومكونات إنتاج محلية الصنع.
كما دعا رئيس لجنة الصناعة إلى دراسة فرص زيادة الحد الأقصى للتمويل المتاح للشركات ضمن المبادرة والبالغ حاليا 75 مليون جنيه للعميل الفرد، و100 مليون للأطراف المرتبطة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُمكن المصانع المتوسطة والكبيرة من إجراء تحديثات جوهرية في معداتها وزيادة طاقتها الإنتاجية.
وشدد السلاب على أن تطوير المبادرة وتوسيع نطاقها ضرورة اقتصادية لمساندة توجهات الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي، ورفع مستويات التشغيل، وتحقيق طفرة صناعية حقيقية تدعم خطط التنمية الشاملة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟