129 مليار دولار صادرات دول الخليج إلى الصين خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
مـالـك سـلامـة – مباشر: انكمشت صادرات دول التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، الإمارات، عُمان، قطر، الكويت، البحرين) إلى جمهورية الصين الشعبية، بنسبة 17% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
ووفقاً للبيانات الرسمية التابعة للحكومة الصينية التي اطلع عليها "مباشر"، انخفضت تلك الصادرات إلى 128.
وبلغت قيمة واردات دول الخليج من الصين خلال الفترة المذكورة نحو 83.388 مليار دولار، مقارنة مع 77.836 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
وسجل الفائض التجاري بين الدول 45.5 مليار دولار لصالح دول الخليج خلال الشهور التسع الأولى من العام الجاري، مقابل فائض بقيمة 78.301 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2022.
وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول من حيث أعلى الصادرات، حيث بلغت قيمة صادراتها خلال التسعة أشهر 48.881 مليار دولار، مقارنة بـ 59.753 مليار دولار، صادرات نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 18%.
وبلغت قيمة واردات السعودية من جمهورية الصين خلال 9 أشهر بنحو 31.815 مليار دولار، مقارنة مع 27.29 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
ويليها دولة الإمارات حيث شهدت تراجعاً في قيمة صادراتها إلى الصين بقيمة 28.653 مليار دولار، وصدرت خلال الشهور التسعة من العام الماضي بقيمة 32.200 مليار دولار، متراجعة بنسبة 11%.
ووصلت قيمة واردات الإمارات من الصين إلى 41.070 مليار دولار، مقارنة مع 39.394 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
واحتلت صادرات سلطنة عُمان إلى الصين المرتبة الثالثة وبلغت قيمة صادرتها نهاية التسعة أشهر من العام 2023، بنحو 22.61 مليار دولار، وبلغت قيمة صادراتها خلال نفس الفترة من العام الماضي 27.516 مليار دولار، بنسبة انخفاض بلغت 18%
وسجلت عُمان واردات من الصين خلال التسعة أشهر2023، نحو 2.737 مليار دولار، مقارنة مع 3.140 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
وجاءت بالمرتبة الرابعة دولة قطر التي بلغت قيمة صادراتها إلى الصين خلال 9 أشهر من العام الجاري، 16.042 مليار دولار، مقارنة بصادرات الفترة المماثلة من عام 2022، البالغة 16.492 مليار دولار، متراجعة طفيفاً بنسبة 3%.
وبلغت قيمة واردات قطر من الصين نحو 2.663 مليار دولار، مقارنة مع 3.002 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
وتمركزت صادرات دولة الكويت إلى الصين بالمرتبة الخامسة وبلغت قيمتها في أول تسعة شهور من العام الحالي 12.513 مليار دولار، بينما صدرت بقيمة بلغت 19.960 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام 2022، بنسبة انخفاض بلغت 37%.
ووصلت قيمة واردات الكويت من الصين إلى نحو 3.912 مليار دولار، مقارنة مع 3.567 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
وبالمرتبة السادسة والأخيرة شهدت صادرات دولة البحرين انخفاضاً في قيمة صادراتها إلى الصين بنسبة 15%، خلال التسعة أشهر من العام الجاري وصولاً إلى 183.44 مليون دولار، بينما وصل إجمالي قيمة صادراتها بنفس الفترة من العام السابق 216 مليون دولار.
ووصلت قيمة واردات البحرين من جمهورية الصين نحو 1.191 مليار دولار، مقارنة مع 1.443 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأوضحت البيانات أن إجمالي صادرات جمهورية الصين انخفضت بنسبة 6.6% خلال التسعة أشهر من العام الجاري إلى 2.52 تريليون دولار، مقارنة مع 2.698 مليار دولار، بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وتراجعت واردات الصين خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي إلى 1.889 تريليون دولار، مقارنة بواردات الفترة المماثلة من العام2022، البالغة 2.053 تريليون دولار.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: نفس الفترة من العام الفترة المماثلة من خلال التسعة أشهر من العام الماضی من العام الجاری جمهوریة الصین أشهر من العام قیمة واردات مقارنة مع 3 صادرات دول وبلغت قیمة الصین خلال بلغت قیمة إلى الصین من الصین
إقرأ أيضاً:
الصين تدرس حزمة حوافز بقيمة 70 مليار دولار لتمويل صناعة الرقائق
تدرس الصين حزمة من الحوافز بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار أمريكي لتمويل ودعم صناعة الرقائق، مما يضخ المزيد من أموال الدولة في قطاع تعتبره محوريًا في صراعها التكنولوجي مع الولايات المتحدة.
وبحسب صحيفة "ذا إيدج"، قال أشخاص مطلعون على الأمر إن المسؤولين يتداولون مقترحات لتخصيص حزمة من الإعانات وغيرها من الدعم التمويلي في حدود 200 مليار يوان إلى 500 مليار يوان.
وأضافوا أن التفاصيل النهائية لتلك الحوافز والمبالغ الدقيقة والشركات المستهدفة لا تزال قيد الإعداد.
يشار إلى أن حجم هذا الجهد - الذي يبدأ على أقل تقدير في الاقتراب من مقدار رأس المال الذي خصصته واشنطن لقانون الرقائق - يؤكد عزم بكين على تقليل اعتمادها على شركات صناعة الرقائق الأجنبية مثل Nvidia Corp.
صناعة الرقائق الإلكترونية هي عملية معقدة لإنتاج الدوائر المتكاملة ICs باستخدام السيليكون كمادة أساسية، وتتضمن خطوات دقيقة مثل تنقية السيليكون وتقطيعه إلى شرائح (ويفر)، ثم بناء مليارات الترانزستورات والمكونات عليها عبر طبقات متكررة من عمليات الحفر، والإشابة، والترسيب، باستخدام تقنيات الطباعة الضوئية المتطورة، لتنتج رقائق تُشغل كل الأجهزة الذكية الحديثة، وتعتبر صناعة استراتيجية عالمية تتنافس عليها الدول الكبرى
يذكر أن الحكومة ستواصل دعم شركات مثل: Huawei Technologies Co وCambricon Technologies Corp حتى بعد أن وافقت إدارة ترامب على بيع رقائق Nvidia مثل H200 الأقوى إلى الصين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة