رئاسة الانتقالي تؤكد على ضرورة تواجد القضية الجنوبية في جميع مراحل العملية السياسية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
(عدن الغد) خاص:
عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الدوري برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس، رئيس الجمعية الوطنية علي عبدالله الكثيري.
ووقفت الهيئة في اجتماعها، الذي ضمّ رؤساء الهيئات المساعدة لهيئة الرئاسة، أمام مستجدات السياسية والجهود الإقليمية والدولية الهادفة إنهاء الحرب وإحلال السلام في بلادنا والمنطقة، ونتائج اللقاءات التي عقدها اللواء عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس، مع سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، مجددة التأكيد على ما طرحه الزبيدي خلال تلك اللقاءات في ما يخص قضية شعب الجنوب، وضرورة تواجدها في جميع مراحل العملية السياسية، وفي إطارها الخاص المتفق عليه، وحلها حلا جذريا بما يُلبي تطلعات شعب الجنوب.
وفي سياق آخر، وقف الاجتماع أمام التقرير المُقدم من هيئة التطوير المؤسسي، عن نشاطها للفترة من يوليو حتى منتصف شهر نوفمبر الجاري 2023، والمتضمن عرضا لأهم الأنشطة الذي نفذتها الهيئة خلال الفترة المذكورة، وما تم إنجازه على مستوى إداراتها، ومجالات التميّز، والضَعف، وأبرز الصعوبات التي واجهتها الهيئة، وجُملة من التوصيات الكفيلة بتجاوزها.
كما استمع الاجتماع إلى الملاحظات المُقدمة من رؤساء الهيئات المساعدة بشأن التقرير التقييمي لأداء الهيئات، الذي قدمته هيئة التطوير المؤسسي في الاجتماع السابق، والإيضاحات المقدمة من هيئة التطوير بشأن تلك الملاحظات.
وناقش الاجتماع جُملة من المستجدات على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها المساعي الحثيثة من قبل بعض الجهات لعقد ورش عمل وندوات تخص أوضاع النازحين، حيث أكدت الهيئة رفضها التام لأي حلول غير واقعية ومنطقية لقضايا النزوح، ومحاولات استهداف التركيبة السكانية للجنوب، مُكلفة في السياق الهيئات واللجان والدوائر ذات الصلة في المجلس بمتابعة الأمر، ورفع تقاريرها أولا بأول في هذا الجانب.
وتطرقت الهيئة في ختام اجتماعها إلى جُملة من المواضيع السياسية والاقتصادية محليا، وإقليميا، بالإضافة إلى عدد من القضايا المرتبطة بعمل هيئات المجلس المركزية والمحلية، واتخذت ما يلزم بشأنها.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
انتهاكات ترافق توسع الانتقالي في حضرموت.. وتعليق سعودي
دعا محافظ حضرموت اليمنية سالم الخنبشي، إلى تشكيل لجان لحصر "الانتهاكات" التي حدثت بعد دخول قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى المحافظة شرقي البلاد، متحدثا عن "عمليات سطو وسرقة لممتلكات خاصة وعامة".
جاء ذلك في تصريحات إعلامية للخنبشي، الأربعاء، مع تصاعد التوتر شرقي اليمن عقب إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي استكمال سيطرته على محافظة المهرة وبسط نفوذه على وادي حضرموت، بينما كشف وفد سعودي عن اتفاق مبدئي لتحييد حقول النفط وسط دعوات دولية لخفض التصعيد.
وفي حين لم تفلح جهود إقليمية ودولية في إحلال السلام باليمن جراء حرب بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، يشهد شرقي البلد العربي منذ أيام مستجدات أمنية عززت مخاوف من تقسيم البلاد.
وخلال الأيام الماضية، أكملت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" السيطرة على محافظة المهرة، كما سيطرت على مناطق بحضرموت وشبوة، بينها حقول ومنشآت نفطية، بحسب المجلس والسلطات المحلية.
وجاءت هذه السيطرة بعد مواجهات محدودة خاضتها قوات "الانتقالي" ضد قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وضد قوات "حلف قبائل حضرموت"، وهو كيان قبلي محلي.
وقال الخنبشي: "بعد دخول قوات الانتقالي حدثت انتهاكات منها عمليات سطو وسرقة بعض الممتلكات الخاصة والعامة".
وخلال تصريحات لقناة "العربية" السعودية، دعا الخنبشي "المجلس الانتقالي" بالتعاون مع السلطات المحلية إلى "تشكيل لجان لحصر الانتهاكات بحق المواطنين بالمحافظة واتخاذ المعالجات اللازمة لتعويض المتضررين".
وأضاف: "لم نرصد وصول تعزيزات عسكرية إضافية للمجلس الانتقالي إلى المحافظة".
وأشار إلى أن "المستفيد من الوضع الحالي هو جماعة الحوثي والذين لا يرغبون أن تعيش محافظة حضرموت في هدوء واستقرار وأمن وتسامح اجتماعي".
على جانب آخر، أكد رئيس الوفد السعودي، اللواء محمد القحطاني، موقف المملكة الثابت في دعم التهدئة ووقف الصراع في حضرموت، بعد تصاعد التوتر العسكري في المحافظة الغنية بالنفط في جنوبي شرق اليمن.
وبحسب "سي أن أن" قال القحطاني، في لقاء مع قبائل المحافظة، الأربعاء، إن السعودية تدعم "فرض التهدئة والاستقرار ووقف الصراع، بعيدًا عن أية محاولات تعيق مسار التهدئة في هذه المحافظة".
وأضاف: "نرفض إدخال المحافظة في صراعات جديدة لا تتحمل المحافظة، المجتمع الحضرمي مسالم وسلمي، فلابد من المحافظة على السلم المجتمعي".
وأوضح القحطاني مطالبة السعودية "بخروج كافة القوات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة وعودتها إلى معسكراتها ومقراتها، وأن تتولى قوات درع الوطن مسؤولية وحماية المعسكرات في حضرموت والمهرة".
وفي 5 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، شهدت حضرموت هدوءا حذرا غداة مواجهات محدودة بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي و"حلف قبائل حضرموت"، أسفرت عن مقتل 10 عناصر من الجانبين، في خرق لهدنة جرى التوصل إليها قبل يومين بوساطة سعودية.
وجاء تحرك القبائل على خلفية الانتشار الكبير لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في عدد من المواقع الاستراتيجية في حضرموت، بينها مدينة المكلا، وعدد من الجبال والتلال المحيطة بمقر شركة بترومسيلة" النفطية.
وتأسس "حلف قبائل حضرموت" عام 2013، وينادي بالحكم الذاتي لحضرموت، وهو كيان خاص بأبناء المحافظة، ولا يتبع للمجلس الانتقالي الجنوبي ولا الحكومة.
وعسكريا تخضع مدن ساحل حضرموت، من بينها المكلا والشحر التاريخية لقوات النخبة الحضرمية، التي تخضع للمجلس الانتقالي الجنوبي، بينما تسيطر على مدن وصحراء وادي حضرموت ألوية عسكرية تتبع الحكومة اليمنية.