خلال ساعة.. "تاكسي دبي" تجمع 315 مليون دولار في الطرح العام
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
في إشارة واضحة للإقبال الكبير على الطرح العام لـ"تاكسي دبي"، جذبت الشركة الإماراتية طلبات شراء تكفي لتغطية كل الأسهم المعروضة خلال أول ساعة من فتح باب الاكتتاب، الثلاثاء.
وكانت الشركة المملوكة لحكومة دبي، أعلنت اليوم عن بدء الاكتتاب في الطرح العام الذي يستهدف بيع 624.75 مليون سهم، بما يعادل حوالي 25 بالمئة من أسهمها، بنطاق سعري يتراوح بين 1.
ووفقا للنطاق السعري فإن قيمة شركة "تاكسي دبي" تقدر بما يصل إلى حوالي 4.62 مليار درهم.
ولا يزال أمام المستثمرين الفرصة لتقديم طلبات الاكتتاب حتى 29 نوفمبر، وسيعلن السعر النهائي في 30 نوفمبر. ومن المتوقع إتمام عملية الطرح وبدء تداول الأسهم في 7 ديسمبر.
يذكر أن الطرح العام الأولي لشركة تاكسي دبي، هو أول بيع لأسهم الحكومة منذ أكثر من 12 شهرا، بعد أن جمعت إمارة دبي نحو 8.3 مليار دولار من بيع حصص في أربع شركات مملوكة للدولة في عام 2022، بما في ذلك طرح "ديوا"، وكلها تأتي في إطار خطة تم الكشف عنها قبل نحو عامين لإدراج 10 شركات حكومية في بورصة دبي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تاكسي دبي الإمارات تاكسي دبي الطرح العام تاکسی دبی
إقرأ أيضاً:
تمديد اتفاقية نفطية حتى 2050 باستثمارات 30 مليار دولار
مسقط- الرؤية
وقّعت وزارة الطاقة والمعادن، اتفاقية تمديد منطقة الامتياز رقم 53 حتى عام 2050، مع المشغل الحالي شركة أوكسيدنتال مخيزنة، وبمشاركة شركائها: شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ومؤسسة النفط الهندي، وشركة ليوا، وشركة بي تي تي للإستكشاف والإنتاج.
وتُعد هذه الخطوة الاستراتيجية جزءًا من جهود الوزارة لضمان استمرارية تشغيل حقل مخزينة وتعزيز إنتاج النفط من خلال تطبيق تقنية حقن البخار المتقدمة، ومن خلال تعزيز تطوير مكمن ثليلات في المنطقة؛ حيث يُمثِّل حقل مخزينة نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأطراف المشغّلة، وأسهم على مدى السنوات الماضية في تحقيق تطورات ملموسة في معدلات الإنتاج حيث يعتبر الاعلى انتاجا من النفط الخام يوميًا في حقول السلطنة.
وتنص الاتفاقية الجديدة على تمديد الامتياز حتى عام 2050؛ بما يتيح ضخ استثمارات تُقدّر بحوالي 30 مليار دولار أمريكي على مدار فترة التمديد، تشمل نفقات رأسمالية وتشغيلية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، وتطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات الكبرى في دعم استدامة سلسلة التوريد والعقود المصاحبة للعمليات التشغيلية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة في قطاع النفط والغاز والصناعات الداعمة له.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن: "يمثل تمديد اتفاقية الامتياز رقم 53 خطوة محورية لضمان استمرار مساهمة هذا الحقل الحيوي في رفد الاقتصاد الوطني، كما إن حجم الاستثمارات المرتقب سيُسهم في تطوير الإنتاج، ويُعزِّز القيمة المضافة لقطاع الطاقة في سلطنة عمان، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل مع شركائنا لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة في منطقة الامتياز رقم 53، التي تُعد ركيزة أساسية في خططنا لاستدامة الإنتاج بكفاءة ومسؤولية".
ويؤكد هذا التمديد التزام سلطنة عُمان المستمر بدعم استدامة قطاع النفط والغاز، كأحد الأعمدة الرئيسية للدخل الوطني، وذلك من خلال تبنّي أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لتعظيم العوائد من مواردها الطبيعية.
حاكم رأس الخيمة يستقبل وفدين حكوميين من الصين ويشهد توقيع اتفاقية في الطاقة الهيدروجينية