خلال ساعة.. "تاكسي دبي" تجمع 315 مليون دولار في الطرح العام
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
في إشارة واضحة للإقبال الكبير على الطرح العام لـ"تاكسي دبي"، جذبت الشركة الإماراتية طلبات شراء تكفي لتغطية كل الأسهم المعروضة خلال أول ساعة من فتح باب الاكتتاب، الثلاثاء.
وكانت الشركة المملوكة لحكومة دبي، أعلنت اليوم عن بدء الاكتتاب في الطرح العام الذي يستهدف بيع 624.75 مليون سهم، بما يعادل حوالي 25 بالمئة من أسهمها، بنطاق سعري يتراوح بين 1.
ووفقا للنطاق السعري فإن قيمة شركة "تاكسي دبي" تقدر بما يصل إلى حوالي 4.62 مليار درهم.
ولا يزال أمام المستثمرين الفرصة لتقديم طلبات الاكتتاب حتى 29 نوفمبر، وسيعلن السعر النهائي في 30 نوفمبر. ومن المتوقع إتمام عملية الطرح وبدء تداول الأسهم في 7 ديسمبر.
يذكر أن الطرح العام الأولي لشركة تاكسي دبي، هو أول بيع لأسهم الحكومة منذ أكثر من 12 شهرا، بعد أن جمعت إمارة دبي نحو 8.3 مليار دولار من بيع حصص في أربع شركات مملوكة للدولة في عام 2022، بما في ذلك طرح "ديوا"، وكلها تأتي في إطار خطة تم الكشف عنها قبل نحو عامين لإدراج 10 شركات حكومية في بورصة دبي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تاكسي دبي الإمارات تاكسي دبي الطرح العام تاکسی دبی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 130 مليون دولار ويشيد باستقرار الأردن المالي
صراحة نيوز- أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السبت، المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح إجراء صرف فوري بمبلغ يعادل 97.784 مليون حق السحب الخاص، أي نحو 130 مليون دولار، ليصل إجمالي الدفعات بموجب الترتيب إلى نحو 733 مليون دولار.
وقال الصندوق في بيان، إن اقتصاد الأردن يظل قويًا بدعم من سياسات اقتصادية كلية سليمة ومساندة دولية، مسجلاً معدل نمو 2.7% في النصف الأول من 2025، ومتوقع أن يصل إلى 3% خلال السنوات المقبلة، بدعم مشاريع استثمارية كبيرة وتعزيز التكامل الإقليمي واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وتوقع الصندوق أن يستقر التضخم عند حوالي 2% وأن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع استمرار استقرار القطاع المصرفي ووجود رصيد مريح من الاحتياطيات الأجنبية.
وأكد الصندوق توافق أداء المالية العامة مع أهداف البرنامج من خلال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية، مع الالتزام بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028، بالإضافة إلى إجراءات لتقليل خسائر الخدمات العامة والحفاظ على نفقات الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية.
وأشار البيان إلى استمرار الحكومة الأردنية في تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، من خلال تحسين بيئة الاستثمار والمنافسة، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، إضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية.
وشدد الصندوق على أهمية مواصلة الدعم الدولي للأردن لمواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهداف التنمية، مع التأكيد على أن التقدم في برنامج تسهيل المرونة والاستدامة سيعزز استقرار ميزان المدفوعات ومعالجة نقاط الضعف الاقتصادية طويلة المدى.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره