"الاستثمار في المناخ" يقدم 44 مليون دولار تمويلات تنموية ميسرة ومنح لتعزيز الزراعة الذكية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كشف تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي»، الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي بمناسبة مرور عام على إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، عن تدشين عدد من الشراكات مع التحالفات الدولية الداعمة للعمل المناخي لتعزيز جهود التحول الأخضر في مصر.
وأشار التقرير، إلى الشراكة التي تم تدشينها مع صندوق الاستثمار في المناخ CIF، من خلال مبادرة الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني الذي يتيحه الصندوق لدعم العمل المناخي في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وتأسس صندوق الاستثمار في المناخ (CIF) في عام 2008، ويعمل على تسريع العمل المناخي في أكثر من 70 دولة نامية، من خلال توفير المنح والتمويلات التنموية الميسرة لتمكين التحولات في الطاقة النظيفة والمرونة والحلول القائمة على الطبيعة ومجالات أخرى، وإتاحة التمويل طويل الأجل الذي يقلل مخاطر وتكاليف تمويل المناخ.
وأشار التقرير إلى فوز الملف المصري - برنامج «نُوَفِّــي» - بالمركز الأول على مستوى منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا، في مبادرة الطبيعة والبشر والمناخ، التي أطلقها صندوق CIF، وهو ما تم إعلانه خلال مؤتمر المناخ COP27، حيث تم تم إعداد الملف المصري من خلال عقد العديد من المشاورات الوطنية بالتعاون بين وزارة التعاون الدولي وشركاء التنمية (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (شريك رئيسى) وبنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية).
ونوه إلى أنه من خلال تلك المبادرة يتيح صندوق الاستثمار في المناخ CIF مساعدات فنية بقيمة ٥٠٠ ألف دولار (منحة) لتنفيذ الدراسة اللازمة، كما سيتم توفير ٤٠ مليون دولار من خلال تمويلات تنموية ميسرة، ومنحة بقيمة ٤ مليون دولار، موضحًا أنه جاري الآن التباحث مع البنك الدولي (شريك التنمية الرئيسي) مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي لبدء إعداد الخطة الاستثمارية، وقد تم التشاور مع بعثة فنية للصندوق مطلع أكتوبر الماضي اختتمت بوضع 3 مجالات رئيسية للتركيز عليها في مصر ضمن المبادرة وهي الزراعة الذكية مناخيًا متضمنة إدارة المياه، الأعمال الزراعية والتمويل، وإدارة المناطق الساحلية .
تحالف جلاسكو المالي GFANZفي سياق متصل كثفت وزارة التعاون الدولي، مباحثاتها مع تحالف جلاسجو المالي GFANZ، لدعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية المصرية لبرنامج نُوَفِّــي، في ظل خبرته الواسعة في جذب القطاع الخاص.
ومن خلال التنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يلعب دور شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، قام تحالف «GFANZ»، بتشكيل مجموعة عمل التمويل الخاص التي يمكن أن تقوم بدور محوري في حشد التمويل من خلال تعزيز جهود الاستشارات وتذليل التحديات، وتحديد الأساليب والأدوات التي تساعد في حشد التمويل الخاص على نطاق واسع. وتضم مجموعة العمل حاليًا 6 مؤسسات مالية دولية هي (بنك أو أميركا، وسيتي جروب، والبنك التجاري الدولي، ودويتشه بنك، وإتش إس بي سي، وستاندرد تشارترد).
ويعتبر تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي الصفر هو أكبر تحالف في العالم للمؤسسات المالية الملتزمة بتحويل الاقتصاد العالمي إلى صافي الانبعاثات الصفرية، تم إطلاقه في أبريل 2021 من قبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والتمويل مارك كارني ورئاسة مؤتمر الأطراف السادس والعشرين، بالشراكة مع حملة UNFCCC Race to Zero، لتنسيق الجهود عبر جميع قطاعات النظام المالي لتسريع الانتقال إلى شبكة صافية.
الوكالة الدولية للطاقة المتجددةأطلقت الحكومة المصرية من خلال وزارة التعاون الدولي المشاورات مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) من أجل دعم الوكالة للعديد من مشروعات برنامج "نُوَفِّــي" من خلال المنصات للاستثمار في المناخ والخدمات الاستشارية الأخرى التي تقدمها الوكالة في مضمار الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار التواصل والتنسيق المستمر مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف من أجل تعزيز فرص مصر في الحصول على الدعم الفني والتمويلات الميسرة والاستثمارات من قبل القطاع الخاص.
وقد تم ايفاد بعثة من الوكالة قبل مؤتمر المناخ بشرم الشيخ لبحث سبل التعاون المشترك في إطار المنصة الوطنية نوفي، وقد أثمرت جهود التنسيق المشتركة بين جمهورية مصر العربية من خلال وزارة التعاون الدولي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، في صياغة وتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة لتمكين الحكومة المصرية من استخدام المنصات الاستثمارية، وهي منصة الاستثمار المناخي التي تعد مبادرة مشتركة بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبرنامج الطاقة المستدامة للجميع (SEforALL)، بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر (GCF). تتمثل مهمة CIP في زيادة تعبئة رأس المال والاستثمار في تأثير الطاقة المتجددة في البلدان النامية.
الإضافة إلى منصة تمويل تسريع تحول الطاقة (ETAF)، والتي تعد منصة شاملة لتمويل المناخ وتضم العديد من الأطراف المعنية، وتديرها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) لتعزيز التحول العالمي للطاقة في الاقتصادات النامية.
وحددت الوكالة ثلاثة مشروعات تخدم في مضمونها تعزيز الانتقال إلى الطاقة المتجددة، وذلك ضمن المحاور الثلاث للمنصة الوطنية نُوَفِّــي وهي محور الطاقة: مشروع استبدال محطات الطاقة الحرارية الحالية غير الفعالة بالطاقة المتجددة؛ محور الغذاء: مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة. ومحور المياه: مشروع توسيع نطاق المضخات الشمسية للري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي التمويلات التنموية الميسرة التمويلات التنموية التحول الأخضر الاقتصاديات الناشئة صندوق الاستثمار فی المناخ وزارة التعاون الدولی الطاقة المتجددة من خلال
إقرأ أيضاً:
المالية: 27 مليار جنيه لعلاج 2.4 مليون مواطن على نفقة الدولة خلال 2024/2025
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تعزيز الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية الكبير بالقطاع، وما يشهده من توسع مستمر في اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين.
وقال الوزيرخلال كلمته التي ألقاها عاطر حنورة مستشار وزير المالية لشئون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص نيابة عن الوزير في الجلسة الافتتاحية للقمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، والتي تُعقد برعاية وزارتي الصحة والسكان والمالية، وبدعم نخبة من الهيئات الاقتصادية والطبية الرائدة: “نفخر بالتعاون الكبير بين مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لدعم وتطوير وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الرعاية الصحية، ونعمل على جميع المستويات لتعزيز التدفقات المالية المخصصة للقطاع من خلال زيادة مخصصات الموازنة العامة، ودعم وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحفيز وطرح المزيد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب محاور التعاون المختلفة مع وزارة الصحة والهيئات المعنية.”
وأضاف كجوك: “لم تدخر وزارة المالية جهداً لتحفيز الاستثمار في الرعاية الصحية وزيادة الدعم المالي للقطاع، حيث يتضمن مشروع موازنة العام المالي الحالي 2025/2026 مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة المواطنين، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتلبية احتياجاتهم الأساسية، مع الأخذ في الاعتبار أن قطاع الصحة يعد الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ويتصدر أولويات برنامج عمل الحكومة، بما يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصري.”
وتابع الوزير: “تشير مؤشرات الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية إلى تحقيق طفرات هائلة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع الإنفاق بنسبة 124.3% ليصل إلى 617.9 مليار جنيه عام 2025/2026 مقابل 275.5 مليار جنيه عام 2021/2022.
وارتفعت تكلفة العلاج على نفقة الدولة داخل مصر إلى 27 مليار جنيه لتغطية علاج 2.4 مليون مواطن عام 2024/2025 حتى 25 يونيو 2025، مقارنة بـ4 مليارات جنيه لتغطية علاج 1.1 مليون مواطن عام 2014/2015.”
وأشار كجوك إلى أن مخصصات دعم التأمين الصحي شهدت زيادة أكثر من 8 أضعاف لتصل إلى 5.9 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ640 مليون جنيه عام 2014/2015، كما ارتفع عدد المنتفعين بالمنظومة بنسبة 17.8% ليصل إلى 54.2 مليون مواطن عام 2025 مقابل 46 مليون مواطن عام 2014.
وتطرق الوزير إلى التيسيرات الضريبية، موضحًا أن الحكومة أطلقت الحزمة الثانية أمس، والتي تتضمن “تحسين كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وتدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي المتميز، وإقرار حزمة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبيًا، إلى جانب عدد من الإصلاحات الأخرى استجابة لمطالب مجتمع الأعمال والممولين والمحاسبين وخبراء الضرائب.”
وأوضح كجوك أن الجلسة النقاشية الافتتاحية ستتناول “مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص التي تطرحها وحدة الشراكة التابعة لوزارة المالية، إلى جانب استعراض الفرص والتسهيلات المقدمة من الوزارة لتيسير الاستثمار بشكل عام وفي قطاع الرعاية الصحية بشكل خاص.”
واختتم وزير المالية كلمته بالتأكيد على تقدير الوزارة لجميع الجهود المبذولة لدعم وتحفيز الاستثمار في القطاع الصحي، متمنيًا نجاح القمة ومشاركة فعّالة من كافة المستثمرين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والصحية وجميع الأطراف المعنية.
وتقام فعاليات القمة في انعقادها الثاني بتنظيم شركة كاسي ميديا، تحت عنوان "التوسعات الحتمية لاستثمارات الرعاية الصحية بتوجيهات رئاسية وسط اهتمام دولي بمتغيرات اقتصادية داعمة"، حيث تبحث مستجدات المشروعات الجديدة وآليات تحفيز الاستثمار، وسبل التعاون الدولي في استثمارات الرعاية الصحية بين مصر والدول العربية والأجنبية، والتيسيرات المتاحة للقطاع.
ويشارك في فعاليات القمة ممثلي الحكومة المصرية من الوزارات والهيئات المعنية بالاستثمارات في الرعاية الصحية بحضور سفراء وممثلي الدول الأجنبية، وقيادات الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، ومؤسسي المستشفيات وشركات الأدوية والمعامل ومصانع مستلزمات الرعاية الصحية، وشركات التكنولوجيا والتمويل والاستثمار والمكاتب القانوينة وكبرى البنوك