نص كلمة رئيس مجلس النواب بشأن المجهودات المصرية تجاه التهجير القسري للفلسطينيين بقطاع غزة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تنشر "البوابة نيوز"، نص كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بشأن المجهودات المصرية تجاه التهجير القسري للفلسطينيين بقطاع غزة، وجاء نص الكلمة كالتالي:
الزملاءُ الأعزاءُ نوابَ شعبِ مصرَ:
بعدَ أنْ استمعنا للسادةِ الأعضاءِ مقدمي طلباتِ الإحاطةِ، وتعقيبِ السيدِ الدكتور مصطفى مدبولي؛ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ، بشأنِ الجهودِ المصريةِ تجاهَ الأحداثِ الجاريةِ بقطاعِ غزة؛ فأنه حَرِيٌّ بنا أنْ نؤكدَ من داخلِ قاعةِ مجلسِ النوابِ المصريِّ- تلك القاعةُ النابضةُ بروحِ الشعبِ المصريِّ ، وضميرهِ الحيِّ - على رفضِ المجلسِ القاطعِ؛ لإكراهِ الفلسطينيين على النزوحِ داخليًا أو تهجيرِهم قسريًا خارجَ أراضيهم، وتحديدًا صوبَ الأراضي المصريةِ في سيناء.
وعلى سلطاتِ الدولةِ المصريةِ كافة، أن تتعاضدَ في مواجهةِ أيةِ محاولاتٍ للتهجيرِ القسري للفلسطينيين إلى الأراضيِ المصريةِ، لما في ذلك من اعتداءٍ خطيرٍ على أراضيها ومساسٍ بأمنها، وإن مجلسَ النوابِ من جانبهِ – وبصفتهِ السلطةَ التشريعية- يسعى دومًا إلى الحفاظِ على مصالحَ الدولةِ العليا من كافةِ مخاطرَ الاعتداء - سواءً أكانت من جهةِ الداخلِ أو الخارجِ- من خلال ما يسنهُ من تشريعاتٍ تُجرمُ أيةَ اعتداءاتٍ على أمنِ الدولةِ المصريةِ، وفي هذا المقامِ يؤكدُ المجلسُ أن البيئةَ التشريعيةَ المصريةَ تتضمنُ مجموعةً من التشريعاتِ الكفيلةِ بردعِ محاولاتِ الاعتداِء على أمنِها، سواءً من الداخلِ، أو الخارجِ، فارضةً عقوباتٍ رادعةٍ لها، غَايتُها إقرارُ الأمنِ في ربوعِ الوطنِ، وحمايةِ أنظمتهِ وسلطاتِه، وفي مقدمةِ تلكَ التشريعاتِ قانونُ العقوباتِ، الذي أفردَ في الكتابِ الثانيِ منهُ تنظيمًا عقابيًا متكاملاً للجرائمِ المضرةِ بأمنِ الحكومةِ من الخارجِ والداخلِ، وكذا قانونُ مكافحةِ الإرهابِ؛ الذي اعتبر كلَّ استخدامٍ للقوةِ أو العنفِ أو التهديدِ أو الترويعِ في الداخلِ أو الخارجِ عملاً إرهابيًا، متى كان الغرضُ منه الإخلالُ بالنظامِ العام، أو تعريضُ سلامةِ المجتمعِ أو مصالحهِ أو أمنهِ للخطرِ، أو الإضرارُ بالوحدةِ الوطنيةِ أو الأمنِ القوميِ. والتشريعاتُ المصريةُ تتوافقُ بشكلٍ تامٍ مع المواثيقِ والمعاهداتِ الدوليةِ التي صادقت عليها مصرُ، وأخصَها اتفاقيةُ جنيف الرابعةُ بشأنِ حمايةِ الأشخاصِ المدنيين في وقتِ الحربِ.
ويهيبُ مجلسُ النوابِ بالمجتمعِ الدوليِّ؛ ضرورةَ الضغطِ الجادِ، والفعّالِ، وصولًا للوقفِ الفوريِّ لإطلاقِ النارِ، وتأمينِ النفاذِ الكاملِ للمساعداتِ الإنسانيةِ والإغاثيةِ؛ للسكانِ الفلسطينيين في غزة، بما يضمنُ استعادةَ الضرورياتِ الأساسيةِ للحياة.
ومجلسُ النوابِ، إذ يهمسُ في أذنِ الأطرافِ الدوليةِ، ذاتِ المعاييرِ المزدوجةِ، التي تُبدي في العلنِ أنها نصيرةٌ لحقوقِ الإنسانِ؛ ومع ذلك، تدعمُ دولة الإحتلال في أفعالِه المُشينةِ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ، أن دعمها للأفكارِ الهدامة التي تقفُ حائلًا أمامَ مسارِ وقفِ نزيفِ الدماءِ الحاصلِ في الأراضي الفلسطينيةِ المحتلةِ يعني مُشاركتَها في تحملِ مسئوليةِ ما يُرتكبُ من انتهاكاتٍ وجرائمَ ضدَّ الفلسطينيين.
الزملاءُ الأعزاءُ نوابَ شعبِ مصرَ:
إنَّ مجلسَ النوابِ لا يمكنُهُ أن يَغمِطَ الشعبَ المصريَّ ومؤسساتِنا الإعلاميةَ الوطنيةَ حقَهم تجاهَ الأحداثِ في غزة، حيثُ استطاعَ الشعبُ المصريُّ، من إحداثِ تغييرٍ جذريٍّ في الرأيِّ العامِّ العربيِّ، والدوليِّ، تجاه َحقيقةِ القضيةِ الفلسطينيةِ، ودفعِ الكثيرين فى كلِّ أنحاءِ العالمِ؛ لإعادةِ النظرِ في مواقفِهم تجاهَ تلك القضية، بينما استطاعَ الإعلامُ المصريُّ - العامُّ، والخاص- من كسرِ النمطيةِ، وتحدي التابوهاتِ في تناولِ القضيةِ الفلسطينيةِ، وسعى نحوَ تغطيةٍ إعلاميةٍ فريدةٍ، هدفُها نقلُ ما يدورُ من أحداثٍ على الأراضي الفلسطينيةِ، وتحليلٌ دقيقٌ لمُجرياتِها؛ على نحوٍ أسهم َفي تعزيزِ العمقِ المعرفيِّ لدى المتابعين - سواءً داخلَ مصرَ، أو خارجِها - تجاهَ القضيةِ الفلسطينيةِ؛ لذا تحيةُ إعزازٍ لشعبِ مصرَ الكريمِ، الذي طالما ظهرَ معدنُهُ الأصيلُ في الشدائدِ والأزماتِ، وتحيةٌ لمؤسساتِنا الإعلاميةِ على عملِها الدؤوبِ، ونشدُّ مِنْ أزرِها نحوَ مواصلةِ العملِ الجاد، ونقلِ الحقيقةِ في زمنٍ عزتْ فيه المصداقية.
الزملاءُ الأعزاءُ نوابَ شعبِ مصرَ:
إنَّ مجلسَ النوابِ، يؤكدُ مرةً أخرى، على وقوفِه مُتَمَتْرِسًا خلفَ فخامةِ الرئيسِ عبد الفتاح السيسي، رئيسِ الجمهوريةِ، والحكومةِ المصريةِ، برئاسةِ السيدِ الدكتور مصطفى مدبولي، في كلِّ ما تتخذُهُ من إجراءاتٍ لحمايةِ الوطنِ، من أيةِ محاولاتٍ مستترةٍ للمساسِ به، فالدفاعُ عن الوطنِ، هو دفاعٌ عن الإنسانِ المصريِّ، وعن هُوِيَتِهِ، وتاريخِهِ، يُبْذَلُ لهُ كلُّ غالٍ ونفيس.
حفظَ اللهُ مصرَ والأمةَ العربيةَ جميعًا
والسلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاته
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب قطاع غزة الدكتور مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
جدل في ليبيا حول تخصيص 69 مليار لصندوق يترأسه ابن حفتر
أثار قرار مجلس النواب تخصيص مبلغ 69 مليار دينار ليبي (نحو 12.5 مليار دولار) لصندوق تنمية وإعمار ليبيا، جدلا في أروقة المجلس، وخارجه. وقد تأسس الصندوق في يناير 2024م، وبقانون تضمنت مادته الثامنة عدم خضوع الصندوق للرقابة والمساءلة من قبل جهات الاختصاص في الدولة، مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية. ويتفق كثيرون على أن هذا الاستثناء ليس لطبيعة عمل الصندوق ومهامه، بل لأن من تم تعيينه لإدارته هو بلقاسم حفتر، ابن الشخصية الأكثر نفوذا في الشرق، والذي له تأثير كبير على خيارات مجلس النواب، أو كتلة وازنة فيه.
الصندوق أشرف على إعمال بناء وتشييد وصيانة عديدة، خاصة في مديني بنغازي ودرنة، غير أن اقترابه من عائلة حفتر يجعله غير قابل للتوجيه والاستدراك والمراجعة وتقييم الأداء، حتى في حال تقرر إلغاء المادة الثامنة من قانون إنشاء الصندوق، وهنا تنشأ إشكالية أساسية حول ضبط أعماله وإخضاع سياساته وقراراته للدراسة والتقويم، والوقوف على مصادر تمويل أنشطته، وكيفية إدارة الأموال الهائلة التي تدخل حساباته.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.
اللافت أن أغلب الاعتراضات جاءت من نواب ينتسبون إلى مدن ومناطق الغرب الليبي، وهذا في حد ذاته بمثابة إسفين دق في جسم مجلس النواب المنهك والهزيل، ويبدو أن صدى التدافع الجهوي الذي حركه نواب ونشطاء من الشرق خلال السنون الماضية وجد طريقه إلى نواب الغرب ونشطاء منه، وأن النزوع الجهوي تطور وبلغ مرحلة متقدمة قد يصعب معه لملمة شعث الدولة والمجتمع.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.إذاً بات سؤال كيف ستنفق هذه المخصصات الضخمة التي لم تعرفها أي موازنة في ليبيا حتى في الفترة الذهبية التي بلغ فيها سعر برميل النفط قرابة 150 دولار، وذلك منتصف العشرية الأولى من الألفية الثالثة، محل شك وخلاف قابل للتأثير على بقايا السلطة التي يتمتع بها مجلس النواب، غير أن السؤال الأهم هو كيف ستمول هذه الميزانية الكبيرة؟!
إن اعتماد هذه المخصصات من قبل مجلس النواب يعني أن تمويلها سيأتي من خزانة الدولة وعبر المصرف المركزي، الذي واجه تحديات كبيرة في إدارة سياسته النقدية، واعتبر محافظه أن الاستقرار النقدي ثم الاقتصادي في البلاد إنما يتأتى من خلال ضبط الانفاق، وكان قد طالب مطلع العام الجاري بوقف الإنفاق على مشروعات التنمية، إلى حين ضبط الأوضاع والمحافظة على مستوى جيد لسعر الدينار الليبي ومقاومة الضغوط التضخمية التي أثقلت كاهل المواطن.
لابد أن المصرف المركزي قد تفاجأ كغيره بهذا التوجه غير المدورس، وسيكون أمام المصرف صعوبة في توفير هذه المبالغ، وفي حال وفرها بالطرق المعروفة للتمويل الإضافي والاستثنائي، فإن أثرها سيكون عسكيا على المستوى العام للاسعار وعلى الاستدامة المالية.
البعد الاقتصادي والاجتماعي السلبي في هذا التوجه هو أن مشروعات التنمية ستنحصر في المناطق الخاضعة لسلطة النواب والقيادة العامة، وهي الشرق والجنوب، وربما كان هذا العامل المباشر لاعتراض عديد النواب من المنطقة الغربية، والذين صرح بعضهم بهذه مسألة بوضوح.
البعد السياسي في المسألة هو الإمكانيات التي يتمتع بها الصندوق أمام صلاحيات أقل للحكومة، ونعلم كيف أن الصراع في جوهره على فائض الأموال التي تكون ميسرة من خلال ميزانية التنمية أكثر من غيرها من البنود، هذا اذا افترضنا بأن المخصصات برمتها ستذهب لمشروعات التنمية، وليس لأوجه أنفاق أخرى، وهذا ما لا يمكن القطع به كليا، فستكون هناك مشروعات تنموية وحركة بناء وصيانة ملحوظة بلا شك، ولكن لا يعني أن جهات أخرى يمكن أن تستفيد بشكل غير مباشر، ليكون لهذه الاستفادة أثر عكسي على الوضع السياسي والامني في البلاد.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة