إطلاق أول شاحنة هيدروجينية بالمملكة ضمن التزامها بتبني التقنيات الحديثة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
الرياض
أطلقت الهيئة العامة للنقل، اليوم الثلاثاء، أول شاحنة هيدروجينية في المملكة بشكل تجريبي، بالتعاون مع شركة المجدوعي للوجستيات، في خطوة تعكس التزام الهيئة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو توفير بيئة خالية من الانبعاثات الكربونية.
وأوضحت أن الشاحنة الهيدروجينية تتميز بصفر انبعاثات كربونية، وتسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إضافة لمبادرات المملكة للتنمية المستدامة، مؤكدة أن الشاحنة مصممة ومهيأة لنقل البضائع وفقًا لاشتراطات السلامة، وتقطع مسافات طويلة تجتاز 400 كم.
وأشارت الهيئة إلى أن الشاحنة تزود بالهيدروجين كوقود لها بسعة تصل إلى 35 كجم وضغط للغاز يصل إلى 350 بار، حيث يأتي ذلك من خلال اتفاقية تعاون بين شركة المجدوعي للوجستيات وشركة ايربرودكت قدرة لتقديم حلول متكاملة للشاحنات الهيدروجينية من حيث التشغيل والتزود بالوقود الهيدروجيني، وذلك بهدف بناء نظام بيئي للتنقل الهيدروجيني في المملكة، لتوفير حلول متكاملة للأطراف المهتمة وتعزيز نقل الهيدروجين بالشاحنات داخل المملكة.
وأبانت أن الاتفاقية تشمل تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة البنية التحتية ذات الصلة بالهيدروجين، بما في ذلك محطات التزود بالوقود الهيدروجيني في مواقع مختلفة في المملكة، وتهدف إلى بناء دراسة جدوى طموحة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.
وأفادت أن شركة المجدوعي حصلت على أول بطاقة تشغيل خاصة بشاحنات الهيدروجين في المملكة، والصادرة من بوابة نقل الإلكترونية، حيث تشمل أهداف إصدار بطاقة التشغيل توفير كافة البيانات المتعلقة بالشاحنات، والتأكد من الالتزام بكافة الاشتراطات، وضمان توفر المتطلبات الفنية للشاحنات، ورفع كفاءة وجودة الخدمات بالقطاع اللوجستي، والحفاظ على السلامة العامة، وتعزيز السلامة المرورية، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
ويذكر، أن ذلك يأتي امتدادًا لتبني الهيئة العامة للنقل لعدد من التقنيات الحديثة والمبتكرة في منظومة النقل، وسلّمت الهيئة أول رخصة تشغيل للقطار الهيدروجيني لـ “سار”، الذي يمتاز بكونه خالٍ من الانبعاثات الكربونية، لدعم الاستدامة في قطاع النقل بخدمات تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.
وتشير الهيئة إلى أن ذلك يأتي ضمن التزامها في ابتكار وسائل نقل صديقة للإنسان والبيئة، مما ينعكس على تحسين جودة الحياة وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، المتمثلة في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 25٪ بحلول 2030.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التقنيات الحديثة الهيئة العامة للنقل الانبعاثات الکربونیة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
سيناريوهات إعادة انتخابات في 45 دائرة ملغاة.. كيف ستتصرف الهيئة الوطنية؟
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا تاريخيًا بإلغاء نتائج الانتخابات في 45 دائرة من المرحلة الأولى للبرلمان، الحكم يمثل جرس إنذار لجميع الأطراف السياسية والهيئات الانتخابية، ويؤكد على ضرورة الشفافية ومراجعة كل الممارسات الانتخابية لضمان حماية إرادة الناخبين.
في هذا التقرير، نسلط الضوء على خطوات الهيئة الوطنية للانتخابات القادمة، الإجراءات القانونية المنظمة لإعادة الانتخابات، والجداول الزمنية المتوقعة للدوائر الملغاة، بالإضافة إلى تحليل آثار الحكم على المشهد السياسي والعملية الانتخابية في مصر.
كشف خالد حنفي، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق، أبرز القرارات التي ستتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في 45 دائرة من المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، مؤكّدًا أن الحكم يعكس وجود أخطاء وتجاوزات كبيرة شابت العملية الانتخابية.
تحديد مواعيد جديدة لإجراء الانتخابات في الدوائر الملغاةوأوضح حنفي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أبرز الإجراءات المرتقبة تشمل إصدار قرار رسمي من الهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد مواعيد جديدة لإجراء الانتخابات في الدوائر الملغاة، وإعلان جدول زمني جديد يشمل مواعيد الترشح، والدعاية، والصمت الانتخابي، والتصويت، والفرز، مؤكدًا أن الجدول الجديد سيكون بعيدًا عن مواعيد الانتخابات السابقة لضمان سير العملية بشكل منظم وشفاف.
وقال إن مسار الإعادة يعتمد على سبب البطلان، فإذا كان السبب إجرائيًا من مرحلة التقدم والترشح، تعاد العملية من بداية تقديم الأوراق، أما إذا كان البطلان متعلقًا بنتائج الانتخابات نفسها، فستتم الإعادة وفق المواعيد الجديدة لإجراء الانتخابات.
وشدد على أن حكم المحكمة نهائي وملزم لجميع الجهات، ولا يجوز الطعن عليه، مؤكدًا أن الهيئة ستلتزم بشكل كامل بمضامين الحكم.
وعن مصير القائمة المغلقة، أشار حنفي إلى أنها لن تتأثر بالحكم، مشددًا على أن الإعادة ستقتصر على الدوائر الفردية محل الإلغاء.
ومن جانبه أكد اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أن حكم المحكمة الإدارية العليا يُعد حكمًا باتًا وملزمًا للهيئة الوطنية للانتخابات ولجميع الجهات، مشيرًا إلى أن الهيئة ملتزمة بتنفيذه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الدوائر الملغاة، والتي وصل عددها الآن إلى 49 دائرة.
إعداد جدول زمني مستقل لإعادة انتخاب الـ30 دائرة الأخرىوأوضح خضر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن 19 دائرة تم إلغاء الانتخابات فيها سابقًا، وتم تحديد جدول زمني انتخابي لها بالفعل، فيما يتطلب الأمر من الهيئة الوطنية للانتخابات التحرك سريعًا لإعداد جدول زمني مستقل لإعادة انتخاب الـ30 دائرة الأخرى، مؤكدًا أن هذه الدوائر الـ30 ستخضع لإعادة انتخاب مستقلة تمامًا عن الـ19 دائرة، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بطريقة واضحة ومنفصلة.
وتوقع خضر أن تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا خلال 24 ساعة للإعلان عن جدول زمني لإعادة انتخاب هذه الدوائر، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ حكم المحكمة والإجراءات القانونية المنظمة للانتخابات.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة