مقرب من طارق صالح: هذه المدينة ستكون مفتاح الطريق لصنعاء!
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن مقرب من طارق صالح هذه المدينة ستكون مفتاح الطريق لصنعاء!، شمسان بوست متابعات أكد مصدر مقرب من العميد طارق صالح، إن مدينة المخا التابعة لمحافظة تعز، هي مفتاح التحول والوصول .،بحسب ما نشر شمسان بوست، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مقرب من طارق صالح: هذه المدينة ستكون مفتاح الطريق لصنعاء!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شمسان بوست / متابعات
أكد مصدر مقرب من العميد طارق صالح، إن مدينة المخا التابعة لمحافظة تعز، هي مفتاح التحول والوصول إلى صنعاء والجمهورية الجديدة، وأن استقرار الوضع فيها سينعكس إيجابًا على الوضع في البلاد.وقال الصحفي نبيل الصوفي، المقرب من قائد المقاومة الوطنية، نائب رئيس مجلس القيادة، في تعليق على الوضع في مدينة تعز، إن “العميد طارق صالح زار تعز، وترأس اجتماعا بالسلطتين المدنية والعسكرية وبحضور كل الاحزاب وعلى رأسها الاصلاح والناصري. ثم عقد الاصلاح مهرجانه الاول في المخا فحرسته قوات الامن في الساحل الغربي. وتحركت الطريق بين مدينتي تعز والمخا، وارتفعت امال الناس بالاستقرار والتعايش والتحرير”.وأشار إلى أن “هناك اتفاق واصرار وتواصل بين مختلف اطراف هذا التوجه على الاستمرار فيه، ومعالجة كل مايعيقه، والمزيد من الانفتاح والاعتراف، بما يخدم تعز أولا”.وأضاف: “هناك اطراف قديمة تعيش خارج تعز، في السلطة وخارج السلطة لديها قلق وهمي.. وتصورات وهمية أيضا، ستصحح موقفها وخطابها مع مرور الوقت، كلما رأت تعز حاضرة ومهمة ومتعايشة”.وجدد الصوفي التأكيد على أن: “الفائدة الأولى لتعز من تشكيل مجلس القيادة هو انفتاح طريق الحياة لهذه المدينة من المخا، بقيادة العميد طارق صالح ورعاية مجلس القيادة بمختلف اطرافه”.واختتم الصوفي تعليقه بالقول: “المخا، مخ تعز (…) وتعز هي مفتاح التحول بالنسبة لنا جميعا صوب صنعاء والجمهورية الجديدة التي تبدأ من هذه المحافظة الحيوية”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رواتب وامتيازات السلطة المتضخمة مفتاح الفساد!
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 10:22 ص بقلم:كفاح محمود تُعاني الدولة العراقية، مثلها مثل ليبيا وبعض دول الشرق الأوسط، من مفارقة صارخة: إيرادات نفطية هائلة تُقدّر بملايين البراميل يوميًا، تقابلها خزائن خاوية ومجتمعات مثقلة بالفقر والبطالة، فيما ينعم السياسيون برواتب وامتيازات فلكية تجعل من الوظيفة العامة صفقة تجارية أكثر من كونها تكليفًا وطنيًا، حيث تحولت المناصب التشريعية والتنفيذية إلى مغنمٍ يتسابق إليه الطامحون، لا من أجل خدمة الشعب، بل لتحصيل الامتيازات وتوزيع الغنائم والمفارقة الأكبر أن المدافعين عن هذه الامتيازات يبرّرونها بحجة “حماية المسؤول من الابتزاز أو الارتهان للخارج”، وكأن الوطنية والضمير لا يكفيان لردع الخيانة، بل لا بد من شراء الولاء بالمال العام، هكذا يتحول الانتماء إلى سلعة قابلة للتثمين، ويتحول البرلمان إلى سوق مفتوحة، تُباع فيه المقاعد وتُشترى الولاءات، وهو ما يفسر اتساع الفساد المالي والسياسي، وتآكل العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع.
في المقابل، نجد أن التجارب الغربية العريقة قد طوّرت فلسفة مختلفة تمامًا، ففي النرويج، وهي واحدة من أغنى الدول النفطية في العالم، يُعامل العمل النيابي كخدمة عامة مؤقتة، لا كغنيمة شخصية، كذلك في بريطانيا وفرنسا والسويد، ورغم ثرائها واستقرارها السياسي، ظلّت الرواتب والمخصصات البرلمانية ضمن إطار معقول، وتخضع لمراجعة مستقلة وشفافية صارمة، الفلسفة هناك واضحة: النائب أو الوزير ليس موظفًا عند الدولة يسعى للثراء، بل ممثل لمجتمعه أو حزبه يؤدي واجبًا عامًا، يخضع في المقابل للمساءلة الشعبية والقانونية.
هذه المقارنة تكشف بوضوح أن الخلل في العراق وليبيا وأمثالهما ليس في شح الموارد، بل في غياب الرؤية الأخلاقية والسياسية التي تعرّف الوظيفة العامة باعتبارها خدمة مؤقتة، لا استثمارًا طويل الأمد في امتيازات، وهذا ما يجعل النائب البريطاني أو السويدي أو النرويجي ملتزمًا ليس ضخامة راتبه، بل طبيعة المنظومة التي تضبطه: قوانين شفافة، لجان مستقلة تحدد التعويضات، ورأي عام يراقب ويحاسب، بينما عندنا، كل ذلك غائب أو مُغيّب عمدًا، لتحلّ محله ثقافة الريع والمحاصصة.
إن انعكاسات هذه المنظومة على المجتمع كارثية، فالمواطن الذي يرى ممثليه يعيشون في بحبوحة وامتيازات غير مبررة، بينما هو عاجز عن تأمين قوت يومه أو دواء طفله، سيفقد الثقة بالدولة ويعتبرها خصمًا لا حاميًا، ومع الوقت، تنقلب المعادلة: يصبح الطريق إلى السلطة هو الطريق الأقصر إلى الثروة، ويُقصى الأكفاء والشرفاء لصالح الأكثر قدرة على شراء الولاءات والصفقات، وهكذا ندخل في حلقة مفرغة من الفساد الذي يلد فسادًا، حتى يغدو الإصلاح شبه مستحيل.
إن الحصانة الحقيقية للمسؤول لا تُبنى على الأموال، بل على قوة القانون واستقلال القضاء وشفافية المؤسسات، فالمال قد يشتري الصمت، لكنه لا يشتري الضمير، وشراء الولاء عبر الرواتب الفاحشة لا يؤدي إلا إلى إدمان الفساد، لذلك فإن الإصلاح الجذري يبدأ بإعادة تعريف الوظيفة العامة باعتبارها تكليفًا وخدمة، لا غنيمة ومصدر ثراء، ويقتضي ذلك ربط رواتب ومخصصات النواب والوزراء بمستوى الرواتب العامة في الدولة، ووقف الامتيازات غير المبررة، واعتماد لجان مستقلة تحدد ما يُستحق فعلاً ضمن إطار الخدمة العامة.
التجارب العالمية تؤكد أن السياسة يمكن أن تكون عملاً شريفًا إذا بقيت مرتبطة بمفهوم الخدمة، لا بالمنفعة الشخصية، أما حين تتحول المناصب إلى تجارة رابحة، فإنها تفقد معناها وتفقد معها الدولة استقرارها، وإذا كانت النرويج الغنية، وبريطانيا العريقة، وفرنسا الديمقراطية، والسويد المستقرة قد وجدت سبيلًا لتنظيم العمل السياسي بعيدًا عن المزايدات المالية، فما الذي يمنع العراق أو ليبيا من أن تسلك الطريق ذاته؟
إنها ببساطة مسألة إرادة وإيمان بأن الوظيفة العامة ليست للبيع، وأن السياسة ليست تجارة في أسواق المال، بل عقد ثقة بين الشعب وممثليه، من دون هذا الفهم، ستظل الدولة رهينة للفساد، وسيبقى المواطن أسيرًا لعجزٍ لا يليق ببلدان غنية بمواردها وعقولها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟