مدبولي يكلف بالاعتماد على المكون المحلي بمختلف المشروعات دعماً للصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، واللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء ايهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولى المكتب الاستشاري "دار الهندسة"، المسئول عن متابعة مشروعات المبادرة.
وجدد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع التأكيد على استمرار جهود مختلف أجهزة الدولة المعنية، ومتابعتها لما يتم تنفيذه على أرض الواقع من مشروعات تتعلق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مختلف القطاعات، مؤكداً أن تلك المبادرة ستسهم فى تحسين مستوى جودة الحياة لنحو 58 مليون مواطن بالقري المستهدفة.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بالاعتماد على المكون المحلي بمختلف المشروعات، والتأكيد على أهمية تطبيق ذلك بشكل مستمر، دعماً لقطاع الصناعة الوطنية، وبما يحقق أهداف هذا القطاع المهم فى جذب المزيد من الاستثمارات واقامة المزيد من التوسعات لمشروعاته وشركاته.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية استخلاص الدروس المستفادة والمقترحات من خلال ما تم تنفيذه من مشروعات فى إطار المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للاستفادة من ذلك فى تنفيذ المراحل القادمة، بما يسهم فى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات المستهدفة، موضحاً أنه هناك توجيها للمكتب الاستشاري "دار الهندسة" بهذا الخصوص.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى يتم تنفيذها على نطاق 1477 قرية بـ 20 محافظة على مستوى الجمهورية، ونسب ومعدلات انجاز تلك المشروعات فى مختلف القطاعات.
وسردت المهندسة راندة المنشاوي موقفا تفصيلياً لتنفيذ مشروعات المرافق على مستوى القري المستهدفة، منها ما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والكهرباء، وتوصيل كابلات الألياف الضوئية.
كما نوهت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء إلى موقف استلام المشروعات منتهية التنفيذ، فيما يتعلق بقطاعات الاسكان، والكهرباء، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والري، والتنمية المحلية، وغيرها من القطاعات التى تقدم العديد من الخدمات للمواطنين، مستعرضة عددا من الصور للمشروعات المنتهية والمسلمة لتشغيلها.
وخلال الاجتماع، قدم مسئولو المكتب الاستشاري "دار الهندسة" عرضاً حول النطاق الجغرافي للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تمت الإشارة فى هذا الصدد إلى أن المرحلة الثانية تتضمن 1667 قرية بـ 20 محافظة على مستوى الجمهورية، كما تم استعراض ما سيتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية شاملة تسهم فى الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة.
كما تناول مسئولو المكتب الاستشاري عددا من التوصيات والمقترحات، التى من شأنها أن تسهم في سرعة تنفيذ المشروعات، وتلافي أى ملاحظات تم رصدها خلال تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
شيمي: قطاع التشييد ركيزة أساسية للتنمية العمرانية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بمقر شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، لمتابعة سير العمل ومؤشرات الأداء وموقف المشروعات الجارية، واستعراض الخطط المستقبلية والتعاقدات الجديدة.
أكد الوزير، خلال اللقاء، أن قطاع التشييد والبناء يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية العمرانية الشاملة، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة، وتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة، وتحقيق أقصى عائد ممكن منها، إلى جانب تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، والدخول في مشروعات جديدة ذات جدوى اقتصادية واضحة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مساهمة الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية في عدد من المحافظات، من بينها مشروعات البنية التحتية والمرافق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يشمل تنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، وكباري ومدارس، إلى جانب مشروعات سكنية بالعاصمة الإدارية، وأعمال كهرباء في مناطق متنوعة منها الدلتا الجديدة والساحل الشمالي والبحر الأحمر وبني سويف والجيزة وقنا، ومشروعات لحماية الشواطئ في الإسكندرية ومرسى مطروح، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وعدد من قيادات الوزارة.
وتناول الاجتماع مناقشة موقف عدد من الأصول العقارية الجاري استغلالها اقتصاديًا، والفرص الاستثمارية المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص. كما تم عرض التطورات الجارية في مدينة نيو هليوبوليس، من تحسينات في البنية التحتية ومستوى الخدمات، ومساحات خضراء وممرات للمشاة، وتطوير الطرق الداخلية والبوابات، فضلًا عن مشروع إقامة كمباوند إداري تجاري سكني. كما تم التطرق إلى أعمال التطوير التي شهدها قصر غرناطة التاريخي بحي مصر الجديدة، وإعادة افتتاحه مع الحفاظ على طرازه المعماري الفريد، وتحويله إلى مركز فني وثقافي يستضيف فعاليات متنوعة، ما يمثل نموذجًا ناجحًا للجمع بين الحفاظ على التراث والاستثمار في الأصول، وكذلك الهوية المؤسسية الجديدة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التي تم إطلاقها مؤخرا والتي تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو التطوير المؤسسي وزيادة الفعالية التسويقية وتعزيز الثقة لدى العملاء.
كما تم استعراض موقف عدد من المشروعات العقارية في مناطق متفرقة، منها أريبا بالساحل الشمالي، وراقية بالإبراهيمية، وجراند فيو سموحة 2، والمعادي فيو الشروق، والمعادي فالي، وسي بيل بالمنصورة الجديدة، وأرض في حدائق العاصمة التي تشهد الإعداد لإقامة مجتمع عمراني متكامل. وناقش الاجتماع أيضًا موقف المشروعات الخارجية الجاري تنفيذها والتعاقدات الجديدة، إلى جانب مساهمة شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد في تنفيذ أعمال لصالح شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مثل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتطوير شركة النصر للسيارات وعدد من شركات الأدوية، ومنتجع جاز أصيلة بمرسى علم.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على أهمية التوسع في المشروعات العقارية المتكاملة، وتعزيز فرص التسويق والاستثمار، والاستفادة من الموقع المميز للأصول في تنفيذ مشروعات نوعية قادرة على المنافسة وجذب شرائح متنوعة من السوق. كما وجه بضرورة التوسع الخارجي وزيادة حجم الأعمال في الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدين من الخبرات المتراكمة والإمكانيات الفنية للشركات التابعة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة العوائد، ورفع القدرة التنافسية إقليميًا.
كما وجه المهندس محمد شيمي بضرورة العمل على التحسين المستمر لخدمة العملاء ورفع جودة الخدمات المقدمة في كافة المشروعات والمنشآت التابعة، مؤكدًا أن رضا العملاء أحد أهم مؤشرات النجاح واستمرارية النشاط، ومشيرا إلى تحسن مؤشرات الأداء المالي للشركات التابعة، وارتفاع معدلات المبيعات في المشروعات العمرانية، موجهًا بضرورة الاستمرار في تطوير الأداء وتحقيق أقصى كفاءة تشغيلية، ومتابعة أعمال الصيانة ورفع كفاءة معدات شركات المقاولات. وأشاد الوزير بالتكامل المحقق بين الشركات الشقيقة التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، والتعاون المثمر مع باقي شركات الوزارة، مؤكدًا أن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النتائج المرجوة من استثمارات الدولة، وتسريع وتيرة الإنجاز، ودفع عجلة التنمية الشاملة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية