إنشاء 448وحدة سكنية برأس غارب للقضاء على قوائم الإنتظار
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
صدق اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر على تخصيص مساحة (10) أفدنة برأس غارب لصالح مديرية الاسكان والمرافق لانشاء وحدات سكنية متميزة.
ياتي هذا لتلبية الطموح العمراني، ووفقًا لتوجهات الجمهورية الجديدة، مؤكداً على ضرورة العمل الجاد وبذل الجهد والخطوات المتسارعة للإنتهاء من بناء العمارات لتوفير مسكن لائق لمواطني المحافظة بمختلف مدنها.
صرح بذلك اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة راس غارب عند استقباله المهندس محمد عبد المنعم مدير مديرية الاسكان والمرافق بالبحر الاحمر للتنسيق على انشاء وحدات سكنية متميزة ولإجراء المعاينة على الطبيعة للأرض المخصصة لانشاء عدد انشاء عدد (28) عمارة سكنية بطاقة (448) وحدة سكنية متميزة بمساحات تتراوح مابين ( 135 م2: 140 م2 ) بشارع الميناء بمواجهة البحر.الأحمر
وأضاف نديم إنه سيتم بناء (14) عمارة سكنية كمرحلة أولى بعدد ( 224) وحدة سكنية متميزة بشارع المينا بمواجهة البحر و تتراوح مساحات الوحدات مابين
( 135 م2: 140 م2 ) للقضاء على قوائم الإنتظار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحر الاحمر رأس غارب وحدات سكنية رئيس مدينة رأس غارب
إقرأ أيضاً:
استعداداً لتطبيقها.. المجلس الأعلى للقضاء يزود قضاة الأحكام بدليل العقوبات البديلة
زنقة 20 | الرباط
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس، دليلا حول العقوبات البديلة لارشاد القضاة وباقي الممارسين حول كيفية تطبيقها.
و يتكون الدليل الإسترشادي 4 اقسام وهي تعريف العقوبات البديلة، أنواعها، شروط الحكم، والجرائم المستثناة ، الإجراءات المسطرية واختصاصات الجهات القضائية والإدارية، حالات تطبيقية عملية، ملاحق مرجعية.
و جاء في تقديم دليل المجلس الأعلى للسلطة القضائية : “لـم تعـد تحـولات العدالـة الجنائيـة المعاصـرة تقـف عنـد حـدود الـردع والزجـر، بـل اامتـدت لتحتضـن مبـادئ الصـلح، الادمـاج، والتفريـد الانسـاني للعقوبـة. ولعـل مـن أبـرز تجليـات هـذا التحـول فـي السياسـة الجنائيـة الوطنيـة، إقـرار منظومـة العقوبـات البديلـة بموجب القانون رقم 43.22 باعتبارها إحدى الادوات التشـريعية الجديدة التي تهدف إلى التوفيق بين فعالية العقوبة وحماية الحقوق الاساسية للمحكوم عليه، خاصة في الحالا التي لا تبـرر فيهـا الجريمـة المسـاس بالحريـة الفرديـة.
و يضيف التقديم : “لقـد أصبـح لزامـا علـى القضـاء، بصفتـه الفاعـل المركـزي فـي تنزيـل هـذه الرؤيـة، أن يتملـك أدواتهـا القانونيـة والعمليـة، وأن يضطلـع بـدوره الحاسـم فـي ضمـان التـوازن بيـن متطلبـات الأمـن القانونـي وضـرورات الإدمـاج المجتمعـي. وفـي هـذا السـياق، يأتـي هـذا الدليـل الإسترشادي، الذي أعده قطب القضاء الجنائي بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية لفائدة قضـاة الحكـم وقضـاة تطبيـق العقوبـات، بوصفهـم المؤتمنيـن علـى حسـن تفعيـل مقتضيات هـذه المنظومـة الجديـدة”.
و جاء في التقديم أيضاً : “لـم يكـن إعـداد هـذا الدليـل عمـلا تقنيا صرفا بل هو ثمرة وعي عميق بضرورة توحيـد الرؤيـة وتأطيـر الممارسـة وتيسـير الفهـم، مـن خـلال تجميـع مضاميـن النصـوص القانونية والتنظيمية ، وتحليلها، وتوضيح شروطها، ثم مواكبتها بحالات واقعية تطبيقية ونمـاذج عمليـة تسـاعد علـى اتخـاذ القـرار القضائـي المناسـب فـي ضـوء وقائـع الملـف، وتفاعـل الفاعليـن القضائييـن والادارييـن”.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى