مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية: الزيادة السكانية والأمن المائي أهم تحديات الدولة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
سلط الدكتور أحمد الشربيني؛ مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية الضوء على التحديات التي تواجه الدولة المصرية منذ عشر سنوات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، التحدي الأول الإرهاب الذي بدأ موجاته عقب ثورة ٣٠ يونيو، وتعد هي الأعنف التي تعرضت لها طوال تاريخها، حيث وصل الأمر إلى وقوع ٢٢٢ عملية في ٢٠١٤، و٥٩٤ عملية في عام ٢٠١٥.
وأضاف "الشربيني" أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة لمواجهة هذا التحدي، وفي عام ٢٠١٩ وقعت عمليتين إرهابيتين فقط، واليوم انتهى الإرهاب على المستوى المادي ولكن على المستوى الفكري مازال متواجدا، أما التحدي الثاني هو التنمية الاقتصادية؛ حيث وضعت الدولة برنامج إصلاح اقتصادي في عام ٢٠١٦ وقد وصل النمو إلى ٥.٨٪ ولكن بعض الأزمات من انتشار جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأخيرًا الأحداث في قطاع غزة أثرت اقتصاديا.
وأوضح "الشربيني" أن التحدي الثالث هو الزيادة السكانية حيث زادت نسبة السكان خلال ١٠ سنوات ٢٠ مليون نسمة، ومعدل المواليد الجدد في مصر يساوي معدله في أربعة دول أوروبية مجتمعة، أما التحدي الرابع هو الاختراقات المجتمعية.
وتطرق إلى التحديات الخارجية؛ وأولها تحدي الأمن المائي المتمثل في السد الأثيوبي الذي تسعى مصر للوصول إلى حل قانوني ملزم به، والتحدي الثاني هو أمن الطاقة الحقول حيث تقع الحقول المصرية على بعد ١٠٠ كيلو في البحر وهو يحتاج إلى قوات حماية وردع، والتحدي الثالث انهيار الدولة الوطنية في الإقليم الذي يؤدي إلى انتشار الإرهاب، وأخيرًا التحدي الرابع التدخلات الخارجية الذي مارسته تركيا وقطر لفترة من الوقت.
واستعرض "الشربيني" جهود القيادة المصرية لمواجهة هذه التحديات منذ ٢٠١٤، بوضع معادلة استراتيجية للأمن القومي المصري من خلال معالجة التحديات السابقة، ووضع رؤية لإعادة بناء الدولة الوطنية من خلال الاعتماد على عدد من المشروعات القومية العملاقة واقتحام المشاكل ومصارحة الشعب بالواقع فهناك قناعة أن الشعب هو الأساس في عملية الإصلاح.
وأشار "الشربيني" إلى التوازن الخارجي الذي حققته القيادة السياسية بين الردع والدبلوماسية، وحماية مصر لأمنها القومي الذي تمثل في رفض خطة تهجير أهل غزة إلى سيناء المصرية، واللجوء إلى التحالفات المرنة من خلال إقامة منتدى الغاز لشرق المتوسط، والتحالف مع العراق والأردن، وأخيرًا دعم ومساندة الدول التي تفككت لاستعادة الدولة الوطني.
جاء ذلك خلال كلمته في ندوة بعنوان "مصر المعاصرة: التحديات وآفاق المستقبل"، اليوم الثلاثاء، تحدث فيها الدكتور أحمد الشربيني؛ مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، وعصام شيحة؛ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور جميل حلمي عبد الواحد؛ مساعد وزيرة التخطيط والمشرف على مبادرة حياة كريمة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم؛ مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتورة سوزي عدلي ناشد؛ أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، بحضور الدكتور إبراهيم الجمل؛ أمين بيت العائلة المصرية بالإسكندرية ومدير عام وعظ الأزهر الشريف، والأنبا بافلي؛ ممثل البابا تواضروس الثاني بالإسكندرية، وبمشاركة عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ ووفود شبابية وأهلية وبيت العائلة المصرية، والمهتمين بالعمل العام.
جدير بالذكر أن المكتبة عرضت في بداية الندوة فيلمًا تسجيليًا عن المشروعات التنموية التي تتبناها الدولة المصرية من إنتاج ستوديو المكتبة، ونقلت فعاليات الندوة على الهواء في عبر سفارات المعرفة التابعة للمكتبة بجميع الجامعات المصرية.
جانب من الندوة جانب من الندوة جانب من الندوةالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية مكتبة الاسكندرية التنمية الاقتصادية البابا تواضروس الدراسات الاستراتيجية الزيادة السكانية الامن المائي مركز الدراسات الاستراتيجية ا التحدی
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: نرفض المزايدات الرخيصة على الدولة المصرية
ثمن المهندس باسم الجمل، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، البيان الصادر من وزارة الخارجية المصرية، مساء أمس، الأربعاء، بشأن الضوابط المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح)، للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات، منددًا من بعض المحاولات التي يسعى لها البعض والتي يقوم بها أفراد وجهات غير رسمية، والتي كان آخرها ما يُعرف بـ"قافلة الصمود المغاربية لكسر الحصار على غزة"، وتريد تجاوز النظام العام المصري، ومن دون أي تنسيق مسبق أو إجراءات رسمية.
وأشار المهندس باسم الجمل، إلى أن تلك المحاولات تمثل ابتزازًا غير مقبول، ومزايدة رخيصة على الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، وهو أمر مرفوض بالكلية، ولاسيما في ضوء تلك المبادرات التي تفتقر إلى المشروعية القانوني، كما أنها لا تستند إلى أي غطاء رسمي من أي دولة أو مؤسسة دولية معتمدة، وعلى الجميع أن يعلم أنه لا سبيل لمواصلة السلطات المصرية النظر في الطلبات المقدمة سوى من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة.
ولفت القيادي بحزب الجبهة الوطنية، إلى أن مصر، ومنذ بدء الحرب على غزة والاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على أهالي القطاع، ترحب بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية كانت أو الشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، مؤكدا أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار علي القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من كافة الطرق والمعابر الإسرائيلية مع القطاع.
وأشار إلى ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية التي وضعتها السلطات المصرية، ضمانًا لأمن الوفود الزائرة، نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، وأهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول علي التأشيرات أو التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك، كما أعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء أمس، الأربعاء،
وأكد أن الدولة المصرية كانت ولا تزال الطرف الأكثر التزامًا ومسئولية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وقامت بدور فعال، طيلة الأشهر الماضية، سبيلًا لوقف إطلاق النار، وفتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمساعدات، كما أن ما يقرب من 70% من القوافل الإغاثية التي تم تقديمها لأهالي القطاع كانت من مصر الرسمية والشعبوية، بما يحقق الهدف المرجو منها ومن دون استعراض غير مجدٍ وغير مقبول، لاسيما وأن فلسطين ستظل في القلب المصري.
واختتم المهندس باسم الجمل حديثه بالقول: مصر هي المدافع الأول عن قضية القضايا كما أطلق عليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي القضية الفلسطينية، وتُقدر المشاعر الداعمة والمتضامنة مع تلك القضية التاريخية، لكنها قطعًا ترفض أي محاولات للعبث بأمنها القومي أو محاولات استغلال قضية عادلة لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة أو فرض أجندات مرفوضة، داعيًا إلى ضرورة رفع الوعي، ونشر ثقافة الانتماء، والتصدي للشائعات المغرضة، ومساندة جهود الدولة المصرية وقيادتها السياسية الحكيمة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك