الأمن العام يطارد حائزي الأسلحة النارية بالمحافظات
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كثفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية من حملاتها الأمنية بالمحافظات لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة لإحكام السيطرة الأمنية، وحماية المواطنين
أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (161 قطعة سلاح نارى بحوزة 148 متهم) .
يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
حقق ضباط مديرية الأمن في محافظة أسيوط نجاحًا كبيرًا في القضاء على جرائم العنف المسلح والمخدرات خلال الفترة الأخيرة، حيث تم ضبط العديد من الأسلحة النارية والمخدرات واعتقال العديد من المشتبه بهم.
فقد تمكنت فرقة من ضباط مديرية أمن أسيوط من ضبط 29 قضية تتعلق بالأسلحة النارية، حيث تمت ضبط 18 بندقية آلية و19 بندقية خرطوش و19 فرد محلي، بالإضافة إلى عدد من الطلقات المختلفة الأعيرة. وقد تم القبض على 29 مشتبهًا فيهم، من بينهم 24 معلومة جنائية.
ولم يتوقف النجاح عند هذا الحد، حيث تم ضبط 8 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة، حيث تمت ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش بلغت 2،475 كيلو جرام، بالإضافة إلى كمية من مخدري "الشابو" والهيروين، بالإضافة إلى عدد من الأقراص المخدرة. وقد تم اعتقال 13 شخصًا مشتبهًا فيهم، من بينهم 10 معلومات جنائية.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ 639 حكمًا قضائيًا متنوعًا في محافظة أسيوط خلال فترة زمنية محددة. ويعكس هذا العدد الكبير من التنفيذات قدرة السلطات الأمنية على مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة.
لا يمكن إلا أن نشيد بالجهود المبذولة من قبل الشرطة في محافظة أسيوط، حيث يعمل ضباطها بجد وإصرار للحفاظ على الأمن والسلامة في المنطقة. وتشكل هذه الجهود مثالًا يحتذى به في مكافحة الجريمة والمخدرات.
مع استمرار هذه الجهود والتفاني في العمل، يمكننا أن نتوقع مستقبلاً آمنًا ومزدهرًا في محافظة أسيوط، حيث يمكن للمواطنين أن يعيشوا بسلام وأمان دون خوف من العنف أو الجريمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية السيطرة الامنية حائزي الأسلحة النارية والبيضاء الأسلحة الناریة فی محافظة أسیوط حیث تم
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية السورية تطلق عملية إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الأمنية والإدارية
أطلقت وزارة الداخلية السورية عملية إعادة هيكلة شاملة تشمل تحديث الإدارات ودمج عناصر سابقين، في خطوة تهدف لبناء مؤسسة أمنية حديثة. كما تم إعادة تشغيل عدد من الموظفين السابقين، بينهم شرطيات، ضمن إجراءات لقيت استحساناً كخطوة نحو المصالحة الوطنية. اعلان
أطلقت وزارة الداخلية السورية عملية مراجعة وإعادة هيكلة شاملة لمنظومتها الأمنية والإدارية، في خطوة تهدف إلى تحديث البنية المؤسسية للوزارة وتأطير عملها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأفادت الوزارة أن الجلسات التشاورية التي عقدتها مع خبراء قانونيين وضباط شرطة منشقين عن النظام السابق، تهدف إلى تقديم ملاحظات فنية وقانونية حول الهيكل التنظيمي المقترح، تمهيداً لرفعه إلى الجهات العليا لاعتماده.
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن الهدف من هذه الخطوة هو بناء هيكل مؤسساتي متين يعتمد على الكفاءة ويستجيب لمتطلبات الواقع الأمني والإداري الجديد.
وكشفت تسريبات إعلامية محلية عن تفاصيل أولية للهيكلية المرتقبة، تشمل إلغاء بعض الإدارات وإنشاء أخرى جديدة بما يتلاءم مع مستجدات المرحلة. ومن بين القرارات الرئيسية، إلغاء شعبة الأمن السياسي، واستبدال إدارة الأمن الجنائي بـ"إدارة المباحث الجنائية" بنهج تقني حديث، بالإضافة إلى استحداث إدارة خاصة لمكافحة الإرهاب، مع الإبقاء على إدارات مكافحة المخدرات والإتجار بالبشر.
كما تتضمن التعديلات تغيير اسم "إدارة الأمن العام" ليصبح "إدارة الأمن الداخلي"، مع تعيين مدير للأمن الداخلي في كل محافظة ومدير فرعي في كل منطقة إدارية، مع إلغاء منصب "مدير المنطقة" كضابط شرطة واستبداله بشخص مدني يتبع للمحافظ، بهدف تقليل التوتر بين المواطنين والمسؤولين الأمنيين.
في سياق الخدمات العامة، أكدت الوزارة أنها تعمل على رقمنة خدماتها بالتعاون مع وزارات وشركات متخصصة، لإطلاق تطبيقات إلكترونية تتيح للمواطنين استخراج الوثائق الرسمية عن بعد، ضمن خطوات تُعد جزءاً من استراتيجية تحديث البنية التحتية الخدمية.
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، سيتم دمج عدد من العناصر الذين عملوا سابقاً في الوزارة، شريطة أن تكون سيرتهم الحسنة مضمونة، وذلك بعد خضوعهم لدورات تدريبية مكثفة، كما سيتم إعادة بعض المهندسين والمختصين إلى قسم الجرائم المعلوماتية لتعزيز الجانب التقني.
Relatedسوريا: قتلى وجرحى في انفجار استهدف مخفر شرطة مدينة الميادين في ريف دير الزور "استبدل ملّة إبراهيم باتفاقيات أبراهام".. داعش يهاجم أحمد الشرع بعد لقائه ترامبروبيو: حرب أهلية شاملة قد تندلع في سوريا خلال أسابيع قليلة وقد تؤدي إلى التقسيمووفقاً لمعلومات خاصة لـ"يورونيوز"، فقد أُعيد إلى العمل عدد من الموظفين السابقين في وزارة الداخلية ضمن الهيكلية الجديدة، بعد أن حُلّت الوزارة من قبل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، من ضمنهم عدد من الشرطيات اللواتي كن يعملن في إدارات مختلفة قبل سقوط النظام.
وكان قد تم قبل شهر إعادة تشغيل عدد من العناصر السابقة في "إدارة الهجرة والجوازات وشرطة المرور"، في خطوة لقيت استحساناً واسعاً من قبل الشريحة الواسعة من السوريين، الذين رأوا فيها إنصافاً لمن كانوا يعملون ضمن سلطة النظام السابق دون أن يكون لهم دور مباشر في ارتكاب انتهاكات أو أعمال قمعية.
وكان وزير الداخلية السوري أنس خطاب قد أعلن، في سلسلة منشورات نشرها على منصة "إكس" يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025، عن الخطوط العريضة لخطط الوزارة، مؤكداً عزمه إعادة هيكلة العمل الأمني والإداري في البلاد، وتحديث المؤسسات التابعة للوزارة، بما يشمل الشرطة والمباحث والسجون والهجرة والمرور.
وشدد خطاب على "ضرورة توحيد قيادة الأمن والشرطة في المحافظات، وملاحقة فلول النظام البائد، وتطوير العمل التقني والخدمي داخل الوزارة، لتقديم خدمات سريعة وفعالة للمواطنين"، في ظل مرحلة جديدة وصفها بأنها "تأسيس لبناء مجتمع آمن ينعم بالحياة الكريمة".
وذكر أن "ملف السجون يرتبط لدى السوريين بذكريات أليمة"، مشيراً إلى عقد عدة جلسات مع المختصين في هذه الإدارة، "نظراً لأهميتها، للوقوف على معوقات العمل والسعي إلى تذليلها"، وأكد أنه "سيجري العمل على أن تكون السجون منطلقاً لإعادة تأهيل الموقوفين، ليصبحوا أفراداً منسجمين مع المجتمع، منتجين وفاعلين فيه".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي