رئيس إسكان النواب: 4 حالات لا يجوز فيها التصالح في القانون الجديد
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
كتبت -داليا الظنينى:
قال النائب محمد عطية، رئيس لجنة الإسكان والتعمير في مجلس النواب: إن قانون التصالح الجديد يتيح التصالح في كافة المخالفات فيما عدا 4 حالات فقط، الحالة الأولى هي السلامة الإنشائية، وهذا أمر طبيعي، إذ أنه لا يمكن التصالح على منزل آيل للسقوط، "أنا مديش رخصة لعزرائيل يموت الناس".
وأضاف "عطية"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم": الحالة الثانية هي البناء على نهر النيل، والحالة الثالثة هي البناء على الأماكن الأثرية، والحالة الرابعة هي البناء على الجراجات، وهذا أمر أحدث جدلًا في الشارع المصري.
وأردف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: مجلس النواب يرغب في تصحيح الأوضاع، إذ أن من قام ببناء جراج ومن ثم غير استخدامه إلى شيء آخر، ستقوم الوحدة المحلية بتقديم إنذار للمحال.
وواصل: الشوارع بتاعتنا بقت جراجات، ومدن كثيرة عريقة كبيرة متعرفش تمشي فيها لأن الناس راكنة فيها كتير نتيجة التهاون في ملف الجراجات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مخالفات البناء قانون التصالح مجلس النواب الإسكان طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية.. 5 حالات يحق للطبيب فيها إفشاء أسرار المريض
نص مشروع قانون "المسئولية الطبية وسلامة المريض" المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، على أنه يحظر على مقدم الخدمة الطبية إفشاء سر متلقي الخدمة الذي أطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
1- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته ومنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
2- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدا.
3- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
4- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
5- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
قانون المسئولية الطبية
ونظم مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
واستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة