التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية: حتى 15 أكتوبر فقط
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا في جلساته هذا الأسبوع، حدد عددًا من الأمور التي تتعلق بحالات التصالح في مخالفات البناء، ومن بينها البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
القانون الجديد للتصالحوأجاز القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء؛ التصالح في العقارات المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها.
ويجيز القانون الجديد بعد العرض على وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، تحقيق عملية التصالح في الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على الأرض الزراعية.
مخالفات البناءونظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، التصالح في المخالفات التي تمت حتى التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023 شريطة عرض تقرير بالأمر على الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكّد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنَّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من أهم القوانين التي أصدرَها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، لاسيما أنه يحقق التصالح لكثير من الفئات المخالفة بعد إدراج حالات جديدة في المخالفات البنائية للقانون.
وقال «درويش» لـ«الوطن» إنَّه من أبرز الحالات التي تمّ إدراجها في القانون الجديد، إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط وهي كالتالي: خطوط التنظيم، والمباني المتميزة، والمباني التي تتجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني، وكذلك حقوق الارتفاق.
وأشار إلى أنَّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء سمح بالتصالح خارج الحيز العمراني سواء في العقارات السكنية وغير السكنية، كما أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها 3 أضعاف سعر المتر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب التصالح مخالفات البناء مشروع قانون التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: لدينا قوانين كثيرة تحتاج إلى التغيير.. ولابد أن تتناسب العقوبة مع درجة خطورة الجرم
قال المستشار بهاء أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ أننا أمام قوانين قديمة ولابد ونحن نؤسس لدولة عصرية حديثة ، وليس هناك تحديات بمفهوم التحدي ، ولكننا نستطيع أن نتحدث عن دور البرلمان القادم ، حيث أنه معروف أن من سلطات البرلمان التشريع والرقابة والمساءلة ، وفيما يتعلق بالتشريع فإنني لدي وجهة نظر منذ فترة وهي أننا أمام تشريعات باتت سقيمةوعقيمة وعاجزة عن أن تواجه التطور في مصر ، في ظل ما يتبناه الرئيس السيسي من بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي.
وأشار أبو شقة خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن هناك قوانين كثيرة تحتاج إلى التغيير ، لأن أي قانون في فن التشريع له فلسفة ، لأن القانون كائن حي يتعامل في مجتمع ، فإذا وجد هذا القانون ليتعامل في ظروف معينة في مجتمع معين.
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ: هناك قوانين مضى عليها أكثر من 100 سنة مثل المرسوم بقانون 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر ، وقوانين المحلات العامة وقانون البيئة رقم 4 لعام 1994 ، وقانون الغش التجاري قانون 48 لعام 1941 ، وكلها ، وكذلك قانون المرور ، حيث أن معظم العقوبات في قانون المرور أصبحت لا تحقق فلسفة التشريع العقابي والغرامات فيها ضئيلة على الرغم من أن الجرائم في قانون المرور من الممكن أن تتسبب في كوارث ، وهي أن تتناسب العقوبة مع درجة خطورة الجرم ، وبالتالي لابد أن تكون عصا القانون غليظة وتحقق فلسفة القانون ، لأن تعريف القانون هو الذي ينظم حركة المجتمع.
واختتم وكيل أول مجلس الشيوخ : ولابد أن نكون أمام عقوبات رادعة وتنفذ سريعا ، بحيث نكون أمام إجراءات ناجزة تحقق فيها ضمانات المتهم والدفاع ، ولابد أن نراعي الصالح العام في هذا الشأن.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)