التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية: حتى 15 أكتوبر فقط
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا في جلساته هذا الأسبوع، حدد عددًا من الأمور التي تتعلق بحالات التصالح في مخالفات البناء، ومن بينها البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
القانون الجديد للتصالحوأجاز القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء؛ التصالح في العقارات المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها.
ويجيز القانون الجديد بعد العرض على وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، تحقيق عملية التصالح في الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على الأرض الزراعية.
مخالفات البناءونظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، التصالح في المخالفات التي تمت حتى التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023 شريطة عرض تقرير بالأمر على الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكّد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنَّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من أهم القوانين التي أصدرَها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، لاسيما أنه يحقق التصالح لكثير من الفئات المخالفة بعد إدراج حالات جديدة في المخالفات البنائية للقانون.
وقال «درويش» لـ«الوطن» إنَّه من أبرز الحالات التي تمّ إدراجها في القانون الجديد، إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط وهي كالتالي: خطوط التنظيم، والمباني المتميزة، والمباني التي تتجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني، وكذلك حقوق الارتفاق.
وأشار إلى أنَّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء سمح بالتصالح خارج الحيز العمراني سواء في العقارات السكنية وغير السكنية، كما أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها 3 أضعاف سعر المتر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب التصالح مخالفات البناء مشروع قانون التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
ضمن الموجة الـ26.. إزالة 1109 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بالمنيا
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن إزالة 1109 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات، والتي انطلقت الثلاثاء 10 يونيو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على ممتلكات الدولة وفرض سيادة القانون.
وأوضح المحافظ أن الجهود المكثفة أسفرت عن إزالة 231 حالة تعدٍ على أراض أملاك الدولة، و 487 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية والمباني وفقًا لتقارير وحدة المتغيرات المكانية، بالإضافة 58 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني، و 333 حالة تعد علي الأراضي الزراعية.
وأكد المحافظ أن هذه الحملات تستهدف التعامل الحاسم مع التعديات الحديثة، والمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، وكافة أشكال البناء أو الزراعة المخالفة على أراضي أملاك الدولة، موجهاً بأهمية تضافر الجهود بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتنفيذ الخطة المستهدفة في توقيتاتها المحددة، والتصدي الحازم لأي تجاوزات.
وأضاف المحافظ أن أجهزة الدولة مستمرة في رصد المخالفات والتعامل الفوري معها، مشددًا على أنه لن يتم التهاون في استرداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالقانون، وعدم الشروع في أي أعمال بناء أو تعديات مخالفة.