ماذا تعني الأحكام التعسفية الصادرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا؟
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
لقد تم توثيق الحكم الصادر في 28 سبتمبر/أيلول ضد المدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا وأربعة آخرين من قبل محكمة الاستئناف العليا في تركيا، وقد تم الإعلان عن ذلك مسبقًا من قبل رئيس البلاد.
ويعد الحكم دليلا مروعا على المسار الاستبدادي الذي اتخذته تركيا في ظل رئاسة الحزب الحاكم، حيث يواجه كافالا حكما بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط، ويواجه الأربعة الآخرون الذين حوكموا معه حكما بالسجن 18 عاما، وذلك في قضايا متعلقة بالاحتجاجات الحاشدة التي وقعت قبل عقد من الزمن في حديقة جيزي بإسطنبول.
وللقضية أيضًا تداعيات دولية، مما يدل على أن تركيا عازمة على سحق تطلعات حلفائها الأوروبيين والأمريكيين في بناء الثقة بها كشريك يحترم سيادة القانون وأنظمة القيم الأساسية المشتركة، وبدلاً من ذلك فهي تختبر حدود ما يمكن أن تفلت منه فيما يتعلق بحقوق الإنسان الأساسية.
وبالنسبة للمملكة المتحدة، فمن الواضح أن وزير الخارجية الجديد ديفيد كاميرون سوف يكون على استعداد لطرح العديد من القضايا الملحة، بما في ذلك مواقف بريطانيا من الحرب بين إسرائيل وحماس والصراع الأوكراني، ومع ذلك، فمن الأهمية بمكان بالنسبة لكاميرون أن يتواصل مع تركيا بشأن سجلها الحافل بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وخاصة قضية كافالا.
وتستند محاكمة جيزي، التي تمثل قلب القضية، إلى إعادة كتابة خيالية لاحتجاجات عفوية وغير مخطط لها بالكامل ضد الحكومة، لقد تم إعادة صياغتها بشكل خاطئ وصارخ على أنها مؤامرة من قبل رجل واحد للإطاحة بالحكومة.
إلا أن عثمان كافالا كرجل أعمال ورث مجموعة شركات والده، لكنه معروف قبل كل شيء بعمله في المجتمع المدني من خلال جمعيته (Anadolu Kültür) التي تدعم الفنون كوسيلة للمشاركة المدنية والحوار المجتمعي، وهو بالكاد نشاط سياسي، ولا علاقة له على الإطلاق باحتجاجات الشوارع، وبينما قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرتين بوجوب إطلاق سراح كافالا من السجن، وأنه لا يوجد دليل يدعم التهم الموجهة إليه أو الاتهامات الأخرى، والأهم من ذلك هو أن المحكمة الأوروبية خلصت إلى أن الاعتقال في حد ذاته كان ذا دوافع سياسية ، إلا أن فشل تركيا في إطلاق سراح كافالا وإسقاط القضية دفع مجلس أوروبا في فبراير 2022 إلى إطلاق حزمة عقوبات ضد تركيا “إجراء الانتهاك” هذا خطير ونادر، ولم يستخدم إلا مرة واحدة من قبل ضد أذربيجان، وعلى الرغم من ذلك، وبعد شهرين فقط، تمت إدانة كافالا والآخرين، وأصبحت هذه الإدانات نهائية الآن.
وهكذا تجاهلت المحكمة التركية تمامًا الأحكام الملزمة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن الوتيرة البطيئة لإجراءات الانتهاك تعني أن سلوك تركيا المتحدي لم يسفر بعد عن أي عواقب فعلية، مثل فقدان حقوق التصويت في الجمعية البرلمانية من مجلس أوروبا وعقوبات أخرى غير الطرد من الكتلة، والحقيقة هي أن استراتيجية تركيا الأوسع لانتزاع التنازلات كانت واضحة. بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وتسريع عملية عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي، أوقف أردوغان في البداية العملية لكليهما، ثم أصر على أن التصديق على عضوية السويد مشروط بقمع بعض الأكراد الذين يعيشون في السويد وتعتبرهم تركيا إرهابيين. ثم سرق الأضواء في قمة حلف شمال الأطلسي في يوليو/تموز عندما أشار إلى أن التصديق أصبح وشيكاً، قبل أن يؤجل العملية مرة أخرى بإشارات غامضة مفادها أن السويد لم تستوف الشروط بعد وأن البرلمان التركي هو الذي سيتخذ القرار.
وتعتمد تركيا أيضاً على حقيقة مفادها أن خروج روسيا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومجلس أوروبا بعد غزو أوكرانيا أدى إلى تقليص شهية أوروبا لتعميق الصراع مع تركيا ، ومع ذلك، وبينما تستمر هذه الجهود المفسدة، تواجه تركيا أزمة اقتصادية متفاقمة، ولم تتمكن من كبح التضخم الجامح، وكما يتفق معظم المحللين، فهي في حاجة ماسة إلى الفوز باستثمارات أمريكية وأوروبية مباشرة بالإضافة إلى الاستثمارات التي تم جذبُها مؤخرًا من دول الخليج، وكان أردوغان في نيويورك في وقت سابق من شهر سبتمبر لحضور الاجتماعات السنوية للأمم المتحدة وانضم إلى وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك في محاولة التودد إلى البنوك وشركات التمويل.
فما هو النجاح الذي قد تحققه مثل هذه الجهود الرامية إلى تأمين الاستثمار الطويل الأجل عندما يرى هؤلاء المستثمرون أن المحاكم التركية تتجاهل سيادة القانون وتصدر قرارات لا أساس لها من الصحة بشكل صارخ لسجن أشخاص مثل عثمان كافالا بناء على طلب السلطة التنفيذية ؟
ولأزمة حقوق الإنسان هذه عواقب وخيمة على المجتمع التركي، ولكنها تهدد أيضًا تقويض المعايير الدولية لسيادة القانون. ويتعين على المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أن يعقدوا العزم على وضع قضايا مثل قضية كافالا والمتهمين الآخرين في مركز الصدارة عندما ينخرطون على أعلى المستويات مع تركيا، ويطالبون بإلغاء الأحكام القاسية ضدهم، فلقد مضى وقت طويل منذ أن واجهت تركيا عواقب حقيقية نتيجة إخلالها بالمعايير القانونية وحقوق الإنسان
Tags: الأحكام التعسفيةالمدافعينتركيا؟حقوق الإنسانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: المدافعين تركيا حقوق الإنسان المحکمة الأوروبیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان من قبل
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع «الدولية للهجرة» ومشاركة «الداخلية» و»العمل» .. «حقوق الإنسان»: رعاية العمالة المنزلية أولوية اجتماعية وثقافية
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للهجرة أمس حلقة نقاشية رفيعة المستوى، واجتماع مائدة مستديرة، إحياءً لليوم الدولي لعمال المنازل.
جاءت النقاشات تحت عنوان «تعزيز الوصول إلى العدالة لعمال المنازل: الارتقاء بالدعم القانوني وتعزيز آليات المساءلة»، بمشاركة من وزارتي العمل والداخلية، وعدد من الخبراء.
من جانبه أوضح الدكتور محمد بن سيف الكواري - نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان – أن الاحتفاء بالأيام العالمية والإقليمية والوطنية لحقوق الإنسان بمثابة فرصة ثمينة للوقوف على التقدم المحرز في معالجة شواغل حقوق الإنسان وإذكاء الوعي بها.
وقال د. الكواري: نغتنم اليوم العالمي للعمالة المنزلية من أجل مواصلة جهودنا في مجال التثقيف والتوعية والمناصرة مع شركائنا وأصحاب المصلحة، سيما وأن هناك نحو (168626) انسانا يقومون بالعمل المنزلي في قطر، وفقا لتقرير مسح القوى العاملة لعام 2022 الصادر عن جهاز التخطيط والاحصاء عام 2023، وهؤلاء يمثلون ما نسبته (8.39%) من مجموع العمالة غير القطرية، الأمر الذي جعل هذا العمل جزءا من حقائق حياتنا الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر.
وأضاف: هذه العمالة غادرت مجتمعاتها بحثا عن فرص الرزق التي تكفل لهم العيش الكريم، والتنمية المستدامة لمجتمعاتهم أيضا، وحماية حقوق العمالة المنزلية من منظورنا، هي حماية لحقوق الإنسان المكفولة في الدستور الدائم لدولة قطر، وهو الذي نص على أن المجتمع القطري «يقوم على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق»، وهذه هي المقومات الأساسية التي تعكس رؤية المجتمع القطري للعمالة المنزلية بصفتها جزءا لا يتجزأ من الأسرة القطرية القائمة على قيّم العطاء والاحترام والخير لجميع أفرادها.
وأكد أن رعاية حقوق العمالة المنزلية أولوية اجتماعية وثقافية بناء على القاعدة الشرعية التي جاءت في قول الله تعالى «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ»، مشيراً إلى أن الدستور القطري أكّد على مبدأ المساواة وسيادة القانون والكرامة الإنسانية والحريات الشخصية والسلامة البدنية.
وأضاف: قطعنا في قطر شوطاً مهماً في تعزيز وحماية حقوق العمالة المنزلية خلال السنوات الماضية، وهو ما عكسته الإصلاحات القانونية التي توجت بإقرار القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل.
وشدد على أن توعية وتثقيف العمال المنزليين بالتشريعات القطرية بما تتضمنه من حقوق وآليات إنصاف ومساعدة قانونية قبل مغادرة دولهم، هي بمثابة مسؤولية تقع على عاتق دولهم في المقام الأول، مثمناً المبادرة القطرية بإنشاء (14) مركزا لمنح التأشيرات في الدول المصدرة للعمالة من اجل ضمان عدم استغلال العمال، مع أهمية التوسع بها إلى دول أخرى، إضافة إلى أهمية مد العمالة المنزلية بعد الوصول إلى قطر بالمعلومات الخاصة بالثقافة المجتمعية والقانونية.
وأشار إلى الدور المهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية حقوق العمالة المنزلية المتجسدة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتحليل الممارسات الوطنية الجيدة وتوسيع نطاقها، فضلا عن الدعوة إلى اقتباس الممارسات الدولية الفضلى.
جزء حيوي من نسيج المجتمع وسوق العمل.. رلى حاماتي: تقدم قطري ملحوظ على صعيد تشريعات «الحماية»
أكدت السيدة رلى حاماتي – القائم بالأعمال، بعثة المنظمة الدولية للهجرة في دولة قطر أهمية الحلقة النقاشية، والتي تعد الفعالية الاولى من نوعها مشتركة ما بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والمنظمة الدولية للهجرة.
وأشارت إلى أن العمال المنزليين يشكلون جزءًا حيويًا من النسيج المجتمعي ومن سوق العمل، وان هؤلاء العمال ليسوا فقط داعمين رئيسيين للأسر، بل هم أيضًا ركيزة أساسية في الاقتصاد الرعائي، بما يسهم في تمكين شرائح واسعة من المجتمع خاصة النساء منهم من المشاركة الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت حاماتي: احرزت دولة قطر تقدما ملحوظا على صعيد التشريعات الهادفة الى حماية حقوق المهاجرين عامة وعمال المنازل منهم أيضا، فقد اقرت دولة قطر قانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، ما يشير إلى خصوصية هذا القطاع واهمية تنظيم شروط العمل فيه، وقد شكلت اصلاحات سياسات العمل التي وضعتها الدولة منذ عام 2020 بدءا من ضمان حرية التنقل في سوق العمل وتغير جهة العمل، والحد ادنى للأجور نقلة نوعية في ظروف العمل، والظروف المعيشية لمئات الآلاف من العمال ومنهم عمال المنازل ايضا.
وأضافت: على الرغم من التقدم المُحرز على صعيد الإصلاحات، لا تزال هناك تحديات حقيقية تحول دون تمتع هذه الفئة من العمال بكامل حقوقها. ومن بين هذه التحديات مثل حواجز اللغة، والصعوبات الاقتصادية.
«اللجنة» تلقت 1853 التماساً خلال 2024.. ناصر المري: تقديم استشارة قانونية والترافع
مجاناً للفئات الأولى بالرعاية
تطرقت الجلسة الأولى من النقاشات إلى المسارات القانونية والأطر المؤسسية، شارك بها السيد ناصر مرزوق سلطان المري، مدير ادارة الشؤون القانونية، باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
الذي استعرض دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الوصول إلى العدالة وحماية حقوق الإنسان، مع تقديم مجموعة من التوصيات لتعزيز هذه الجهود للوصول إلى آفاق الاستدامة، مشيراً إلى أن دولة قطر أولت اهتماما بالغا بحقوق العمال عبر مجموعة من الإصلاحات التشريعية، ومنحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مزيد من الصلاحيات والأدوار التي تمارسها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بقدر من الشفافية والاستقلالية.
وأكد على دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للوصول إلى العدالة، وفقاً لخطتها الاستراتيجية 2024-2030، ولاختصاصاتها التي حددتها مبادئ باريس لعام 1993، وأن من أبرز أدوار اللجنة الانتصاف لحقوق الجمهور من الملتمسين، حيث تختص (اللجنة) بتلقي الشكاوى والتماسات المواطنين والمقيمين التي تتضمن انتهاكات وتجاوزات محتمله لحقوق الإنسان، وأن إحصائية عام 2024م لعدد الشكاوى قد بلغت 1853 التماساً، وبضمنها ما يتعلق بالالتماسات الخاصة بالعمال والعمالة المنزلية، حيث عملت اللجنة على بحثها والتحقق منها والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن معالجتها.
ونوه بأن هناك خدمات مساندة ودعم في سياق ممارسة اللجنة لهذا الاختصاص تتمثل في تلقي البلاغات والنداءات المستعجلة عبر الخطوط الساخنة للجنة بخمس لغات وهي (العربية، والانجليزية، والأوردو والتي تغطي بدورها اللغات الهندية، والنيبالية، والسريلانكية إلى جانب اللغتين الفلبينية والسواحلية)، بشأن انتهاكات في مواقع عمل أو شركات، وانتداب موظفي الرصد للوقوف على الأوضاع للتحقق من صحتها واستطلاع ما يحيطها من أسباب وملابسات، وتقديم تقارير مفصلة عنها مشفوعة بما يلائم من توصيات إلى الجهات المعنية لمعالجتها، لافتا إلي دور اللجنة في تقديم الاستشارة القانونية والترافع مجاناً بشأن بعض الحالات للفئات الأولى بالرعاية، والضعيفة ومنهم العمال أمام المحاكم المختصة، من قبل مكاتب محاماة متعاونة مع (اللجنة)، وتقديم الدعم المادي لبعض الحالات من المشتكين والملتمسين من ذوي الدخل المحدود ومن ضمنهم العمال والفئات الأولى بالرعاية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية.
لا تسمح للمستقدم بإساءة استخدام صلاحياته.. النقيب محمد الجبر: التشريعات والإجراءات تضمن الحقوق
قال النقيب محمد ناصر الجبر ممثل إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية خلال الجلسة: إن العلاقة التي تربط مستخدمي المنازل ومن في حكمهم بمستقدمها تتسم بطبيعة خاصة، لافتا إلى أنها ذات طابع إنساني واجتماعي نتيجة لاتصالها بالحياة اليومية لكلا الطرفين، موضحاً أن دولة قطر استصدرت أدوات وقوانين تشريعية لضبط هذه العلاقة وتنظيمها لحماية هذه الفئة والوصول الى انصافها من خلال توفير الحماية والدعم القانوني.
أضاف الجبر: إن وزارة الداخلية ممثلة بإدارة البحث والمتابعة تعمل على تنفيذ احكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين، بما يضمن استمرارية توفير الدعم القانوني والحماية للعمالة الوافدة بصفة عامة والعمالة المنزلية بصفة خاصة. ونوه بما أقرته التشريعات الصادرة بهذا الشأن من إلزام المستقدم القيام بإجراءات ترخيص الإقامة وتجديدها خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما ولا يعفى من هذا الالتزام الا في حال تعذر عليه القيام بذلك بموجب المادة 8 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين فقرة (2)، ولا يتم استصدار رخصة الإقامة الا بوجود عقد استخدام موثق ومصدق من قبل الجهات المختصة. ولفت إلى أن التشريعات نظمت إجراءات بلاغات ترك العمل وعدم السماح للمستقدم بإساءة استخدام صلاحياته، وتسهيل تأمين مغادرة العامل في حال قام بتسليم نفسه وطلب المغادرة الطوعية.
إسرائيل ترسل قوات كوماندوز لتفجير موقع فوردو النووي.. خبير في الشأن الإيراني يفجر مفاجأة