فلسطين: إسرائيل نفذت 256 عملية هدم بالضفة في النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن فلسطين إسرائيل نفذت 256 عملية هدم بالضفة في النصف الأول من 2023، أفاد تقرير فلسطيني حكومي بأن إسرائيل نفذت 256 عملية هدم، استهدفت 303 منشآت فلسطينية خلال النصف الأول من عام 2023، إضافة nbsp;لمصادرة نحو 44 ألف .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فلسطين: إسرائيل نفذت 256 عملية هدم بالضفة في النصف الأول من 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أفاد تقرير فلسطيني حكومي بأن إسرائيل نفذت 256 عملية هدم، استهدفت 303 منشآت فلسطينية خلال النصف الأول من عام 2023، إضافة لمصادرة نحو 44 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين.
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية في تقرير نصف سنوي إن 543 شخصا تضرروا من عمليات الهدم، بينهم 272 طفلا.
وأضافت أن الجيش الإسرائيلي أصدر خلال نفس الفترة 822 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص في ارتفاع ملحوظ وقياسي في عدد الإخطارات الموجهة مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام الماضي والذي سبقه.
وأوضحت الهيئة أنها رصدت 4 آلاف و73 اعتداء نفذتها سلطات الاحتلال والمستوطنون ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم (…) تشمل تخريب وتجريف أراض واقتلاع أشجار ومصادرة ممتلكات وإغلاقات وحواجز وإصابات جسدية.
ولفتت إلى أن المستوطنين الإسرائيليين نفذوا ما مجموعه ألفا و148 اعتداء، تسببت باستشهاد 8 مواطنين فلسطينيين.
وأكد التقرير أن سلطات الاحتلال درست ما مجموعه 75 مخططا هيكليا لتوسعة مستعمرات أو إقامة مستعمرات جديدة في الضفة الغربية، تشمل أكثر من 13 ألف وحدة سكنية.
وتحدثت عن إقامة 13 بؤرة استيطانية خلال نفس الفترة على أراضي المواطنين الفلسطينيين معظمها بؤر رعوية (يقيم فيها رعاة مع أغنامهم)، في وقت جرت فيه مصادرة أكثر من 44 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) من قبل الجيش بذرائع مختلفة".
ويعيش أكثر من 465 ألف مستوطن في 132 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية، إضافة إلى 230 ألفا يعيشون في 14 مستوطن بالقدس الشرقية، وفق معطيات حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النصف الأول من
إقرأ أيضاً:
كابينيت الاحتلال يصادق على قرار لنهب الأراضي في مناطق سي بالضفة الغربية
صادق المجلس الأمني المصغر للاحتلال، الأحد، على قرار يقضي بتسجيل حقوق ملكية أراضي في المناطق "سي" في الضفة الغربية، لأول مرة منذ العام 1967، بشكل مناقض للقوانين الدولية المتعلقة بالاحتلال، وسيؤدي إلى نهب أراضي فلسطينيين يواجهون صعوبة في إثبات ملكيتهم لأراضيهم.
كذلك أوعز الكابينيت لجهاز الأمن الإسرائيلي بأن يلجم "بأي وسيلة" إجراءات موازية بدأت السلطة الفلسطينية بتنفيذها.
ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين، عن وزير الحرب يسرائيل كاتس، قوله إن هذا القرار "سيعزز المستوطنات".
ويقضي القرار بتسجيل حقوق ملكية على أراض في الطابو، في نهاية إجراءات ترسيم خرائط ونظر سلطات الاحتلال في مطالب حول الملكية.
وتسجيل الملكية في الطابو هو إجراء نهائي ومن الصعب الاستئناف عليه، وفي إطار هذه الإجراءات فإن أي أرض ليس مسجل عليها حقوق ملكية تنتقل إلى سلطات الاحتلال.
وإبان الانتداب البريطاني والحكم الأردني في الضفة الغربية، تم البدء في إجراءات تسجيل الأراضي، لكن الاحتلال جمد هذه الإجراءات بعد احتلال الضفة، في العام 1967.
وقال الخبير في القانون الدولي وقوانين الحرب، المحامي الإسرائيلي ميخائيل سفاراد، إن قرار الكابينيت يتناقض مع القانون الذي يحظر إجراء تغييرات ذات تأثيرات بعيدة المدى في منطقة محتلة.
وأضاف سفاراد أنه "لا يوجد أي احتمال لأن يحصل أي فلسطيني على اعتراف بحقوق ملكيته. وقرار تسوية الأراضي سينفذ في ظروف تحوله إلى نهب هائل لجميع الأراضي في المناطق سي من جانب دولة إسرائيل" وفق قوله.
وشدد على أنه "ليس صدفة أنه تم فرض حظر على المحتل تنفيذ تسوية أراضي، وهذا الحظر نابع من حقيقة أنه في ظروف الاحتلال ليس بالإمكان تنفيذ تسوية بشكل حر. ولا توجد إمكانية للفلسطينيين للوصول إلى معلومات ووثائق بإمكانها إثبات حقوقهم، والغائبين أي الفلسطينيين الذين لا يسكنون في الأراضي المحتلة عام 1948، أو الضفة لا يمكنهم المشاركة في هذه الإجراءات بالرغم من كونهم أصحاب الأراضي، والمحتل ليس جهة حيادية تحسم في دعاوي ويوجد عدم ثقة مطلق وتخوف من جعل فلسطينيين كثيرين يمتنعون عن المشاركة في هذا الإجراء".
وجاء في قرار الكابينيت الذي بادر إليه كاتس ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي يتولى أيضا منصب وزير في وزارة الحرب المسؤول عن الاستيطان، أن الكابينيت يأمر قائد القيادة الوسطى لجيش الاحتلال بأن يستأنف الاستيلاء على الأراضي في منطقة سي.
وبموجب قرار الكابينيت، يتعين على سلطة تسجيل وتسوية الحقوق العقارية في وزارة القضاء، والمستشار القضائي لجهاز الأمن و"مديرية الاستيطان" إنهاء العمل على ذلك خلال 60 يوم عمل من أجل تنفيذ الاستيلاء على الأراضي.
وبدأت السلطة الفلسطينية، في السنوات الأخيرة، بإجراءات تسجيل الأراضي، لكن الاحتلال لا يعترف بذلك، وقرار الكابينيت، أمس، يقضي بأنه لن يتم منح أي صلاحية لإجراء السلطة.
وبين الوسائل التي يذكرها قرار الكابينيت، منع دخول موظفين أو مهندسين مساحين فلسطينيين إلى المناطق التي يجري الاستيلاء عليها، ومنع تحويل مساعدات اقتصادية من دول أجنبية من أجل تنفيذ إجراءات فلسطينية لتسجيل الأراضي.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل