دبي (وام)

أخبار ذات صلة الإمارات تجدد الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتبادل المحتجزين مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

أعلن المجلس الأطلسي أمس، عن مجموعة واسعة من البرامج التي سيستضيفها في مؤتمر الأطراف COP28 في دبي، والتي تهدف إلى معالجة مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بالمناخ، من بينها الأمن والرخاء الاقتصادي والاستدامة.


وبرعاية مركز الطاقة العالمي ومركز المرونة التابع لمؤسسة أدريان أرشت روكفلر (أرشت-روك)، سيستفيد المجلس من خبراته لرفع مستوى الأفكار المطموحة لتحقيق أهداف إزالة الكربون والتأقلم ومعالجة أزمة المناخ.
ومن خلال المساهمات التي تقدمها تسعة برامج ومراكز مختلفة، سيشمل جدول أعمال المجلس منطقة الجنوب العالمي، ومناطق الصراع في أوكرانيا والشرق الأوسط، وتحديات السياسة الخارجية الأكثر إلحاحاً التي يفرضها تغير المناخ.
وقال فريدريك كيمبي، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي: «لقد أوصلنا تغير المناخ الذي صنعه الإنسان إلى نقطة الانعطاف، ويشكل مؤتمر الأطراف COP28 فرصة للمجتمع العالمي للقاء هذه اللحظة، وباعتبارنا منظمة مكرّسة لصياغة المستقبل العالمي مع الشركاء والحلفاء، فتقع على عاتقنا مسؤولية إعطاء الأولوية للعمل المتعلق بخفض آثار تغير المناخ والقدرة على الصمود والمشاركة بشكل كامل في الحوار المهم في مؤتمر الأطراف COP28 هذا الخريف».
ويتطلب التهديد المتمثل في تغير المناخ أن يجتمع زعماء العالم معاً لصياغة مستقبل مستدام ومرن وخالٍ من الكربون، من خلال التعاون والحوار مع الحكومات والقطاعات والمجتمع المدني والأطراف المعنية من العامة، وسيعمل المجلس على تصعيد القضايا والنتائج الرئيسة في مؤتمر المناخ من خلال: العمل معاً: تتعاون مبادرة كلينتون العالمية ومركز أرشت-روك للمرونة التابع للمجلس الأطلسي في سلسلة من الفعاليات مع الوزيرة كلينتون وتشيلسي كلينتون للفت الانتباه إلى التأثيرات المتزايدة للحرارة الشديدة على النساء والفتيات في المجتمعات الضعيفة.
وبالإضافة إلى ذلك، سيستضيف المجلس الأطلسي مناقشات عامة وخاصة رفيعة المستوى لدعم خفض آثار تغير المناخ والتأقلم لمعالجة الحرارة الشديدة، وتمويل المناخ والتأقلم والقدرة على الصمود، ودور أفريقيا الحاسم في تحول قطاع الطاقة العالمي، ومساهمات البيانات الفضائية في أبحاث المناخ، وغيرها. وستتم استضافة الاجتماعات في المنطقة الزرقاء وفي المنطقة الخضراء، على هامش مؤتمر الأطراف COP28 في دبي.
وحدث رئيس، سيجمع منتدى الطاقة العالمي الثامن للمجلس الأطلسي في مؤتمر الأطراف COP28 كبار صنّاع القرار في مجال الطاقة والسياسة الخارجية في العالم لوضع جدول أعمال الطاقة العالمية للعام المقبل. وسيتضمن المنتدى موضوعات أساسية لمعالجة أهداف المناخ وأمن الطاقة التي سيتم تغطيتها كقضايا ذات أولوية في COP28. ومن بين المتحدثين داميلولا أوجونبي الرئيس التنفيذي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للطاقة المستدامة للجميع وكادري سيمسون المفوض الأوروبي للطاقة ومعالي ديفيد تورك نائب وزيرة الطاقة الأميركية، وآخرين. والمنصات الهجينة لمؤتمر الأطراف COP28، حيث يعد (أرشت-روك) هو الشريك الإداري لمركز المرونة في المنطقة الزرقاء، ويقدم منصة مركزية مختلطة للمرونة المناخية والتأقلم معه ويعرض حلولاً مالية وسياسية مبتكرة تحمي المجتمعات وسبل العيش والاقتصادات المحلية من تأثيرات المناخ المدفوعة بالحرارة الشديدة. وسيشارك المجلس أيضاً في مركز تحول الطاقة، الموجود في المنطقة الخضراء، لإعلام الجمهور والأطراف المعنية الرئيسة بالمسارات العملية لتحقيق مستقبل خالٍ من الانبعاثات.
وقالت جينا بن يهودا، نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي: «لا يمكننا تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية والتأقلم مع تغير المناخ من دون التوصل إلى إجماع عالمي لحلول عملية وطموحة. وسيكون عملنا في مؤتمر الأطراف نموذجاً للتعاون المتبادل والضروري لرسم مسار آمن للمضي قدماً من أجل مناخنا والفئات الأكثر ضعفاً في العالم، كطريق لمكافحة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ بالشراكة مع الأصدقاء والحلفاء».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: المجلس الأطلسي الإمارات دبي المناخ الاستدامة كوب 28 مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ مؤتمر الأطراف COP28 فی مؤتمر الأطراف الطاقة العالمی تغیر المناخ فی المنطقة

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اول اجتماع للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، بحضور  إليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى في مصر والسيدة كليمنس فيدال دي لابلاش مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، والدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والدكتور أحمد عبد ربه مدير المشروع، وعبر الفيديو كونفرانس السفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ، وممثلى وزارات الخارجية والتعاون الدولي والبيئة وممثلي البرنامج والوكالة والمشروع.

إحتفالًا بيوم البيئة.. الغربية تشهد فعاليات ورشة عمل الحد من أخطار البلاستيك مجلس الشيوخ يطالب بتهيئة البيئة التشريعية وميثاق أخلاقى للذكاء الاصطناعي

وفى بداية الإجتماع رحبت الوزيرة بشركاء التنمية وممثلى الوزارات المعنية في الاجتماع الأول لواحد من المشروعات الاستراتيجية لمصر، وأعطت لمحة عن كيفية تطوير فكرة هذا المشروع في إطار عملية تغير المناخ في مصر، والتي بدأت منذ أكثر من ٥ سنوات بهدف إعادة صياغة نظام تمويل المناخ في مصر، وتزايدت أهمية تنفيذه مع التغيرات في إدارة تمويل المناخ، والتأثيرات المتزايدة لتغير المناخ والحاجة الملحة للتكيف. 

 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا المشروع جزء من رؤية واسعة للعمل المناخي في مصر، بدأت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وتحديث خطة المساهمات الوطنية، حيث تأتي أهمية إشراك أصحاب المصلحة من خلال هذا المشروع، لتعزيز مهمة شركاء التنمية والبنوك الوطنية في مصر في دعم تنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف، في ضوء إدارة ١٥٠ مليون دولار تم الحصول عليها لتمويل المناخ. 

 

 

وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى دور المشروع في تضمين العمليات متعددة الاطراف لدعم أجندة المناخ، لذا تستضيف وزارة البيئة وحدة المشروع لتيسير الوصول للوزارات المختلفة التي تقود تمويل المناخ، والعمل على تحقيق الجزء الاستراتيجي المتعلق باشراك البنوك المحلية في تمويل المناخ وضرورة جذب مزيد من البنوك الوطنية للمشاركة في المشروع، ومساعدتهم على فهم الفرق بين تمويل المناخ والتمويل المستدام، التخفيف والتكيف، ونوع التمويل المطلوب، وكيف مساعدة الدولة على تحقيق التزاماتها، مما يتطلب نظام تعريف قوي وداعم لجمع المعلومات لبناء القدرات للمؤسسات الوطنية خاصة الوزارات المعنية، لذا سيكون إنشاء وحدات تغير المناخ في الوزارات المختلفة احد الثمار الهامة لهذا المشروع. 

 

واشادت وزيرة البيئة بالتعاون الممتد مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي في تنفيذ هذا النوع من المشروعات والمبادرات كالوقود الحيوي والنقل المستدام وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، ودمج المجتمعات المحلية فى المحميات الطبيعية، واشراك القطاع الخاص، وابدت تطلعها لاستكمال هذا التعاون من خلال المشروع الحالي في إطار عملية تشاورية بناءة. 

 

 

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن وزارة البيئة باعتبارها رئيس لجنة تسيير المشروع، تحرص على البناء على ما تم اتخاذه من إجراءات تخص تمويل المناخ، وستحرص من خلال مهمتها كسكرتير فني للمجلس الوطني للتغيرات المناخية على الدفع بأنشطة المشروع ضمن الآليات الحالية للمجلس الذي يترأسه دولة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية كافة الوزارات المعنية. 

 

 

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة الإسراع للخروج بخطة عمل المشروع والورشة التأسيسية، مع ضرورة ربط وحدة إدارة المشروع بكيفية إدارة مبلغ ١٥٠ مليون دولار لتمويل مشروعات المناخ، والتي كانت وزارة البيئة لاعب اساسي في الحصول عليها من صندوق المناخ الأخضر، وأيضا الخروج بآلية تنسيق مستدامة بين الجهات الشريكة، و إشراك كافة أصحاب المصلحة، وربط المشروع بالخطة الوطنية للتكيف، والنظر في الفجوات والتحديات التي تواجه تمويل مشروعات التكيف وأسباب عدم جاذييتها للتمويلات البنكية. 

 

 

كما لفتت وزيرة البيئة إلى ضرورة العمل على جذب مشاركة مزيد من البنوك المحلية فى المشروع، وتقوية الروابط بين البنوك التي تعمل في تمويل المناخ من خلال علاقات استراتيجية، إلى جانب دور المشروع في دعم تمويل التنوع البيولوجي. 

 

 

واستمعت وزيرة البيئة لعرض حول التقدم المحقق في المشروع الذي تم توقيع وثيقته في ٢٠٢٣ وينفذ بتمويل ١.٦ مليون دولار، حيث عرض الدكتور أحمد عبد ربه مدير المشروع  الأهداف الأساسية، وهي زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، ودعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة. 

 

 

كما عرض النتائج المتوقعة للمشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ ‏(CCUS)‏، والدعم المؤسسي من خلال الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية وجعلها جاذبة للتمويل البنكي، حيث سيتم خلال السنة الأولى لتنفيذ المشروع الخروج بوحدات تغير المناخ النموذجية من خلال تطوير ما لا يقل عن ثلاثة نماذج، تحديد مسؤوليات المركز القومي لمعلومات تغير المناخ ليتمكن من تقديم المساعدة الفنية لجميع الوحدات المناخية في مصر لمواجهة أي متطلبات مستقبلية، وإجراء دراسات قطاعية متعمقة حول القطاعات ذات الأولوية التي حددتها وزارة البيئة، مع التركيز على كيفية جعل مشاريع التخفيف والتكيف في تلك القطاعات قابلة للتمويل وتحقيق أقصى قدر من التأثير على المناخ، وإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشاريع محددة، بهدف دعم مطوري المشاريع بالمشاريع المؤهلة للحصول على تمويل مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ TFSC وموارد التمويل الأخرى، إلى جانب بناء القدرات للجهات ذات الصلة.

مقالات مشابهة

  • أمين «اتفاقية المناخ» يطالب الدول بتقديم تقارير الشفافية قبل انعقاد «COP 29»
  • تعاون بين «أنور قرقاش الدبلوماسية» و«g7+» و«التنمية البريطاني»
  • تعاون استراتيجي بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومجموعة g7+ ومعهد التنمية الخارجية البريطاني
  • وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية
  • دراسة علمية لـ”كارنيغي يورب” تتناول جوانب معاناة ليبيا من آثار تغير المناخ
  • رزان المبارك: مخرجات COP28 نجحت في دمج الحفاظ على المحيطات ضمن أجندة المناخ
  • رزان المبارك : مخرجات “COP28” نجحت في دمج الحفاظ على المحيطات ضمن أجندة المناخ
  • الإمارات للمستثمرين بالخارج يعلن خطته المستقبلية
  • “الإمارات للمستثمرين بالخارج” يعلن خطته المستقبلية لزيادة الاستثمارات بالأسواق الخارجية
  • هل أثرت الموجة الحارة الحالية على المحاصيل الزراعية؟ رئيس مركز تغير المناخ يُجيب