قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة المعاصرة بمجلس النواب، “إن رسالة رجال ونساء قطاع التعليم التي أرادوا تبليغها قد وصلت، وتتعلق بعدم قبولهم ما تضمنه النظام الأساسي الذي كانوا يطمحون أن يتضمن مقتضيات تنص على تحسين الوضعية”.
وأضاف خلال حلقة جديدة من برنامج “مُباشرة معكم” الذي بثته القناة الثانية، اليوم الأربعاء، “إن رئيس الحكومة تجاوب مع هذا الإضراب”، في إشارة إلى ما تم التصريح به خلال اجتماع الأغلبية الحكومية لأزيد من أسبوع في 13 نونبر الجاري.


وأشار إلى أن المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي، صادقت عليه الحكومة، ولا يمكن إلا أن يتبناه جميع أعضائها، مبرزا بأنّ “الحكومة واعية بملف إصلاح المنظومة التعليمية، وتحملت المسؤولية في تنزيل القانون الإطار”.
ويُذكر أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قال “الأمور المتعلقة بالعقوبات في النظام الأساسي فيها نقاش”، في إشارة إلى خلافات حول هذه النقطة.
واستطرد قائلا، “العقوبات في النظام الأساسي أتت للتخفيف على الأساتذة، مشيرا إلى أن النظام الأساسي إيجابي وأتى لحل مشكلة المتعاقدين.
وعبّر عن استعداده لفتح حوار مع الأساتذة، لكنه اشترط أولا العودة لمقاعد الدراسة، والاتفاق على أن أساس الإصلاح تحقيق جودة التعليم.
وأعلن دعم حكومته الكامل، لوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، الذي يواجه إضرابات قوية من الأساتذة منذ أكثر من شهر بسبب النظام الأساسي لموظفي التعليم.
وقال في اجتماع الأغلبية الاثنين 13 نونبر المنصرم، “شكيب بنموسى قام بعمله وتشاور مع النقابات، والأغلبية الحكومية متفقة معه” وأضاف، “الحكومة والأغلبية وراء بنموسى، ونفتخر بعمله ونشجعه على المضي إلى الأمام”.

كلمات دلالية اضراب الأصالة والمعاصرة النظام الأساسي نقابة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اضراب الأصالة والمعاصرة النظام الأساسي نقابة النظام الأساسی

إقرأ أيضاً:

«وكيل إسكان النواب»: استمرار النقاش لحين تحقيق توافق بشأن قانون الإيجار القديم

أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن المجلس سن طريقة مشروعة وهى الحوار المجتمعي الذى نستمع فيه لجميع الآراء بشأن ملف الإيجارات القديمة بهدف تحقيق السلم المجتمعي.

وقال النائب طارق شكري في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، اليوم، والتى خصصت للاستماع إلى روابط المستأجرين للإيجارات القديمة: تجاوزنا 20 ساعه عمل، والأمر ممتد ومستمر وإلي أن يحدث لدينا كنواب عقيدة يقينية في هذا الملف الهام لتحقيق توافق نهائي سنستمر فى النقاش، خاصة وأننا أمام قانون استمر العمل به 70 عاما.

وحدد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب 3 نقاط لابد من التصدي لها، وأهمها ضرورة التصدي لقانون الإيجار القديم لتفادي الفراغ الدستوري الذى سيحدث حال تجاهل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024.

وأشار إلى أن الأمر الثاني والمرتبط بالحكم الأخير للمحكمة الدستورية هو تحديد قيمة تحريك الأجرة.

وقال، إن «الحكومة فى مشروع القانون المقدم حددت 1000 جنيه للمدينة و500 جنيه للقرى، وهو أمر غير دقيق، فهناك شقق للإيجار فى أماكن حيوية مساحتها قد تصل لنحو300 أو 400 متر في عمارة بها غرف مؤجرة بمساحة 50 متر»

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن «عدم التوازن في القيمة الإيجارية أمر غير طبيعي، وبالتالي لابد من إجراء تدرج فيه الأجرة بواقع 500 إلى 1000جنيه للمدينة، 250 إلى 500جنيه للإيجارات القديمة بالقري، وذلك مع مراعاة المساحة والموقع السكني».

وشدد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب على ضرورة الالتزام من قبل الحكومة بتوفير سكن بديل لبعض الحالات مع إلغاء كلمة الأولوية الواردة في نص المادة 7 من مشروع قانون الإيجارات القديمة، فضلا عن التصدي للوحدات المغلقة وعددها 300 ألف وحدة.

وقال: لابد من التدخل السريع تجاه الوحدات الآيلة للسقوط، مع وجود حلول جذرية لقاطني هذه العقارات.

مقالات مشابهة

  • النواب يناقش إنشاء مصحات لعلاج الشابو وتيسير تحاليل المخدرات للمعلمين
  • «وكيل إسكان النواب»: استمرار النقاش لحين تحقيق توافق بشأن قانون الإيجار القديم
  • السجيني عن ضعف موارد محافظة البحيرة: يستوجب التحقيق
  • النائب سامي عزوز راغب ضيف الله يؤدى اليمين الدستورية عضوا بمجلس النواب
  • بماذا طالب مُلام العقارات القديمة خلال جلسة الاستماع بمجلس النواب؟
  • مصدر لـRue20: تأجيل مسائلة رئيس الحكومة بسبب المجلس الوزاري و 30 دقيقة لكتاب دولة في جلسة النواب
  • لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب توافق علي الموازنة الجديدة لديوان عام الوزارة
  • خلفا لـ رقية الهلالي.. ميرفت عبدالنعيم تؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس النواب
  • مناقشته اليوم بمجلس النواب.. ضوابط واشتراطات لمتصدر الفتوى
  • وكيل شباب الغربية يهنئ فريق اليد رجال بنادي طنطا الرياضي لصعوده إلى دوري المحترفين