«المركزي» يزف بشرى سارة لعملاء تطبيق إنستا باي.. إتاحة السحب النقدي من «ATM»
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلن البنك المركزي، إتاحة أعمال السحب النقدي لمستخدمي تطبيق «إنستا باي» من خلال ماكينات الصراف الآلي الـATM، مع بداية شهر ديسمبر المقبل، وذلك وفقًا لحديث إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي في قطاع العمليات المصرفية، خلال كلمته بمؤتمر ومعرض بافيكس ضمن معرض «Cairo ict»، ليعد ذلك بشرة خير لعملاء إنستا باي.
حدد البنك المركزي موعد تطبيق رسوم على تحويلات الأموال عبر تطبيق إنستا باي وتبدأ في بداية العام المقبل 2024، بحسب حديث «نصر» في المؤتمر.
معلومات عن تطبيق إنستا باي- حدود المعاملات المالية على تطبيق إنستا باي تصل إلى 70 ألف جنيه للمعاملة الواحدة.
- إمكانية التحويل بقيمة تصل إلى 120 ألف جنيه وتصل إلى 400 ألف جنيه في الشهر.
خدمات يقدمها تطبيق إنستا باي- الاستعلام عن رصيد الحسابات
- الحصول على كشف حساب مختصر
- سداد العديد من الفواتير مثل الكهرباء والمياه والغاز والتليفونات وشحن رصيد الموبايل.
مميزات تطبيق إنستا باي- يتمتع التطبيق بعدة مميزات جعلت الكثير من المستخدمين يقبلون على استخدامه.
- ربط جميع الحسابات البنكية الخاصة بك في تطبيق واحد وسهولة الوصول إليها.
- تحويل واستقبال الأموال من أي بنك أو محفظة إلكترونية، إضافة إلى بطاقات ميزة مسبقة الدفع، من خلال رقم الهاتف أو عنوان الدفع اللحظي.
- توفير أكثر من طريقة لتحويل الأموال سواء كانت برقم الهاتف أو رقم الحساب البنكي، أو رقم بطاقة ميزة أو رقم الحساب المصرفي.
- إمكانية تتبع جميع التحويلات سواء كانت مقبولة أو قيد التنفيذ أو مرفوضة ومعرفة رصيد جميع الحسابات البنكية بسهولة والاطلاع على كشف حساب مختصر لآخر التعاملات.
- إمكانية التبرع لأي جمعية أو مؤسسة خيرية، وكذلك إمكانية طلب الدفع من أي جهة.
- تأمين جميع جميع المعاملات حيث يتطلب التسجيل على التطبيق أن تكون جميع البيانات مطابقة للبيانات المسجلة في البنك.
- استقبال الأموال بشكل لحظي فور إرسالها من أي جهة أخرى وكذلك التحويل.
- إمكانية تأمين استخدام التطبيق ببصمة الإصبع.
- واجهة مستخدم سهلة في التعامل وليس معقدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إنستا باي رسوم إنستا باي ماكينات الصراف الآلي البنك المركزي تطبیق إنستا بای
إقرأ أيضاً:
بعد تباطؤ التضخم الشهر الماضي.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل نهاية 2025؟
يجتمع صناع السياسة النقدية لمناقشة أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، وسط تراجع معدل التضخم العام وارتفاع طفيف بالمعدل الأساسي.
وسجل معدل التضخم العام في مصر -المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- نسبة 12.3% في نوفمبر الماضي مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي نسبة 12.5% في نوفمبر ارتفاعاً من 12.1% في أكتوبر 2025.
وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم بشكل حاد إلى 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ 1.8% على أساس شهري في أكتوبر، مما يشير إلى انخفاض ملحوظ في ضغوط الأسعار الأساسية، على الرغم من رفع أسعار الوقود الذي تم تطبيقه في منتصف أكتوبر.
وارتفعت أسعار النقل بنسبة 9.8% على أساس شهري ويمثل ما يقرب 6% من وزن سلة مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر، مما يعكس التأثير المتأخر لارتفاع أسعار الوقود.
وبالرغم من ارتفاع أسعار النقل والمواصلات تم تعويض هذا التسارع بانخفاض حاد في أسعار مكون الأغذية والمشروبات، وهو المكون الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلك، والذي انخفض بنسبة 2.6% على أساس شهري.
ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 15% شهريًا، مما يؤكد التقلبات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية الطازجة.
وتُبرز بيانات شهر نوفمبر الماضي استمرار تقلبات أسعار المواد الغذائية في الهيمنة على ديناميكيات التضخم على المدى القصير، مما يُخفي أحيانًا الضغوط الناجمة عن تعديلات الأسعار المُدارة.
خفض محتمل في سعر الفائدة بالبنك المركزيوقال اقتصاديو بنك الكويت الوطني: بالرغم من ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي نشره البنك المركزي المصري، والذي يستثني البنود المتقلبة والخاضعة للتنظيم، إلا أنه لا يزال ضمن المستويات المقبولة وأقل من 13%
وذكر بنك الكويت في تقرير حديث، أنه مع انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 25 ديسمبر، فإن انخفاض معدل التضخم في نوفمبر يعزز احتمالية خفض سعر الفائدة، لا سيما مع استمرار سعر الفائدة الحقيقي عند مستوى مرتفع، عند مستوى 10%.
ويتوقع البنك خفضًا لا يقل عن 100 نقطة أساس، وقد يصل إلى 200 نقطة أساس في المركزي المصري، إذا استقرت الأوضاع في الأسواق العالمية وأسواق الصرف الأجنبي على نطاق أوسع خلال الأسبوعين المقبلين، خاصة بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأخير بمقدار 25 نقطة أساس، والذي قد يحافظ على استقرار تدفقات رأس المال في الأسواق الناشئة مثل مصر.
ويرى البنك أن من شأن اتباع سياسة تيسيرية مدروسة أن يدعم نشاط القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والوضع الخارجي، في حال بدأت تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية أو ما يُعرف بـ«الأموال الساخنة» في التراجع خلال عام 2026 استجابةً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي أو التطورات الاقتصادية العالمية.
وقالت الخبيرة الاقتصادية أيتن المرجوشي: «بالرغم من الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود والإيجارات، فإن انخفاض أسعار السلع والمشروبات ساهم في تقليل أثر الزيادة الأخيرة في الوقود، ما خفّف الضغط على المؤشر العام للتضخم».
وأضافت، أن هذا التطور يعطى البنك المركزي فرصة أكبر لاستئناف سياسة التيسير النقدي، مع توقعات بخفض محتمل للفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر الجاري، خاصة في ظل استمرار تكلفة خدمة الدين في استنزاف قرابة 60% من المصروفات الحكومية ومعظم الإيرادات، بالإضافة الى دعم الاستثمار باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وذلك في وقت لا يزال سعر الفائدة الحقيقي عند 8.7% في المنطقة الإيجابية.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على مدار الفترة الماضية من عام 2025 بنسبة 6.25% ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض نحو 22%
اقرأ أيضاًتعرف إلى أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي قبل اجتماع البنك المركزي
تزامنًا مع العمرة.. سعر الريال السعودى اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 بيعًا وشراءً
بنك مصر والبنك الأهلي يستمران في طرح شهادات بعائد 17% وسط ترقب اجتماع «المركزي»
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"