فتح باب التقديم لشراء حقوق بث بطولتي كأس العالم 2026 و2027
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، باب التقديم لشراء حقوق بث مباريات بطولتي كأس العالم 2026 للرجال و2027 للسيدات في دول إفريقيا.
وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي أنه مع انطلاق التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026 في وقت سابق من الشهر الحالي، أصبح المجال متاحاً أمام من يرغب من دول أفريقيا لتقديم عروض الحصول علي حقوق بث نهائيات البطولة، التي تقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.
ويشارك في بطولة المونديال القادم 48 منتخبا للمرة الأولى، بعدما كانت تقام بمشاركة 32 منتخبا في النسخة الماضية بقطر العام الماضي، ومن المقرر أن تشهد إقامة 104 مباريات، إذ سيتضاعف عدد المواجهات الإقصائية.
وأضاف فيفا "بالنظر لتوسيع المشارَكة لتشمل 48 منتخباً، فقد أصبحت حصة الاتحاد الأفريقي للعبة 9 منتخبات، بالإضافة لإمكانية انضمام فريق عاشر من القارة، بالنظر إلى أن أحد منتخباتها سيشارك في الملحق العالمي".
وأوضح: "تم فتح الباب للمؤسسات الإعلامية لشراء حقوق بث مباريات مونديال السيدات عام 2027 في أفريقيا. ومن المقرر أن يختار مؤتمر فيفا والذي سيعقد في 17 أيار/مايو المقبل البلد المستضيف للبطولة".
وكشف فيفا أن الموعد النهائي لإرسال الطلبات المتعلقة بالبطولتين هو يوم الأربعاء 13 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كأس العالم كأس العالم 2026 حقوق بث
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على روسيا لـ 2026
اتفق قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة ستة أشهر إضافية، بحسب ما نقلته مصادر دبلوماسية مطلعة على مجريات اللقاء.
وتأتي هذه الخطوة لتضمن استمرار فعالية الحزم السبع عشرة من العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على موسكو منذ بدء غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.
ويتم تجديد العقوبات الأوروبية بحق روسيا كل ستة أشهر من خلال قرار يُتخذ بإجماع الدول السبع والعشرين الأعضاء، ويشمل هذا الإجراء استمرار تجميد أصول تزيد قيمتها عن 200 مليار يورو للبنك المركزي الروسي، بالإضافة إلى قيود اقتصادية وتجارية أخرى. وبناءً على التمديد الأخير، ستظل هذه العقوبات سارية حتى مطلع عام 2026 على الأقل.
ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من مخاوف سادت الأوساط الأوروبية بشأن إمكانية لجوء رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى عرقلة التمديد عبر استخدام حق النقض (الفيتو). وقد أبقى أوربان موقفه غامضًا حتى اللحظة الأخيرة، كما فعل سابقًا في يناير، قبل أن يعود وينضم إلى الإجماع.
وفي هذا السياق، كشف مسؤولون أوروبيون أنهم كانوا يعدّون خططًا بديلة لإبقاء العقوبات قائمة في حال عرقلتها من قبل بودابست، ما يعكس مدى التوتر والانقسام داخل التكتل بشأن الموقف من موسكو.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا، في خطاب موجه إلى القادة الأوروبيين، إلى اعتماد حزمة عقوبات جديدة أكثر شدة، مطالبًا بإجراءات تستهدف قطاع الطاقة الروسي، وخاصة أسطول ناقلات النفط "البديل"، وكذلك البنوك الروسية وسلاسل التوريد التي توفر لموسكو معدات عسكرية وقطع غيار.
ورغم هذه المطالب، لم ينجح الاتحاد الأوروبي حتى الآن في إقرار الحزمة الـ18 من العقوبات، التي كانت قد اقترحتها المفوضية الأوروبية قبل أسبوعين. فقد استخدمت سلوفاكيا، بقيادة رئيس وزرائها روبرت فيكو، حق النقض ضد هذه الحزمة في محاولة للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان استمرار إمدادات الغاز لبلاده، وسط مساعٍ أوروبية لوقف واردات الغاز الروسي نهائيًا بحلول عام 2027.
ضمن إطار الحزمة المقترحة، اقترحت المفوضية خفض سقف سعر النفط الروسي من 60 إلى 45 دولارًا للبرميل. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص عائدات موسكو من النفط، وهو أحد أبرز مصادر تمويلها للحرب. غير أن الحزمة لا تزال قيد النقاش بسبب الاعتراض السلوفاكي، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لتحقيق توازن دقيق بين الردع الاقتصادي لروسيا وتأمين احتياجات الطاقة لأعضائه.