قطع التيار الكهربائي عن 101 عقار في المحافظات الست
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن قطع التيار الكهربائي عن 101 عقار في المحافظات الست، تحرير 257 إنذاراً لعقارات مخالفةدعا المواطنين للإبلاغ عن العقارات المخالفة عبر تطبيق Ebaladia أو ال واتساب أو الخط الساخن 139أعلنت لجنة مكافحة .،بحسب ما نشر جريدة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قطع التيار الكهربائي عن 101 عقار في المحافظات الست، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تحرير 257 إنذاراً لعقارات مخالفة دعا المواطنين للإبلاغ عن العقارات المخالفة عبر تطبيق Ebaladia أو الواتساب أو الخط الساخن 139 أعلنت لجنة مكافحة ظاهرة سكن العزاب، عن قطع التيار الكهربائي عن 101 عقار في مناطق مختلفة من أصل 157 عقارا تم الكشف عليها، وذلك بتعاون مشترك بين أعضاء اللجنة الممثلة ببلدية الكويت ووزارة الداخلية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للقوى العاملة بمشاركة من وزارة الأشغال العامة.وقال مقرر اللجنة م.زيد العنزي في تصريح، إن الحملات مستمرة في رصد مواقع العزاب بمناطق السكن الخاص والنموذجي، مشيرا إلى اكتشاف عدة عقارات تتلاعب بالوصلات الكهربائية وتم قطع التيار عنها، كما تم تحرير إنذارات لعقارات مخالفة وفق مرسوم قانون 125 لسنة 1992 بشأن حظر سكن غير العائلات في السكن الخاص والنموذجي والقرار الوزاري 206 لسنة 2009 بشأن نظام البناء ومرسوم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة والبالغ عددها 257 إنذارا.وأكد العنزي أن هذه الحملات بإشراف مباشر ومتابعة من وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة ومدير عام بلدية الكويت بالتكليف م.سعود الدبوس وفقا لآلية عمل وخطة لمكافحة سكن العزاب، مبينا أنه في حال رصد أي عقار يقوم بالتأجير للعزاب تتم مخالفته وفقا للإجراءات المتبعة، داعيا المواطنين الى الإبلاغ عن أي عقار مخالف حتى يتسنى للجنة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مؤكدا استمرار اللجنة في رصد العقارات المخالفة للحد من هذه الظاهرة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: واتساب موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل مواد في قانون التحكيم المصري
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، منذ قليل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
وأكد تقرير اللجنة، أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
وتابع التقرير: كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
واقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
وأشار التقرير، إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
البابا تواضروس: الكنيسة تربطها علاقات طيبة ومتينة مع الرئيس السيسي والأزهر