البعثة الأممية تدعو لاجتماع الأطراف الرئيسة في ليبيا
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةوجه الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي دعوات إلى الأطراف المؤسسية الرئيسة في ليبيا للمشاركة في اجتماع سيُعقدُ في الفترة المقبلة، بغية التوصل إلى تسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف السياسي والمرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية.
وتحقيقاً لهذه الغاية، طلب الممثل الخاص من الأطراف المؤسسية تسمية ممثليها للمشاركة في اجتماع تحضيري.
وأشارت البعثة، في دعوة نشرتها على موقعها الرسمي، أمس، إلى أن هذه الدعوة تأتي عقب المشاورات المكثفة التي أجراها باتيلي مع طيف واسع من أصحاب الشأن الليبيين، في إطار جهوده للدفع قدما بالعملية السياسية.
وأوضحت البعثة أن «الممثلين الذين ستتم تسميتهم من جانب: المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي سوف يتباحثون خلال الاجتماع التحضيري بشأن موعد اجتماع قادة مؤسساتهم ومكان انعقاده وجدول أعماله، وتحديد المسائل العالقة التي يتوجب حلها لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب».
واعتبر الممثل الخاص أنه و«لأول مرة منذ تعثر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، أصبح لدى ليبيا الآن إطار دستوري وقانوني منظم للانتخابات».
وناشد الأطراف الرئيسية الفاعلة للانتقال بحُسن نية إلى المرحلة التالية من الجهود الرامية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع تلبي تطلعات الشعب الليبي. وأكدت البعثة دعم مجلس الأمن لدور الوساطة والمساعي الحميدة الذي يضطلع به الممثل الخاص بغية تعزيز عملية سياسية شاملة للجميع يقودها الليبيون ويملكون زمامها. وبالتوازي مع الاجتماع التحضيري، يعتزم باتيلي إجراء مشاورات مركزة مع طيف أوسع من الأطراف الليبية الأخرى، في خطوة يراد منها إفساح المجال للفاعلين المؤسسيين من أجل أخذ مقترحاتهم حول كيفية تسوية المسائل الخلافية العالقة والتمهيد لإجراء الانتخابات بعين الاعتبار أثناء مفاوضاتهم، بحسب دعوة البعثة.
وجدد الممثل الخاص دعوته لكافة الأطراف الليبية إلى إظهار التزامهم إزاء تحقيق الوحدة الوطنية، والسلام والاستقرار في بلدهم، وذلك من خلال الانخراط الإيجابي في الجهود التي يقوم بها لكسر الجمود السياسي.
ويدور خلاف بين مجلس النواب في بنغازي والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس حول القوانين الانتخابية. ويتمحور الخلاف الحالي حول قانوني انتخاب رئيس الدولة والبرلمان اللذين صدرا عن لجنة 6+6 (المشتركة بين المجلسين)، واعتمدهما مجلس النواب، ونشرهما في الجريدة الرسمية ووجههما إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أجل التنفيذ.
ويرفض مجلس الدولة هذه القوانين، مشيراً إلى أن مجلس النواب أجرى تعديلاً على بعض مواد القوانين، خاصة ما يتعلق بشروط الترشح لرئاسة الدولة، واشتراط إجراء الانتخابات التشريعية بالتزامن مع الجولة الثانية لانتخابات رئيس الدولة، لا الأولى.
ولم ينجح الليبيون في إنجاز الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021 بسبب الخلاف حول القوانين الناظمة لها أيضاً، وكذلك رفض الأطراف لترشح بعض الشخصيات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البعثة الأممية ليبيا الأزمة الليبية الأمم المتحدة عبد الله باتيلي الممثل الخاص مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب بتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الصناعة
أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
وأوضحت “الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن زيادة مخصصات برامج "تكافل" و"كرامة" تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت الكسان أن التركيز على تحسين الخدمات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية يعكس رؤية القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا. وأضافت أن تخصيص نسبة أعلى من الموازنة لبرامج التنمية البشرية يعكس رؤية استراتيجية لبناء الإنسان المصري، مما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.
وشددت على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية واستثمارية رائدة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تراس اجتماعاً، اليوم؛ للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، وذلك بحضور كل من المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، تأكيد استمرار جهود الحكومة لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة للعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا لمختلف الجهود المبذولة لملف إدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، جهود خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وما يتم في هذا الإطار من العمل على ضخ استثمارات جديدة، وكذا جهود حوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر.
وأشار الحمصانى إلى أن رئيس الوزراء أكد، خلال الاجتماع، استمرار جهود الدولة بما يدعم تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة والمجالات، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على حجم تمويلات مشروعات التنمية المستدامة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»