البنك الدولي: نمو القطاع غير النفطي في البحرين خلال 2023
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
توقع تقرير صادر الأربعاء الماضي عن البنك الدولي نمو القطاع غير النفطي في البحرين بنسبة 4% في 2023 مدعومًا بالانتعاش في قطاعات السياحة والخدمات وباستمرار مشروعات البنية التحتية. وتشير التقديرات إلى أن معدل النمو الإجمالي سيتراجع إلى 2.8% في عام 2023، في ظل ضعف أداء القطاع النفطي، بينما يظل القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو، ومن المتوقع أن يسجل قطاع النفط والغاز نموًا طفيفًا بنسبة 0.
وتشير التقديرات إلى أن اقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجي ستنمو بنسبة 1% في عام 2023، قبل أن تعاود ارتفاعها لتسجل 3.6 و3.7% في عامَي 2024 و2025 على التوالي، وفقًا للإصدار الأخير لتقرير البنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج.
ويُعزى التقرير إلى أن تفاقم ضعف الأداء لهذا العام بشكل أساسي إلى انخفاض أنشطة قطاع النفط الذي يُتوقع أن ينكمش بنسبة 3.9%، في أعقاب تخفيضات الإنتاج المتتالية لمنظمة أوبك+، بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي. ومع ذلك، سيتم تعويض التراجع في أنشطة القطاع النفطي، من خلال القطاعات غير النفطية، التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.9% في عام 2023، ونسبة 3.4% على المدى المتوسط بدعم من الاستهلاك الخاص المستدام والاستثمارات الاستراتيجية الثابتة والسياسة المالية التيسيرية.
وأضاف التقرير: «للحفاظ على هذا المسار الإيجابي، يجب على دول مجلس التعاون الخليجي أن تستمر في ممارسة إدارة حكيمة للاقتصاد الكلي، وتستمر في التزامها بالإصلاحات الهيكلية، وتركز على زيادة صادراتها غير النفطية».
ويشير العدد الأخير من تقرير البنك الدولي، عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، بعنوان «الإصلاحات الهيكلية وتحولات الأعراف الاجتماعية لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة» إلى أن جهود التنويع الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون الخليجي بدأت تؤتي ثمارها، مع استمرار الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات.
وأشار التقرير إلى أن «المنطقة قد شهدت تحسنًا ملحوظًا في أداء القطاعات غير النفطية، على الرغم من تراجع إنتاج النفط خلال الجزء الأكبر من عام 2023، حيث إن جهود التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية قد أسهمت إلى حدّ بعيد في استحداث فرص عمل في القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة داخل دول مجلس التعاون الخليجي».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس التعاون الخلیجی البنک الدولی غیر النفطیة غیر النفطی إلى أن فی عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
الصادرات العُمانية غير النفطية ترتفع بنسبة 8.6 %
العُمانية: ارتفعت الصادرات العُمانية غير النفطية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.6 بالمائة لتصعد إلى مليار و618 مليون ريال عُماني مقابل مليار و490 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ويعكس هذا الارتفاع الجهود المبذولة لتنمية الصادرات العمانية غير النفطية وتشجيع الصناعات العمانية وتقديم العديد من التسهيلات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطين المشروعات وتوفير العديد من المحفّزات للقطاع الخاص.
كما ينسجم هذا الارتفاع مع "رؤية عُمان 2040" وسعي سلطنة عُمان إلى التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط وزيادة الصادرات وتطوير القطاع الصناعي والقطاعات اللوجستية وتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز أداء القطاعات الإنتاجية.
وتمثل الصادرات غير النفطية 28.6 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية البالغة 5 مليارات و659 مليون ريال عماني، وتضم قائمة الصادرات العمانية غير النفطية العديد من المنتجات الصناعية والمعادن والبلاستيك ومنتجاتها والآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية غير النفطية بعد أن بلغت قيمة السلع العمانية غير النفطية المصدرة إليها في الربع الأول من العام الجاري 292 مليون ريال عماني مشكّلة 18 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية غير النفطية، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بـ259 مليون ريال عماني، فيما حلت جمهورية الهند في المرتبة الثالثة بـ 172 مليون ريال عماني، وجاءت كوريا الجنوبية رابعًا بـ 154 مليون ريال عماني، وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة بـ 88 مليون ريال عماني.
وشهد الربع الأول من العام الجاري تراجعًا في الصادرات العمانية النفطية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط لتهبط إلى 3 مليارات و690 مليون ريال عماني مقابل 4 مليارات و391 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وبلغ متوسط سعر نفط عُمان في الربع الأول من العام الجاري 75.3 دولار للبرميل مقابل 79.7 دولار للبرميل في الربع الأول من العام الماضي.
وشهد الربع الأول من العام الجاري أيضًا تراجعًا في الصادرات العمانية ضمن بند إعادة التصدير لتهبط إلى 351 مليون ريال عماني مقابل 434 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات العمانية المصدرة ضمن بند إعادة التصدير بـ 126 مليون ريال عماني مستحوذة على 35.8 بالمائة من الإجمالي، فيما جاءت إيران في المرتبة الثانية بـ 63 مليون ريال عماني، وحلت دولة الكويت ثالثًا بـ 24 مليون ريال عماني، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة بـ 22 مليون ريال عماني، فيما جاءت ألمانيا خامسًا بـ 10 ملايين ريال عماني.
وشهد الربع الأول من العام الجاري ارتفاعًا في الواردات السلعية المسجلة التي ارتفعت إلى 4 مليارات و312 مليون ريال عماني مسجلة نموًّا بنسبة 10.9 بالمائة عن مستواها في الربع الأول من العام الماضي والبالغ 3 مليارات و889 مليون ريال عماني.
وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول المصدرة إلى سلطنة عُمان، وبلغت الواردات منها 995 مليون ريال عماني مشكلة 23 بالمائة من إجمالي الواردات السلعية المسجلة في الربع الأول من العام الجاري، وحلت دولة الكويت ثانيًا بـ466 مليون ريال عماني، ثم الصين في المرتبة الثالثة بـ 437 مليون ريال عماني، وجاءت جمهورية الهند رابعًا بـ 338 مليون ريال عماني، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة بـ 306 ملايين ريال عماني.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي