البنك الدولي: نمو القطاع غير النفطي في البحرين خلال 2023
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
توقع تقرير صادر الأربعاء الماضي عن البنك الدولي نمو القطاع غير النفطي في البحرين بنسبة 4% في 2023 مدعومًا بالانتعاش في قطاعات السياحة والخدمات وباستمرار مشروعات البنية التحتية. وتشير التقديرات إلى أن معدل النمو الإجمالي سيتراجع إلى 2.8% في عام 2023، في ظل ضعف أداء القطاع النفطي، بينما يظل القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو، ومن المتوقع أن يسجل قطاع النفط والغاز نموًا طفيفًا بنسبة 0.
وتشير التقديرات إلى أن اقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجي ستنمو بنسبة 1% في عام 2023، قبل أن تعاود ارتفاعها لتسجل 3.6 و3.7% في عامَي 2024 و2025 على التوالي، وفقًا للإصدار الأخير لتقرير البنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج.
ويُعزى التقرير إلى أن تفاقم ضعف الأداء لهذا العام بشكل أساسي إلى انخفاض أنشطة قطاع النفط الذي يُتوقع أن ينكمش بنسبة 3.9%، في أعقاب تخفيضات الإنتاج المتتالية لمنظمة أوبك+، بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي. ومع ذلك، سيتم تعويض التراجع في أنشطة القطاع النفطي، من خلال القطاعات غير النفطية، التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.9% في عام 2023، ونسبة 3.4% على المدى المتوسط بدعم من الاستهلاك الخاص المستدام والاستثمارات الاستراتيجية الثابتة والسياسة المالية التيسيرية.
وأضاف التقرير: «للحفاظ على هذا المسار الإيجابي، يجب على دول مجلس التعاون الخليجي أن تستمر في ممارسة إدارة حكيمة للاقتصاد الكلي، وتستمر في التزامها بالإصلاحات الهيكلية، وتركز على زيادة صادراتها غير النفطية».
ويشير العدد الأخير من تقرير البنك الدولي، عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، بعنوان «الإصلاحات الهيكلية وتحولات الأعراف الاجتماعية لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة» إلى أن جهود التنويع الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون الخليجي بدأت تؤتي ثمارها، مع استمرار الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات.
وأشار التقرير إلى أن «المنطقة قد شهدت تحسنًا ملحوظًا في أداء القطاعات غير النفطية، على الرغم من تراجع إنتاج النفط خلال الجزء الأكبر من عام 2023، حيث إن جهود التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية قد أسهمت إلى حدّ بعيد في استحداث فرص عمل في القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة داخل دول مجلس التعاون الخليجي».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس التعاون الخلیجی البنک الدولی غیر النفطیة غیر النفطی إلى أن فی عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
البنك الزراعي: دعمنا القطاع من خلال 1100 فرع موزعة على مستوى الجمهورية
استعرض يحيى العناني، الرئيس التنفيذي للائتمان، في البنك الزراعي المصري، في فعاليات اليوم الثانى لمعرض فوود افريكا دور البنك في دعم الشركات الزراعية — سواء المصدّرة أو غير المصدّرة — إلى جانب صغار المزارعين، خاصة وأن القطاع الزراعي يُعد من أكثر القطاعات مخاطرة بالنسبة للبنوك.
أوضح العناني، خلال "انطلاق جلسة نقاشية بعنوان “ تعزيز القدرة التنافسية وفرص الاستثمار في صادرات مصر الزراعية والغذائية ” أن البنك تأسس عام 1930 أي منذ نحو 95 عامًا، وأن رسالته منذ نشأته هي دعم ومساندة القطاع الزراعي بكافة فئاته.
وأشار إلى أن البنك يمتلك اليوم شبكة تضم نحو 1100 فرع موزعة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ما يقرب من 1500 ماكينة خدمات مصرفية يجري تطويرها وزيادتها سنويًا، بما يتيح الوصول المباشر للمزارعين في مختلف المحافظات. ثم تطرق إلى قضية مخاطر التمويل الزراعي، موضحًا أن القطاع الزراعي شهد طفرة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، انعكست بوضوح في نمو الصناعات الغذائية وزيادة الصادرات، وهو ما يثبت أن العائد من الاستثمار الزراعي عائد قوي، رغم ارتفاع مستوى المخاطر.، كاشفاً عن أن البنك الزراعي يخدم اليوم أكثر من مليون ونصف المليون عميل، ما يجعله أكبر بنك في مصر من حيث عدد الفروع وانتشار الخدمات في المناطق الريفية والزراعية.
ونوه الى اهتمام البنك بدعم صغار المزارعين من خلال توفير التمويل المناسب لاحتياجاتهم، مؤكدًا أهمية الربط بين جودة المنتج ومتطلبات السوق، وضرب مثالًا بدعم البنك لبرامج الزراعة التعاقدية؛ حيث يمنح البنك تمويلًا للمزارعين بناءً على الفئات التمويلية الخاصة بكل محصول، مع وجود تعاقد مسبق يضمن للمزارع جهة تستلم منه الإنتاج ويحدد له معايير الجودة المطلوبة. وهذا — بحسب قوله — يرفع من مستوى الجودة ويقلل من المخاطر ويزيد من قيمة التمويل المتاح للمزارع.
تمويل مزارعي قصب السكر
كما أشار إلى توسع البنك الكبير في تمويل مزارعي قصب السكر، وتقديم التمويل أيضًا عبر الجمعيات التعاونية الزراعية التي تُعد منفذًا مهمًا لتسهيل حصول الأفراد على التمويل وتحسين دورة العمل داخل المجتمعات الريفية.
كما أكد حرص البنك الزراعي المصري على تعزيز دوره الحيوي في دعم المزارعين والمصنعين الغذائيين من خلال توفير التمويل لكافة الأنشطة الزراعية والصناعات الغذائية المرتبطة بها ، مشيراً إلى أن التمويل يشمل رأس المال العامل، التكاليف الاستثمارية، وعمليات التصدير، مع مراعاة احتياجات كل شركة بحسب حجمها ونوع نشاطها، سواء كانت شركات صغيرة، متوسطة، أو كبرى.
وأوضح العنانى أهمية الزراعات التعاقدية في توفير إنتاج عالي الجودة يلبي احتياجات المصانع الغذائية، مؤكداً أن التمويل لا يقتصر على المنتج النهائي بل يمتد للمزارع لضمان استدامة الإنتاج وجودته ، مشيراً الى دور البنك أيضا في فتح أسواق جديدة للمصدرين المصريين، بما في ذلك الأسواق الأفريقية عالية المخاطر، عبر تقديم التسهيلات اللازمة مثل الإجراءات المصرفية، الخطابات والضمانات المالية، لدعم الصادرات الزراعية وغير الزراعية على حد سواء.
وفي ختام حديثه، أكد أن القطاع الزراعي ما زال مليئًا بالفرص الواعدة، وأن البنك الزراعي المصري مستمر في دوره لتسهيل الوصول للتمويل، ودعم الجودة، وتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش