وزير النقل: موانئ مصر ليست للبيع ولا للاستحواز ونرحب بالاستثمار في الإدارة والتشغيل
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أن موانئ مصر ليست للبيع ولا للاستحواذ، ولكننا نرحب بالاستثمار فى الادارة والتشغيل وأن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ كافة الإجراءات والاليات التي تساهم في تطوير كافة الموانىء المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات .
أكد وزير النقل، ضرورة سرعة إنشاء المناطق اللوجستية غرب ميناء بورسعيد ( 4 مناطق لوجستية ) والتي ترتكز على الميناء و السكك الحديدية وذلك للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول بالميناء، مضيفاً أن هذه المناطق ليست مناطق للمخازن فقط بل ستضم مصانع للصناعات التكميلية للقيام بأعمال التعبئة والتغليف والقيام بالصناعات الصغيرة وذلك كقيمة مضافة لتلك المناطق اللوجستية خاصة وأن القيادة السياسية تولي أهمية كبري لإنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية وعددها 25 ميناء جاف ومنطقة لوجستية بأنحاء الجمهورية والتي تدخل في إطار تنفيذ مصر لعدد 7 ممرات لوجستية لدعم حركة التجارة المصرية وتعظيم الاستفادة منها في زيادة الدخل القومي وجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، مشيرًا إلى أهمية جذب المستثمرين للتعاون مع الشركة في مجال الإدارة والتشغيل وكذلك جذب مزيد من الخطوط الملاحية الجديدة وجذب المزيد من تجارة الترانزيت.
ترأس الوزير الجمعيات العامة العادية لعدد 4 شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وهي شركات ( بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع / دميـاط لتداول الحاويات والبضائع / المستودعات المصرية العامة / القناة للتوكيلات الملاحية ) وذلك لإعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالى 2022/2023 .
بدات سلسلة الاجتماعات بترأس وزير النقل اعمال الجمعية العامة العادية لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري وذلك بحضور أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس إدارة الشركة حيث تم التصديق علي القوائم المالية والختامية عن السنة المالية 2022/2023 حيث بلغت الإيرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 1.730 مليار جنيه مقابل 1.004 مليار جنيهاً في العام السابق بنسبة نمو 72.7 % وصافى أرباح الشركة مبلغ 1.566 مليار جنيها مقابل 509.498 مليون جنيها في العام السابق بنسبة نمو 207.5 % كما تم التصديق علي نشاط الشركة وموقف قطاعي البضائع والحاويات بالشركة وما تم من إنجازات في هذين القطاعين خلال الفترة الماضية .
وأكد الوزير خلال الجمعية علي أهمية الشركة في مجال تداول الحاويات وتقديم خدمات تداول وتخزين الحاويات والبضائع، مشيرا الى أهمية التطوير والتحديث المستمر لها وضرورة ان يؤدي كل موظف المهام الموكلة اليه طبقا لكارت الوصف الوظيفي لكل موظف وقيام إدارة الشركة بعقد اجتماعات دورية مع كافة العاملين وخلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين رعاية صحية واجتماعية، وذلك في إطار الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعتبر احد عوامل نجاح المنظومة .
ثم ترأس وزير النقل أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع حيث تم التصديق علي القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2023 كما تم التصديق علي نشاط مجلس الإدارة حيث بلغت الايرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 2.628 مليار جنيه مقابل 1.415 مليار جنيهاً فى العام السابق بنسبة نمو 85.7 % و صافى أرباح الشركة مبلغ 1.632 مليار جنيهاً مقابل 673.962 مليون جنيهاً فى العام السابق بنسبة نمو 142.2 % .
وأكد وزير النقل خلال أعمال الجمعية علي ضرورة التطوير المستمر للمحطة ، مشيداً بقيام المحطة بجذب 3 خطوط ملاحية جديدة خلال الفترة الماضية ، مؤكداً علي ضرورة أن تكون المحطة جاذبة باستمرار للإستثمار مع الإستغلال الأمثل لكافة المساحات داخل الميناء والمحطة بما يساهم في زيادة الدخل وربط المحطة بالمنطقة اللوجستية في دمياط الجديدة علي أن تتمتع المنطقة بالصناعات التكميلية التي تساهم في إعطاء قيمة مضافة وخدمة حركة التجارة مثل مصانع الحاويات والكارتون والتغليف والتعبئة وغيرها من الصناعات التكميلية
وأكد على ضرورة عقد اجتماعات دورية بين ادارة المحطة والعاملين بها وخلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وأنه لا أرباح إلا للشركات التي تحقق أرباح فقط وضروة التكامل المستمر بين المحطة والميناء وإستمرار تسهيل دخول الشاحنات إلي الميناء والمحطة وإتخاذ كافة الآليات التي تساهم في رفع كفاءة طاقة التفريغ والشحن وتقليل مكوث السفن علي الأرصفة بالإضافة إلي تأهيل وتطوير المحطة بشكل مستمر لتقديم أعلي المستويات في هذا المجال لتصبح محطة ذكية وكذلك التدريب والتأهيل المستمر للمحطة وتدريب العاملين علي أحدث أنظمة العمليات والتشغيل وزيادة الأعماق بالمحطة والعمل علي زيادة حصتها من تجارة الترانزيت
وخلال اجتماع الجمعية العامة لشركة المستودعات العامة المصرية تم التصديق علي القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2023 كما تم التصديق علي نشاط مجلس الإدارة حيث بلغت
الايرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 656.499 مليون جنيه ... مقابل 447.645 مليون جنيهاً فى العام السابق بنسبة نمو 46.7 % و صافى أرباح الشركة مبلغ 184.215 مليون جنيهاً مقابل 90.668 مليون جنيهاً فى العام السابق بنسبة نمو 103.2 % كما تم التاكيد على ضرورة التطوير المستمر للشركة التي تعتبر من أقدم و أعرق الشركات داخل ميناء الاسكندرية فى مجالات التخزين و النقل و التخليص الجمركى.حيث تأسست الشركة فى الخامس عشر من ديسمبر عام 1943 وحيث تدير الشركة مجموعة من المخازن والساحات المتخصصة فى تخزين كافة البضائع والحاويات فى موانى الاسكندرية , الدخيلة, دمياط ,السويس ,نويبع,الادبية ,سفاجا بالاضافة الى المستودع الجمركى العام بمنطقة النهضة والمستودع الجمركى العام بالقبارى كما تمتلك الشركة اسطول ضخم من الشاحنات والحاويات لنقل البضائع لأى موقع بجميع إنحاء جمهورية مصر العربية . و تنتهج الشركة أسلوب إدارى حديث متضمنا أهداف محددة تسعى لانجازها تباعا والتى يتم تحديثها بما يتماشى مع كافة الظروف الخارجية المحيطة و الشركة لديها موارد بشرية مميزة فى كافة الأنشطة لتكفل ريادتها فى هذا المجال
وفي اجتماع الحمعية العامة العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية تم التصديق علي القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2023 كما تم التصديق علي نشاط مجلس الإدارة حيث بلغت
الايرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 81.325 مليون جنيه ... مقابل 74.266 مليون جنيهاً فى العام السابق بنسبة نمو 9.5% وصافى أرباح الشركة مبلغ 364.899 مليون جنيهاً مقابل 179.818 مليون جنيهاً فى العام السابق بنسبة نمو 102.9 % وتم التاكيد خلال الجمعية العامة على استمرار التطوير والتحديث المستمر بالشركة التي تعتبر شركة رائدة في مجال الوكالة البحرية والقيام باعمال السياحة والرحلات والتخليص الجمركي ومناولة البضائع والقيام باعمال النقل البحري والبري في داخل وخارج البلاد وتملك وتاجير واستئجار السفن والناقلات والمهمات العائمة وكافة وسائل النقل وكذلك تقديم كافة خدمات النقل للبضائع والاشخاص وهي وكيل شركة الجسر العربي للملاحة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل وزير النقل موانئ مصر الإجراءات الموانىء المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي ملیار جنیها ملیون جنیها ملیار جنیه وزیر النقل ملیون جنیه حیث بلغت
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق على القانون.. حظر الجمع بين العلاوة وزيادة المعاشات.. تفاصيل
حظر قانون العلاوة الدورية 2025 الجمع بين العلاوتين الممنوحتين للموظفين في أول يوليو المقبل، وذلك بموجب قانون صرف العلاوة الدورية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون صرف العلاوة الدورية 2025.
حظر الجمع بين العلاوتينوقد نص قانون العلاوة الدورية 2025 على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والحادية عشرة من هذا القانون، وكذلك الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2025 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه.
ويقصد بـ العلاوة الدورية 2025 المنصوص عليها في المادة 11، هي العلاوة التي تمنح للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، حيث نصت على أنه تمنح هذه الشركات "يقصد القطاع العام وقطاع الأعمال العام"، العاملين بها منحة شهرية تصرف من موازناتها الخاصة تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى.
العلاوة تضم للأجر الأساسي
ووضع القانون، نصًا خاصًا، فيما يتعلق بـ العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، حيث نص على أنه يتم الجمع بين العلاوتين في حالات معينة، في حين يحظر الجمع بينهما في حالات أخرى، كما نص على أنها تضم للأجر الأساسي، والتي يستفيد منها الموظف عند حصوله على المكافآت والترقيات وكذلك عند الخروج على المعاش.
وتضمن قانون العلاوة الدورية منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
موعد صرف العلاوة الدوريةيشار إلى أنه من المقرر صرف العلاوة الدورية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع تقاضي مرتب شهر يوليو. ويبدأ الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة، في صرف الزيادة الجديدة مع مرتبات شهر يوليو 2025.