«المالية»: ارتفاع الإنفاق على الدعم بنسبة 50.9% في العام المالي السابق
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحساب الختامى للعام المالى الماضى 2020-2023 المنتهي في يونيو 2023، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، التي تتشابك فيها التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، زيادة تكاليف الشحن، وأسعار المواد الغذائية، موضحًا ارتفاع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو 50.
أضاف الوزير، بعد إحالة نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضي 2022-2023 إلى مجلس النواب، أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، وقد ارتفع الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى بنسبة نمو 8.2%، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8.2%.
وأوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد 191 مليار جنيه، قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
قال الوزير، إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة 50.3% خلال العام المالي الماضي.
أشار الوزير، إلى أن الدولة حرصت خلال العام المالي الماضي، على استكمال مسيرتها فى الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة 19.3%، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة 15%.
خفض العجز الكلىأوضح الوزير، أننا استطعنا خفض العجز الكلى للموازنة إلى6% من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة 1.6% خلال العام المالى الماضى، وخفض الدين إلى 96% نزولًا من 103% فى يونيه 2016؛ في ظل التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف، مؤكدًا أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة26.9%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية الموازنة العامة خلال العام
إقرأ أيضاً:
19.8 % ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية خلال إبريل 2025
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم "الثلاثاء" النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية إبريل 2025.
وأوضحت النشرة أن قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغـت 3.42 مليار دولار خلال شهر إبريل 2025 مقابل 3.78 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 9.5٪.
• الصــــادرات
ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 19.8٪ حيث بلغـت 4.10 مليار دولار خلال شهر إبريل 2025 مقابل 3.43 مليار دولار لنفس الشهــر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمـة صادرات بعض السلع وأهمها:
(منتجات البترول بنسبة 74.3٪، ملابس جاهزة بنسبه 24.7٪، أسمدة بنسبـة 18.4 %، عجائـن ومحضــرات غذائيــة متنوعـة بنسبـة 51.4٪).
وانخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر إبريـــل 2025 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العام السابـق وأهمهـا ( الغــاز الطبيعي والــمسال بنسبــة 22.4 % ، بصل طـازج بنسبـة 8.4 %، مصنوعات من لدائن بنسبة 6.3 ٪، زيوت ودهون نباتية وحيوانية بنسبه 14.7 % ).
• الواردات
ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 4.4٪ حيـث بلغت 7.53 مليار دولار خلال شهر إبريل 2025 مقابـل 7.21 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمهـا: (منتجات البترول بنسبة 3.5 %، الغاز الطبيعي بنسبـة 79.1 %، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 0.04٪، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 6.9 %).
بينما انخفضت قيمــة واردات بعض السلــع خلال شهـر إبريـــل 2025 مقابـل مثيلتهــا لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا:( قمح بنسبة 37.5% ، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبـة 10.8%، ذرة بنسبة 0.5% ، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 5.7%).
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو