التصديري للصناعات الكيماوية: نستهدف تحقيق 15 مليار دولار صادرات خلال 2030
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
أعلن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم، انه يستهدف زيادة صادرات القطاع بمتوسط معدل نمو مستهدف خلال الفترة من 2025- 2030 بنحو 9% سنويا لتصل صادرات القطاع إلي 15 مليار دولار بحلول 2030.
وأوضح خالد ابو المكارم، خلال اجتماع مجلس ادارة المجلس أمس، انه من المستهدف الوصول بصادرات القطاع الي 9 مليارات دولار بنهاية العام الجارى ونحو 10 مليارات دولار بنهاية 2026 ونحو10.
وقال انه في ضوء حجم الطلب المتوقع من الممكن أن تصل صادرات القطاع لدول أفريقيا لحوالي 3 مليارات دولار بحلول عام 2030.
واشار الي استهداف السوق الامريكي خلال الفترة القادمة، كاشفا عن العديد من الفرص التصديرية الواعدة بهذا السوق الكبير.
وكشف ابو المكارم عن تقدم المجلس بمذكرة لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب تتضمن اهم المقترحات المطلوب تنفيذها علي المديين القصير والمتوسط من أجل الوصول الي المستهدف التصديرى المشار إليه سالفا تتمثل في توفير أسعار طاقة تنافسية للقطاعات التصديرية وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لتسريع إجراءات التصدير وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية اللوجستية وزيادة مخصصات برامج الحوافز التصنيعية والتصديرية ونوعها لتتوافق مع برامج الحوافز المقدمة من الدول المنافسة، وغيرها من المقترحات التي تصب في رفع تنافسية صادرات القطاع وقدرتها علي النفاذ الي اسواق الدول المختلفة.
كان المجلس قد استعرض ارقام صادرات القطاع خلال الخمس اشهر الاولي من العام الجارى حيث اعلن محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس عن تحقيق صادرات الصناعات الكيماوية خلال الفترة من يناير الي مايو ماقيمته 3.889 مليار دولار بزيادة نسبتها 12% عما تحقق خلال نفس الفترة من عام 2024 والتي بلغت نحو 3.458 مليار دولار.
وقال ان الفترة من يناير الي مايو 2025 شهدت زيادة واضحة لصادرات جميع بنود صادرات الصناعات الكيماوية لعل أبرزها صادرات الاسمدة ومنتجات البلاستيك والكيماويات التي حققت إجمالي صادرات قيمتها 2.755 مليار دولار.
وأشار الي انه بلغ اجمالي صادرات القطاع لاهم 10اسواق حوالي 2.263 مليار دولار بما يمثل حوالي 60% من اجمالي صادرات القطاع، وتتصدر تركيا قائمة اهم الاسواق المستوردة لمنتجات القطاع خلال2025 بماقيمته حوالي567 مليون دولار، وتأتي إيطاليا في المرتبة الثانية بقيمة صادرات تبلغ 467 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة البرازيل بقيمة صادرات حوالي 252 مليون دولار، وجاءت اسبانيا في المرتبة الرابعة بقيمة صادرات تقدر بنحو 226 مليون دولار، ثم فرنسا في المرتبة الخامسة بحجم صادرات يقدر بنحو 184 مليون دولار، وليبيا في المرتبة السادسة بقيمة صادرات تقدر بحوالي 135 مليون دولار، والجزائر في المرتبة السابعة بقيمة صادرات تقدر بنحو 129 مليون دولار، والمغرب في المرتبة الثامنة بقيمة صادرات بلغت حوالي 116مليون دولار، وبلجيكا في المرتبة التاسعة بقيمة صادرات بلغت نحو 112 مليون دولار، وفي المرتبة العاشرة لبنان باجمالي صادرات تبلغ نحو 105 ملايين دولار.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية الأسمدة خالد ابو المكارم ملیار دولار بنهایة صادرات القطاع بقیمة صادرات ملیون دولار فی المرتبة الفترة من
إقرأ أيضاً:
1.71 مليار درهم.. أرباح "راك بنك" في النصف الأول من 2026
ارتفعت أرباح بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك" إلى 1.71 مليار درهم (قرابة 466 مليون دولار) في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.37 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 24.7%، فيما صعدت الإيرادات التشغيلية 21.5% إلى 3.1 مليار درهم (844 مليون دولار)، وفق إفصاحات البنك الصادرة اليوم الخميس.
الأداء الربحي مرتكز على هامش صافي فائدة سجل 3.9%، وهو من بين الأعلى على مستوى القطاع، وصلت الحسابات الجارية والادخارية (CASA) إلى 64.3%. والنتائج شاملة ربحاً بقيمة 473 مليون درهم (128.7 مليون دولار) نتج عن بيع نشاط خدمات قبول المدفوعات للتجار، بحسب بيان البنك.
نمو الأصول والإقراضارتفع إجمالي الأصول 14% على أساس سنوي إلى 108.6 مليار درهم (29.6 مليار دولار) بنهاية يونيو (حزيران) 2026، مدعوماً بالنمو القوي في الأصول المولدة للعوائد. وزادت القروض والسلف الإجمالية 19% لتصل إلى 60.8 مليار درهم بزخم شمل مختلف قطاعات الأعمال.
توزع النمو على القطاعات كافة، إذ صعدت قروض وسلف الخدمات المصرفية للأفراد إلى 25.8 مليار درهم بدعم من التمويل العقاري وتمويل المقيمين، وقروض وسلف الخدمات المصرفية للأعمال إلى 11.4 مليار درهم مدفوعة بصورة رئيسة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل التجاري، فيما وصلت قروض وسلف الخدمات المصرفية للشركات إلى 23.6 مليار درهم، مع نمو محفظة الشركات بأكثر من 55% على أساس سنوي بدفع من قطاعي الشركات والمؤسسات المالية.
كما ارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية إلى 22.6 مليار درهم، واستقرت الأرصدة لدى البنوك الأخرى عند 16.5 مليار درهم.
صافي أرباح "الإمارات دبي الوطني" يرتفع 3%.. والأصول تتخطى 1.3 تريليون درهم - موقع 24أظهرت النتائج المالية التي نشرها بنك الإمارات دبي الوطني على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، أن البنك حافظ على استقرار أرباحه خلال الربع الثاني من عام 2026 عند 6.4 مليار درهم (1.74 مليار دولار)، في وقت يواصل فيه تعزيز ميزانيته العمومية، وتوسيع نشاطه الائتماني، مع نمو القروض والودائع والإيرادات ...
الودائع تقفز 23%الودائع عند 75.1 مليار درهم (20.5 مليار دولار) بنهاية النصف الأول، مقابل 61.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 23%، فيما سجلت نسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR) 13%، مستندة إلى قاعدة تمويل مستقرة ومتنوعة، بحسب البيان.
جودة أصول ورسملة متينةتحسنت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.8% مقارنة بـ2.1% على أساس سنوي، مدعومة بنهج ائتماني منضبط وتغطية لمخصصات المرحلة الثالثة عند مستوى 85.9%، وهي من أعلى النسب في القطاع وفق البيان، فيما تخطت نسبة كفاية رأس المال المتطلبات الرقابية مسجلة 19.3%.
عوائد مرتفعةارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 25.2% مقابل 22.1%، والعائد على الأصول إلى 3.2% مقارنة بـ3.1% في العام السابق، بدعم من تنوع نموذج أعمال البنك واستدامة إيراداته ومتانة ميزانيته العمومية.
تأسس "راك بنك" عام 1976، وتحول من بنك مجتمعي في رأس الخيمة إلى مؤسسة مالية تخدم الأفراد، الأعمال، والشركات والمؤسسات عبر ثلاث مجموعات مصرفية متخصصة. وتضم مجموعته منصة "سكيبلي" لمدفوعات المدارس، منصة التأمين الرقمية "بروتيغو"، وشركة "راك إنشورنس"، إضافة إلى المساعد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي "راي"، كما أطلق البنك أول خدمة لتداول العملات الرقمية للأفراد في الإمارات في يوليو (تموز) 2025، وفق بيانات الموقع الرسمي للبنك.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية