نوه المفكر والديبلوماسي الفلسطيني ورئيس الجالية الفلسطينية بتونس وأحد رفاق ياسر عرفات سابقا سيف الدين الدرين في حديث لـ "عربي21" بـ "خطوة إبرام اتفاق بين قيادات المقاومة الفلسطينية وحكومة الاحتلال يشمل "تبادلا للأسرى وهدنة بـ 4 أيام قابلة للتجديد.. رغم خذلان أغلب الحكومات العربية لها مثلما خذلتنا بعد احتلال إسرائيل لبيروت في 1982 رغم صمودنا طوال 3 اشهر  ".

.

ونوه الدرين بالمظاهرات الضخمة المساندة لفلسطين عالميا وفي الدول الأوروبية وأمريكا، رغم انتقاده لقادة العالم ولزعماء الـ 57 دولة عربية وإسلامية الذين لم يفرضوا على تل أبيب "وقفا شاملا ونهائيا لإطلاق النار".. لكن وصف اتفاق الهدنة بـ 4 أيام قابلة للتجديد بكونه "انتصار سياسي وديبلوماسي دولي لقيادات حركة المقاومة الإسلامية حماس وشركائها في الكفاح الوطني" التي قال إن "سلطات الاحتلال وقوات الحلف الأطلسي التي تجمعت قرب فلسطين فشلت وسوف تفشل في القضاء عليها، رغم تجنيد حاملات الطائرات العملاقة واستخدام خطة إبادة جماعية وقصفا غير مسبوقين، مما تسبب في سقوط عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين والمشردين "...


                                  سيف الدين الدرين يتحدث للزميل كمال بن يونس

واعتبر الدرين أن "حصيلة 45 يوما من صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة في الحرب غير المتكافئة بين قوات المقاومة وحاضنتها الشعبية من جهة وقوات الاحتلال وحلفائها الأمريكان والأوروبيين من جهة ثانية كانت "انتصارا نسبيا للمقاومة وفشلا في تحقيق الأهداف السياسية والعسكرية والأمنية لقوات الاحتلال.. ويمكن أن نعتبر دون مبالغة أن "قوات إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها وأن المقاومة لم تخسر الحرب على المدى المتوسط والبعيد، رغم حجم الخسائر والدمار ووحشية القصف الذي ألحق ضررا كبيرا جدا بصورة كل القيادات الصهيونية والحكومات الغربية التي تدعمها، وبمصداقيتها".

الخلفية الدينية لمشروع "إسرائيل الكبرى"

س ـ لكن لماذا تجاوزت حدة التقتيل للمدنيين والأطفال والنساء والمرضى الفلسطينيين كل التوقعات في هذه الحرب الجديدة؟

 ـ تعقيبا على هذا السؤال قال الدرين إن "شراسة القمع متوقعة منذ مدة بعد تزايد تأثير "أقصى اليمين الديني المتطرف على حكومة الاحتلال وقياداته العسكرية والأمنية والسياسية وجيشه.. إلى درجة اعتراف التقارير الرسمية الإسرائيلية بكون ما لا يقل عن 40 بالمائة من عساكر إسرائيل أصبحوا متدينين متطرفين ويتبنون قراءات عنصرية واستئصالية ضد العرب وضد الشعب الفلسطيني.. وتبنوا مرجعيات يهودية متطرفة بينها "التلمود" والتأويلات المعادية للمسيحيين والمسلمين و"غير اليهود" ولكل حاملي الديانات والثقافات المغايرة.. وهي تأويلات متطرفة وقع ترويجها بعد كتابات وقع تدوينها بعد قرون طويلة من وفاة النبي موسى وتدوين النسخ الأولى من التوراة "..

واستدل الدرين بتبرير سلسلة الحرب الحالية والاعتداءات الإسرائيلية خلال العقود الثلاثة الماضية على قطاع غزة والضفة والقدس من قبل بنيامين نتنياهو وعدد كبير من الساسة الصهاينة بمقولات سياسية دينية تدعو إلى طرد كل الفلسطينيين والعرب المسيحيين والمسلمين من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وكذلك من أراضي 1948.. وهي نفس المقولات الاستعمارية التي بدأ الترويج لها ما بين الحربين العالميتين ..

وذكّر الدرين بتبني الدول الاستعمارية الغربية منذ قرون لـ "خطاب ديني سياسي يهودي متطرف وإقصائي" روجت له حكومة بريطانيا منذ أوائل القرن 17 ثم الامبراطور الفرنسي نابليون بونابرت أواخر القرن 18 بعد احتلاله مصر وسواحل فلسطين.. ثم من قبل قيادات الامبراطوريات الاستعمارية أواخر القرن 19 ومطلع القرن 20.. ضمن استراتيجية كانت تريد "التخلص من الأقليات اليهودية المتطرفة في اوروبا والغرب وتصدير الأزمة إلى العالم العربي الإسلامي بعد تقسيمه عشية الحرب العالمية الأولى وبعدها.. مع رفع شعار "تسوية المسألة اليهودية "..

رمزية القدس وبيت لحم والخليل

وربط سيف الدين الدرين بين مخططات التهجير القسري والاستيطان والحروب على غزة والضفة والقدس بـ "تأسيس الامبراطوريات الاستعمارية البريطانية والفرنسية ثم الأمريكية لدولة يهودية "اختاروا لها" أكثر المواقع في العالم قداسة بالنسبة للمسيحيين والمسلمين والعرب أي فلسطين وتحديدا القدس وبيت لحم والخليل حيث كنيستا المهد والقيامة والمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي والمسجد العمري.. وعدد كبير من الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية والأرثودوكس .."

ويستدل الدرين بكون القيادات الفلسطينية والعربية وبعض الساسة في المنطقة جربوا "مسار التسويات السياسية مع تل أبيب بعد اتفاق أوسلو 1993، لكن اليمين المتطرف الديني والسياسي الإسرائيلي اغتال إسحاق رابين وأجهض المسار السياسي ودفع المنطقة مجددا نحو مسارات التهجير الجماعي والقسري والحروب. واضطهاد الوطنين وأسر آلالاف من الشباب والأطفال والنساء.. مع محاولة اختزال "الحوار" مع القيادات الفلسطينية والعربية في "التنسيق الأمني " ..

أغلبية "متدينة" ومتطرفة

س ـ لكن هل ليس مفيدا لكل الأطراف تبني مواقف "علمانية حداثية" و"التحرر من الخطاب الديني والشعارات الدينية المتطرفة سواء كانت يهودية أو إسلامية او مسيحية"؟ وهل لم تتسبب الصفة الإسلامية لحركتي حماس والجهاد في تعبئة صناع القرار الدولي ضد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة؟


 ـ عقب الدرين قائلا: "ناقشنا هذه الأفكار طوال عقود في منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة الرئيس ياسر عرفات وفي الدائرة السياسية للمنظمة برئاسة فاروق القدومي أبو اللطف ورفاقه ..

لكن أدبيات غالبية كبار الساسة والضباط الإسرائيليين تؤكد احتكامهم للتلمود وللقراءات المتطرفة التورات وللأدبيات التي تدعو إلى الهيمنة على العالم وخاصة على المنطقة العربية "من النهر إلى النهر.. أي من النيل إلى الفرات.. ومن مياه البحر المتوسط الى الصحراء العربية .."

ويمكن في هذا السياق إعادة قراءة الخطاب الديني المتطرف لعدد من "الحاخامات" وقيادات الحكومات والأحزاب الدينية التي تتحكم في الكنيست وفي "اللوبي الصهيوني العالمي" و"اليمين الديني المتطرف الدولي".. من أرييل شارون إلى نتنياهو ومن إيهود باراك وتسيبي ليفني وإيهود أولمرت وبين غانس.. أغلبهم يبرر تقتيل مزيد من الفلسطينيين واغتصاب أراضيهم وديارهم وموجات التهجير الجماعي والقسري لملايين الفلسطينيين والعرب طوال القرن الماضي.. ويدعو إلى "مزيد الترحيل والتهجير الجماعي من قطاع غزة نحو مصر ومن الضفة الغربية والقدس ومناطق 1948 نحو الاردن وسوريا ولبنان .."

وأضاف: "لقد حارب اليمين اليهودي المتطرف كل العلمانيين الفلسطينيين  واليسار الفلسطيني الاشتراكي والقومي العرب مثلما يحارب اليوم المقاومة الوطنية الفلسطينية الإسلامية.. الأهم بالنسبة للوبيات الصهيونية وحلفائها في أمريكا واوروبا وفي العالم تركيز "بؤرة توتر دائمة" و"مستوطنات سرطانية" و"كيان غريب" في قلب الوطن العربي والعالم الإسلامي.. ]هدف لمزيد من استنزاف طاقاته وقدراته ومنعه من النهضة والتقدم والنمو وتحقيق وحدته المنشودة شعبيا والتي ستضمن له تصدر المشهد دوليا وإقليميا ..

ومن يتابع الخطاب الفكري السياسي للقيادات العسكرية والأمنية والسياسية في إسرائيل يكتشف أنها تابعة كليا لتعاليم آلاف الحاخامات وآرائهم، التي تزايد احتكامها لخطاب إقصائي "تلمودي" و"فتاوى تلمودية متطرفة ط يعود بعضها إلى ما قبل ميلاد المسيح بأكثر من ألفي عام وبعضها الآخر إلى القرن الخامس قبل الميلاد ..

وهذا الخلط بين السياسي البرغماتي الحديث ومرجعيات "كبار الاحبار اليهود" يكرس مزيدا من الإقصاء للحقوق الوطنية للعرب المسيحيين والمسلمين في فلسطين بكل مكوناتها الثقافية والترابية والجغرافية.. وفي هذا السياق نفهم تعمد بنيامين نتنياهو تحدي العالم وقادة الدول العربية والإسلامية خاصة في خطبه في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي عندما عرض خارطة للمنطقة وصف فيها كامل فلسطين بـ "إسرائيل" وألغى خارطة الضفة الغربية وقطاع غزة.. كما تحدث عن "غلق الملف الفسلطيني نهائيا عبر استكمال مسار التطبيع الاقتصادي والأمني والسياحي مع أغلب الدول العربية "..

ولا يمكن الحديث عن سلام وانفراج مادام سياسيون بارزون في الغرب وفي الإدارة الأمريكية، من بايدن وبلينكن إلى ترامب ورفاقهم الجمهوريين والديمقراطيين يعتبرون انفسهم "صهاينة" ويعتبرون "إسرائيل أكبر قاعدة وأكبر حليف لهم في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "..

فرصة السلام.. وحل الدولتين ؟

س ـ وهل لا يمكن توقع "استئناف مسار سلام جديد" تدعمه  الدول العربية والإسلامية يؤدي إلى "حل الدولتين" مثلما وقع بعد حرب الخليج 1991 والحروب السابقة على غزة والضفة والقدس؟

  ـ استبعد الدرين هذا السيناريو حاليا رغم تنويهه بالملايين الذين تظاهروا مساندة لفلسطين والسلام في بريطانيا وأمريكا والعالم الغربي وإفريقيا وآسيا والعالم الإسلامي ..

واستبعد هذا السيناريو "في ظل تمادي الدعم الأمريكي والغربي لحكومات الاحتلال عسكريا وأمنيا وسياسيا وماليا في ظل صمت عربي حينا  وموافقة مقنعة على قمع المقاومة الوطنية الفلسطينية حينا اخر".

واستحضر الدرين حرب 1982 عندما حوصرت المقاومة الوطنية الفلسطينية واللبنانية واكتفت أغلب الحكومات العربية بإثارة "قضايا إنسانية مثل توفير الماء والأكل والبنزين والدواء".. عوض استخدام "الورقات العربية الناجعة لوقف العدوان ودعم المقاومة.. وبينها السماح بتنظيم مظاهرات شعبية معارضة للحرب على غرار ما وقع في أغلب دول العالم "..

واعتبر الدرين أن "لا معنى للحديث عن سلام وتسويات في ظل ترويج حكومات الاحتلال المتعاقبة وحلفائها الغربية لـ "أساطير تلمودية" و"قيم متطرفة واستعمارية.. منافية لقيم التسامح والتعايش بين الأديان والحضارات والثقافات التي تبنتها الحضارات العربية الإسلامية التي أدمجت اليهود طوال قرون واستضافتهم لما طردتهم الدول الأوروبية".

واستطرد قائلا: "إن المعركة الحالية ليست عسكرية تكتيكية فقط ولكن لديها مرجعيات ثقافية أيديولوجية استعمارية غربية تسعى مجددا إلى تجنب عودة ملايين اليهود إلى مواطنهم الأصلية في أوروبا وأمريكا والعالم.. ولو كان الثمن الانخراط في أجندات لوبيات اقتصادية ومالية وسياسية استعمارية جديدة توظف أساطير تلمودية وأفكارا غريبة عن ثقافات العالم المعاصر بكل مكوناته الثقافية والحضارية والدينية والاجتماعية .."

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مقابلات الفلسطيني الاحتلال الهدنة الحرب الحوار احتلال فلسطين حوار حرب هدنة مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة غزة والضفة

إقرأ أيضاً:

«سلاح المقاومة».. اتفاق «لبناني- فلسطيني» ينهي «عسكرة المخيمات»!!

قبل 56 عامًا، تم توقيع اتفاق القاهرة بين قائد الجيش اميل البستانى فى عهد الرئيس اللبناني شارل حلو، وأمين عام منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك، ياسر عرفات. الاتفاق الموقَّع في 3 من نوفمبر عام 1969، كان يسمح للفدائيين الفلسطينيين بالكفاح المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي من الداخل اللبناني. لكن الآن، ومع سعي الدولة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة، أسفرت زيارة أخيرة قام بها رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلى بيروت عن متغير جديد.

الزيارة التي التقى خلالها «عباس» الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أسفرت عن خطوات أخرى لتعزيز حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتشكيل لجنة لبنانية فلسطينية مشتركة لوضع خطة هدفها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في المخيمات، في إطار الخطة اللبنانية لحصر السلاح في يد الدولة فقط، عقب خطوات جادة لنزع سلاح حزب الله، وقطع الطريق أمام أي حجة إسرائيلية توظفها للاعتداء على لبنان.

يضم لبنان 12 مخيمًا معترفًا به للاجئين الفلسطينيين، تضم نحو 493 ألف لاجئ فلسطيني، بينهم نحو 1500 مقاتل مسلح من «حماس» فرع لبنان، يتعاونون مع حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، و«الجماعة الإسلامية» التي أسست تشكيلها المسلح الخاص المعروف باسم «قوات الفجر». ويتركز السلاح الثقيل في مخيم «عين الحلوة» و«الرشيدية» جنوب لبنان.

وأعلنت لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، أن اجتماع «عباس» و«عون»، بحضور رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أسفر عن إطلاق مسار لنزع السلاح وفق جدول زمني يبدأ خلال شهر من الآن، وأن الاتفاق بين الجانبين ينص على أن الفصائل الفلسطينية لن تستخدم الأراضي اللبنانية كمنصة لشن هجمات ضد إسرائيل، كما أن ملف السلاح يجب أن يُحسم تحت سلطة الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطقة لبنان في إطار استقلاله ووحدة أراضيه.

اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية - فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع عدم المساس بحقهم في العودة، أو التأثير على هويتهم الوطنية، مع احترام السيادة والالتزام بالقوانين اللبنانية، مع الاتفاق على تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية اللبنانية والفلسطينية لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها، مع تأكيد الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة، والمتمثلة في عدم التدخل في شئون الدول الأخرى، والابتعاد عن الصراعات الإقليمية، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحوُّل المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة.

وفيما أكد الاجتماع أن «زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى، بعدما تحمَّل الشعبان اللبناني والفلسطيني طيلة عقود طويلة أثمانًا باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة»، فبعد انتهاء لقاء عون وعباس، أصدرت اللجنة المشتركة بيانًا رسميًا جاء فيه أن الجانبين يجددان التأكيد على «ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة، يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كما يعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المشروعة».

وطالب البيان المجتمع الدولي (لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا) بالضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق الهدنة في نوفمبر من العام الماضي، ووقف الأعمال العدائية، والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل، وإعادة الأسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دوليًا، تطبيقًا للقرار الأممي 1701. وأكد البيان إدانة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما نتج عنه من خسائر بشرية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، ورفض كل مشاريع التوطين والتهجير، واستمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، والعمل على زيادة مواردها المالية.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل فوري، وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تولي مهامها كاملة، وحشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، ووقف الاستيطان والاعتداءات على الضفة الغربية والقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والذهاب إلى المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك الشهر المقبل، وحشد المزيد من الاعترافات الدولية والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وصولًا إلى نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.

يأتي الإعلان المشترك بين الجانبين الفلسطيني واللبناني بعد أن أبدى «عباس» موافقته على تسليم الفصائل الفلسطينية في لبنان سلاحها للدولة اللبنانية، خلال لقائه الرئيس «عون» على هامش القمة العربية الطارئة في 11 نوفمبر 2024 (القمة العربية الإسلامية الاستثنائية الثانية العام الماضي قمة طارئة مشتركة بين دول جامعة الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي، استضافتها العاصمة السعودية، الرياض، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وجاء انعقاد القمة لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على كل من لبنان وقطاع غزة، في ظل تصاعد وتيرة المواجهات والأوضاع الإنسانية المتدهورة في المنطقة).

وأوفدت السلطة الفلسطينية، ممثلة في الرئيس «محمود عباس»، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح «عزام الأحمد»، للتنسيق بشأن السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، فيما زار رئيس جهاز الاستخبارات الفلسطيني، ماجد فرج، لبنان الشهر الماضي، والتقى عددًا من المسئولين اللبنانيين، وعلى رأسهم الرئيس جوزيف عون.

وجاءت الزيارة بغرض التنسيق لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية في لبنان بالتنسيق مع الجيش والمخابرات اللبنانية. وبالفعل، قام الجيش اللبناني بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية بإقامة ما يشبه الطوق الأمني حول مخيم «البداوي»، وإقفال جميع الطرق الفرعية التي تربط المخيم بالجوار، بما يسهل على الجيش اللبناني ضبط المخيم، وسحب السلاح من الفصائل وتسليمه للجيش، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من مرحلة أولى، أُسوة بما تم في مخيم «نهر البارد» من نزع سلاح الفصائل، وخلوه من السلاح منذ عام 2007 بعد معارك عنيفة استمرت أكثر من 3 أشهر بين الجيش اللبناني وتنظيم «فتح الإسلام»، بعد شنه هجمات ضد المؤسسات اللبنانية، قُتل فيها العشرات، وبعد سيطرة الجيش اللبناني على القواعد والمعسكرات خارج المخيمات، تحديدًا في بلدة «الناعمة» بمنطقة «الشوف» والبقاعين الأوسط والغربي، وكانت تتبع للجبهة الشعبية - القيادة العامة وحركة «فتح الانتفاضة».

اقرأ أيضاًلأول مرة.. «الصحة العالمية» تسمح رسميا برفع علم فلسطين داخل مقرها

برنامج الأغذية العالمي: العائلات الفلسطينية بغزة لا تزال على شفا المجاعة

«طوفان الأقصى.. من غيّر قواعد اللعبة؟».. الحقيقة من منظور فلسطيني في كتاب جديد لـ حسين عبد الغني

مقالات مشابهة

  • كيف يعزّز فشل إسرائيل العسكري في غزة من مكاسب حماس الاستراتيجية والدولية؟
  • حماس: الآلية الإسرائيلية لتوزيع المساعدات فشلت وتحولت لجريمة حرب
  • «سلاح المقاومة».. اتفاق «لبناني- فلسطيني» ينهي «عسكرة المخيمات»!!
  • رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: يجب منع إسرائيل من الاستمرار في تجاهل القانون الدولي والتصعيد في الأراضي الفلسطينية
  • أحمد موسى: إسرائيل حولت غزة إلى سجن.. والمقاومة حق أصيل للفلسطينيين
  • حركات المقاومة الفلسطينية تستنفر أبناء الأمة العربية والإسلامية للدفاع عن الأقصى.. وهذا ما حدث اليوم؟!
  • سرديات المقاومة.. رحلة طاهر النور من تشاد إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • نعيم قاسم: الحرب مع إسرائيل لم تنتهِ والخيارات الأخرى مطروحة إذا فشلت الدولة في أدائها
  • الشيخ نعيم قاسم: صمود اليمن نموذج يحتذى والمقاومة خيار لا رجعة عنه في مواجهة العدوان الصهيوني الأمريكي
  • الرئيس المشاط يهنئ لبنان بالذكرى الـ 25 لعيد المقاومة والتحرير