قانون نيابي: لجنة لدراسة الحدّ الأدنى للمعيشة كل سنتين
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
يستعد مجلس النواب، خلال جلسته الثلاثاء، لمناقشة اقتراح قانون بإجراء تعديلات جوهرية على قانون الضمان الاجتماعي، يتضمن تشكيل لجنة لدراسة الحد الأدنى للمعيشة والهادف لتطوير برامج الدعم والحماية الاجتماعية، وإيجاد دراسة كل سنتين تقرّر الحد الأدنى اللازم للمعيشة.
ويتضمن القانون زيادة إيرادات صندوق الضمان الاجتماعي، عن طريق إضافة 30% من إيرادات القيمة المضافة المفروضة على السلع والخدمات في مملكة البحرين لصالح الصندوق، وإضافة 20% من إيرادات أي ضريبة يفرضها القانون على أرباح الشركات أو مكاسب الأفراد في مملكة البحرين.
وشارك في التوقيع على المقترح كل من رئيس المجلس أحمد المسلم، بالإضافة إلى النواب جليلة السيد، محسن العسبول، محمود فردان، ومهدي الشويخ.
وجاء في مذكرته الإيضاحية أنه يهدف إلى إصدار قانون ضمان اجتماعي جديد يطور برامج الدعم والحماية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة لرفع المستوى المعيشي للمواطنين، ويكون إصلاحًا تشريعيًا مستدامًا، يتوافق مع برنامج الحكومة ومع ما تمت الموافقة عليه مع مجلس النواب بخصوص رفع المستوى المعيشي للمواطنين، ويتوافق مع كفاءة الدعم والحماية الاجتماعية بما يلبي احتياجات المواطنين الأساسية ويوفر لهم حقهم الكامل في الحياة الكريمة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
قانون الضمان الاجتماعي.. وقف الدعم النقدي في هذه الحالة | اعرف إجراءات التظلم
حدّد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي عدة حالات يتم فيها وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين، حيث نص على أنه في حال عدم صرف الفرد أو الأسرة المستفيدة للدعم المستحق لمدة شهرين متتاليين، يتوجب على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المحلية التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والتأكد من أسباب عدم الصرف. وبعد ذلك، يتم عرض الأمر على لجنة الدعم النقدي خلال 15 يومًا أخرى، لتقرر ما إذا كان سيتم وقف الصرف أم لا.
حق التظلم وآليات استئناف الدعميتيح القانون للفرد أو الأسرة المستفيدة التظلم خلال 60 يومًا من قرار إيقاف الدعم، عبر تقديم طلب إلى المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
فقدان الحق في الدعم بعد 6 أشهروفي جميع الأحوال، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط حقه فيه، إلا إذا قدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
أهداف القانون وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعيةيهدف القانون الجديد إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي واءمة التدخلات الاجتماعية مع المتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك نسب الفقر والتضخم.
كذلك دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية. وتعزيز الاستثمار في البشر، عبر إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة الأطفال خلال الألف يوم الأولى من حياتهم، وتحسين صحة المرأة الإنجابية.
تحقيق تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، من خلال دعم قطاعات الصحة، والتعليم، والإسكان، والتمكين الاقتصادي، مع مراعاة الفئات العمرية والنوع الاجتماعي.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة