القانونية النيابية: لا يوجد خلل قانوني بانعقاد الجلسات برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 23 نونبر 2023 - 3:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية أوميد محمد ،الخميس، انه “لا يوجد أي إشكالية قانونية في انعقاد جلسة التصويت على تعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات، واضاف في حديث صحفي، أن اي شخص يرى خلاف ذلك يستطيع تقديم طعن في المحكمة الاتحادية بشأن قانونية الجلسة”.
وأضاف ان “اللجنة القانونية النيابية تجد ان الجلسات الاستثنائية يتم تحديدها بعد جمع 50 توقيعا من أعضاء مجلس النواب لانعقادها، وبهذا لا يوجد اي خلل قانوني بانعقاد الجلسة وإقرار القانون”.وكانت الجلسة الاستثنائية للبرلمان قد اثارت جدلا نيابيا، إذ عدها برلمانيون ومنهم النائب عامر عبد الجبار الذي عقد مؤتمرا صحفيا، أمس الأربعاء، غير قانونية لانعقاد الجلسة الأولى بعد إعفاء رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وأنها يتعين أن تُخصص لإختيار بديل عنه وليس لإقرار مقترح قانون تعديل مفوضية الانتخابات.وصوّت مجلس النواب في جلسته الاستثنائية التي عقدها أمس على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما فشل في انتخاب رئيس جديد له بدلا من الرئيس المعزول محمد الحلبوسي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: الميثاق الجديد من أجل المتوسط يعكس طموحا واضحا للتحولين الأخضر والرقمي
انطلقت في مقر مجلس النواب المصري أعمال قمة رؤساء البرلمانات لـ الاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.
وأكد أبو العينين، في كلمته الافتتاحية، أن مصر بحكم تاريخها وموقعها الجغرافي كانت ولا تزال جسرا للتواصل بين الشرق والغرب، مشيرًا إلى أن احتضان القاهرة لهذه الفعالية يعكس التزاما راسخا بدعم الشراكات الإقليمية وتوسيع آفاق التنمية المشتركة بين دول المتوسط.
وأكد على أن الفجوات التنموية بين شمال وجنوب المتوسط لا تزال قائمة، وأن التحديات المرتبطة بارتفاع معدلات البطالة والصراعات والهجرة غير النظامية تحتم تجديد الالتزام بروح عملية برشلونة.
وأشار إلى أن "الميثاق الجديد من أجل المتوسط" يمثل إطارا محدثا لربط الاستثمار بالتحولين الأخضر والرقمي، وخلق فرص عمل تستهدف الشباب والنساء، مع معالجة ملف الهجرة بطريقة إنسانية تراعي سيادة الدول وتحفظ كرامة الإنسان.