حماس: إسرائيل لم تلتزم بكامل بنود اتفاق الهدنة حتى الآن
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
القدس المحتلة: قال مسئول في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، السبت25نوفمبر2023، إن إسرائيل لم تلتزم حتى الآن بكامل بنود اتفاق الهدنة في قطاع غزة الذي دخل يومه الثاني.
وصرح طاهر النونو مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لقناة (الجزيرة) الفضائية، بأن "هناك العديد من الخروق للاتفاق من جانب الاحتلال الإسرائيلي لا سيما البنود المتعلقة بإدخال شاحنات الإمدادات الإنسانية".
وحذر النونو من أنه "إذا لم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بإيصال المساعدات إلى شمال غزة فإن ذلك يهدد اتفاق الهدنة برمته".
وتابع قائلا: "ما زلنا نراقب بنود الاتفاق ونوجه رسالة للاحتلال وللأمم المتحدة بأن أي أعذار غير مقبولة".
كما ذكر أن إسرائيل لم تلتزم بالمعايير التي تم الاتفاق عليها لإطلاق المحتجزين بما في ذلك الوقف الكامل لإطلاق النار.
وقال إن الجيش الإسرائيلي "خرق الاتفاق عبر إطلاق النار في أكثر من موقع بغزة ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين".
في الوقت ذاته أكد المسئول في حماس أن الحركة "منفتحة على دور الوسطاء ومستعدون للبحث بشكل جاد للتوصل إلى صفقات جديدة".
ودخلت الهدنة المؤقتة في قطاع غزة يومها الثاني والتي يستمر بموجبها وقف إطلاق النار وزيادة تدفق الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية والوقود بوتيرة أكبر عبر معبر رفح البري.
ومن المقرر الإفراج عن دفعة ثانية من الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين في غزة بموجب اتفاق الهدنة الذي توصلت إليه إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بوساطة قطرية ومصرية.
وينص اتفاق الهدنة في غزة على الإفراج عن 50 من المحتجزين من النساء والأطفال الإسرائيليين المحتجزين في غزة مقابل إطلاق 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.
كما تسمح الهدنة التي تستمر أربعة أيام، بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: اتفاق الهدنة
إقرأ أيضاً:
اتفاق مبدئي.. صفقة تُجنّب "بوينغ" الملاحقة الجنائية بقضيّة تحطم طائرتين مدنيتين
يمكن لشركة بوينغ أن تتجنب الملاحقة القضائية بشأن تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس الذي أودى بحياة 346 شخصًا. وقد أثار القرار انتقادات من عائلات ضحايا الحادثتين. اعلان
توصلت وزارة العدل الأمريكية إلى اتفاق مبدئي مع شركة بوينغ، يسمح لصانعة الطائرات العملاقة بتفادي محاكمة جنائية على خلفية قضية احتيال مرتبطة بحادثي تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس، أسفرا عن مقتل 346 شخصًا في عامي 2018 و2019.
وبموجب الاتفاق، ستدفع بوينغ أكثر من 1.1 مليار دولار كغرامة مالية، إضافة لـ445 مليون دولار كتعويض لعائلات الضحايا. في المقابل، أسقطت وزارة العدل تهمة الاحتيال الجنائي، ما يُجنّب الشركة إدانة قد تهدد مستقبلها كمقاول رئيسي للحكومة الفيدرالية الأمريكية.
وقال متحدث باسم الوزارة إن "هذا الاتفاق هو النتيجة الأكثر عدالة، ويوازن بين المساءلة وتعويض العائلات وتعزيز سلامة الطيران في المستقبل".
وأضاف: "رغم أن لا شيء يمكن أن يعوّض الخسائر البشرية، فإن هذه الخطوة تُحمّل الشركة المسؤولية وتوفّر نوعًا من الإغلاق للضحايا وذويهم".
اعتراض من عائلات الضحايالكن الاتفاق أثار غضبًا في صفوف عدد من عائلات الضحايا، الذين اعتبروا أن الغرامة المالية وحدها لا ترقى إلى مستوى المحاسبة الحقيقية، وقد تُشكّل سابقة خطيرة في قضايا سلامة المنتجات.
وقال المحامي بول كاسيل، الممثل القانوني لعدد من العائلات، إن "الصفقة غير مسبوقة وخاطئة تمامًا بالنظر إلى أن القضية تُعدّ من أكثر جرائم الشركات دموية في تاريخ الولايات المتحدة"، مؤكدًا أن موكليه سيقدمون اعتراضًا رسميًا لمحاولة إبطال الاتفاق أمام المحكمة.
ووقع الحادث الأول في إندونيسيا عام 2018، والثاني في إثيوبيا عام 2019، وكلاهما لطائرتين جديدتين من طراز 737 ماكس. وأظهرت التحقيقات أن خللًا في نظام البرمجيات الجديد (MCAS)، المرتبط بأجهزة استشعار الطيران، أجبر الطائرتين على الهبوط بشكل خارج عن السيطرة.
ووجهت اتهامات إلى بوينغ بتضليل إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بشأن خصائص النظام، وبإخفاء معلومات مهمة عن شركات الطيران والطيارين، بما في ذلك عدم إبلاغهم بوجود النظام الذي يمكنه خفض مقدمة الطائرة تلقائيًا دون تدخل بشري.
Relatedبوينغ تواجه صعوبة في الوفاء بموعد تسليم الطائرات لزبائنها.. وإضراب العمال يعقّد من المهمةتصعيد بكين وواشنطن يطال السماء... الصين تحظر شراء طائرات "بوينغ" ردا على رسوم ترامبوفي عام 2021، أُبرمت تسوية أولى بين بوينغ ووزارة العدل، شملت دفع 2.5 مليار دولار والتزامًا بالامتثال للقوانين التنظيمية لمدة ثلاث سنوات. لكن في مايو 2024، خلصت السلطات الفيدرالية إلى أن بوينغ لم تلتزم بشروط الاتفاق، مما أعاد فتح ملف المحاسبة القانونية.
رغم إقرار بوينغ بمسؤوليتها في تهمة الاحتيال الجنائي هذه المرة، رفض قاضٍ فيدرالي في ديسمبر 2024 صفقة إقرار بالذنب سابقة، بسبب مخاوف تتعلق بمعايير اختيار مراقب الامتثال المكلف بالإشراف على التزامات الشركة.
ولا يزال يتعين على المحكمة الفيدرالية النظر في الاتفاق الأخير، بينما تواصل عائلات الضحايا الضغط من أجل محاكمة علنية ومحاسبة شخصية للمسؤولين التنفيذيين السابقين في الشركة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها