المندلاوي: يجب تشريع منظومة قانونية رصينة لحماية حقوق المرأة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
25 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، أن رؤية مجلس النواب انطلقت بتشريع منظومة قانونية رصينة لحماية حقوق المرأة.
وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ المسلة، إنه بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة التي كانت ولا تزال وستبقى أساس سمو المجتمعات وتماسكها، أكد المندلاوي، أن رؤية مجلس النواب انطلقت بتشريع منظومة قانونية رصينة لحماية حقوق المرأة العراقية، التي تتطلب جهدا تكامليا تشترك به الحكومة والأسرة والمدرسة والجامعة ورجل الدين والعشيرة ومنظمات المجتمع المدني، وصولا لمجتمع ينبذ العنف بأشكاله وألوانه كافة وتعلو فيه المنظومة القيمية للمرأة والتي منحها إياها ديننا الإسلامي.
وأضاف: كما نستثمر هذه المناسبة لتذكير العالم أجمع بانتهاكات الكيان الصهيوني ومجازره في غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 3500 امراة وأكثر من 4000 مفقود تحت الأنقاض من نساء وأطفال.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البحر لا يصمت.. البصريون يعيدون فتح جرح “اتفاقية 2012” بصوت السيادة
26 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: وسط سخط شعبي متصاعد، تصدّر مشهد التظاهرات أمام القنصلية الكويتية في البصرة يوم الجمعة، مشهدًا يعيد إلى الواجهة أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات العراقية الكويتية، وهو ملف “اتفاقية خور عبد الله”.
ولم تعد القضية محصورة في إطارها القانوني أو السياسي، بل تمدّدت إلى الشارع العراقي، حيث عبّر مئات المتظاهرين عن رفضهم الصريح لما اعتبروه “تفريطًا بالسيادة البحرية”، في رسالة مباشرة إلى حكومة يُنظر إليها من قبل المحتجين على أنها تنأى بنفسها عن نبض الشارع الوطني.
وارتكز المحتجون في مطالبهم على ما وصفوه بـ”تضارب الخطاب الرسمي”، إذ لم تكد تهدأ أصداء قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، حتى جاء تصريح رئيس مجلس القضاء الأعلى ليقلب المعادلة، معتبرًا الاتفاقية “محصنة” من أي طعن لاحق، في إشارة تحمل دلالات دستورية معقدة، وتثير تساؤلات حول موقع السلطة القضائية بين النصوص القانونية وتوازنات السياسة الإقليمية.
وتبدو مفردات هذا الجدل مزيجًا بين الإرث التاريخي المتشابك، وضغوط الواقع الجيوسياسي، فالاتفاقية المُبرَمة عام 2012 لم تكن وليدة لحظة دبلوماسية، بل جاءت في سياق “إعادة هيكلة العلاقات” بعد غزو صدام حسين للكويت عام 1990، واستندت إلى قرار مجلس الأمن 833 لعام 1993، الذي رسم الحدود بين البلدين كأمر واقع فرضه المجتمع الدولي، وليس خيارًا تفاوضيًا نابعًا من إرادة سيادية عراقية كاملة.
وتتّجه الأنظار اليوم إلى البرلمان العراقي، الذي يُطالب بتحمّل مسؤوليته الدستورية في مراجعة الاتفاقية، وسط اتهامات شعبية بأن التصويت الذي أقرّ الاتفاقية عام 2013 تمّ تمريره بـ”أغلبية سياسية هشّة”، دون نقاش وطني واسع أو تدقيق في تبعاته الاستراتيجية، خصوصًا في ملف الأمن البحري والملاحة في الخليج العربي.
ويأتي هذا الحراك الشعبي في توقيت إقليمي دقيق، حيث تتشابك ملفات الحدود، والنفوذ البحري، والتحالفات الأمنية، في مشهد معقّد يفرض على العراق تحديًا كبيرًا في موازنة مطالبه السيادية مع التزاماته الدولية، وبين خطاب السيادة ومقتضيات الدبلوماسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026