أخنوش: الحكومة تقوم بتنزيل أوراش الدولة الاجتماعية كما يريدها الملك
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، السبت بفاس، أن الحكومة تقوم بتنزيل أوراش الدولة الاجتماعية كما يريدها الملك محمد السادس، معتبرا أن المنتديات المنتخبة بالجهات تعد محطة أساسية لتكوين رؤية واضحة من أجل مواكبة مسار التنمية داخل الجماعات الترابية.
وأوضح أخنوش، في كلمة له خلال انعقاد أشغال المنتدى الجهوي للمنتخبين التجمعيين لجهة فاس – مكناس، بحضور أعضاء من المكتب السياسي وقياديين بارزين في الحزب وبرلمانيين، أن هذه اللقاءات الجهوية التي انطلقت مع بداية السنة الجارية بمدينة طنجة، تشكل فرصة حقيقية لمنتخبي الحزب بالجهة لتقديم اقتراحاتهم وأفكارهم وبسط مختلف التحديات والرهانات التي تواجههم على الصعيد المحلي والجهوي.
وأضاف أن المنتديات الجهوية، تشكل آلية قرب للتواصل مع الهيئات المنتخبة، بهدف تجميع الاقتراحات والتوصيات والاستماع للإنتظارات والإكراهات، وبالتالي تكوين تصور واضح سيعمل الحزب على المرافعة عليه على المستوى الوطني.
وشدد رئيس الحزب، من جهة أخرى، على أهمية قرب المنتخبين من المواطنين والاستماع لمشاكلهم وانتظاراتهم، والعمل على محاولة إيجاد حلول آنية وسريعة لها، مع التحلي بقيم الديمقراطية والشفافية والنزاهة.
كما أشار السيد أخنوش، إلى المجهودات المبذولة من طرف جميع مكونات الحكومة لتنزيل أوراش وبرامج التنمية، ومنها على الخصوص ورش الحماية الاجتماعية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إضافة إلى برامج أخرى تهم الدعم الاجتماعي المباشر، والتي تعزز من ركائز الدولة الاجتماعية.
وتابع أن الحكومة تواصل بقوة تنزيل برنامجها بالرغم من التحديات المطروحة على الصعيد العالمي (التوترات الجيوسياسية والتغيرات المناخية) أو الوطني منها على وجه الخصوص “زلزال الحوز”، وذلك من خلال دعم العديد من القطاعات مثل الصحة والتعليم.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة عبأت 85 مليار درهم لإصلاح المنظومة التعليمية في قانون المالية 2025
زنقة 20 ا الرباط
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أنه خلال 25 سنة، و منذ تربع جلالة الملك محمد السادس العرش شكلت قضية المدرسة المغربية أولوية وطنية لدى جلالته، حيث جعل جلالته في أول خطاب للعرض سنة 1999 من موضوعه التربية والتكوين ثاني أسبقية وطنية بعد الوحدة الترابية.
وأضاف أخنوش في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”، أن “جلالته شدد في خطاب العرش سنة 2015 على أن إصلاح التعليم يجب أن يهدف أولا إلى تمكين المتعلم من اكتساب المعارف والمهارات وإتقان اللغات الوطنية والأجنبية، لاسيما في التخصصات العلمية والتقنية التي تفتح له أبواب الإندماج في المجتمع”، أنتهى منطوق الخطاب الملكي.
وأكد أخنوش، أن “هذه الرؤية الملكية شكلت ختيارا استرايجيا ضمن أهداف وغايات القانون إطار 57/17 المتعلق بمنظومة التربية والوطنية والتكوين والبحث العلمي الذي أرسى تعاقدا وطنيا جديدا وإطارا مرجعيا يمكن من إرساء مدرسة عمومية تتوخى تأهيل العنصر البشري، كما تضمن المساواة وتكافئ الفرص، وذلك بهدف تحقيق الغاية الأسمى المتمثلة في الإرتقاء بالفرد وتقدم المجتمع”.
وشدد أخنوش على أنه “مع هذا الحرص المولوي لملف التربية والتكوين كانت اختياراتنا الحكومية واضحة عبرنا عليها في البرنامج الحكومي الذي يشكل تعاقدنا السياسي مع المواطنين والمواطنات”.
وتابع أخنوش: “إننا في الحكومة نسجل بكل اعتزاز المؤشرات الإيجابية التي يعرفها قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وذلك لعدة اعتبارات”.
ومن بين هذه الإعتبارات، يضيف رئيس الحكومة، وضوح العرض الحكومي ومصداقيته، الذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره من ركائز الدولة الإجتماعية، حيث تسعى الحكومة رد الإعتبار لمهنة التدريس ونجاح الحوار الاجتماعي القطاعي مع الوزارة التي اعتمدت مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية”.
كما أشار إلى أن “الحكومة قامت بتعبئة الموارد المالية اللازمة لإصلاح، حيث أن الحكومة تعمل على تعبئة 9 مليار و500 مليون درهم إضافية كل سنة في أفق 2027 بما انعكس إيجابا على الحياة اليومية لأسرة التعليم بالمغرب”.
كما جدد التأكيد على أن الحكومة منذ تنصيبها، جعلت من إصلاح المنظومة التعليمية اختيارا سياسيا بأبعاد سيادية، يتجاوز منطق التدبير القطاعي، ويسير في اتجاه بناء مدرسة عمومية تضمن تنمية القدرات والارتقاء الاجتماعي، وبالتالي الاندماج في مغرب المستقبل تحت القيادة الملكية الرشيدة.
واسترسل قائلا إن القناعة الراسخة التي تحملها حكومته، هي أن الإصلاح الشمولي للمنظومة التعليمية يتطلب توفير الإمكانات المادية اللازمة، مشيرا إلى أن الحكومة عبأت من أجل ذلك خلال قانون المالية لسنة 2025 ميزانية إجمالية فاقت 85 مليار درهم مقابل 68 مليار درهم سنة 2019.