منها تحديد 7 مراحل وإلزام تعيين مشرف عام، لائحة جديدة تنظم المشاريع الحكومية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
رصد – أثير
أصدر الأمين العام لمجلس المناقصات قرارا رقم 169/2023 بإصدار لائحة تنظيم المشاريع الحكومية.
تسري أحكام هذه اللائحة على كل المشاريع الحكومية الخاضعة لأحكام قانون المناقصات، ويجب على الجهات المعنية تزويد الأمانة العامة ببيانات وتقارير شهرية عن سير تنفيذ المشاريع الحكومية، وتحديثها بشكل دوري لمتابعة أداء المشروع وذلك عن طريق المنصة أو عن طريق نماذج البيانات المعدة من قبل الأمانة العامة، والاحتفاظ بالمستندات والوثائق والمعلومات والخرائط والعقود وغيرها المتعلقة بالمشاريع الحكومية لمدة لا تقل عن (ه) خمسة أعوام.
مكتب متابعة المشاريع في الأمانة العامة
حدد القرار مجموعة من الأعمال التي يقوم بها المكتب، ومن ضمنها:
۱ – متابعة تنفيذ المشاريع الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٢ – إعداد المعايير والأنظمة والإرشادات اللازمة لإدارة وتنفيذ المشاريع الحكومية.
3- إعداد الدراسات والبحوث وتشجيع الابتكار ونشر الوعي في مجال إدارة المشاريع الحكومية.
٤ – جمع بيانات المشاريع الحكومية وتزويد الجهات ذات العلاقة بتقارير دورية عن مدى أدائها في تنفيذ المشاريع الحكومية.
ه – المساهمة في التخطيط لإقامة وتنفيذ المشاريع الحكومية مع الجهات المعنية ومراجعة استراتيجيات التعاقد بشأنها.
٦ – المساهمة في تطوير المواصفات والمقاييس الفنية للمشاريع الحكومية.
مراحل المشاريع الحكومية
عرّف القرار “الدورة المستندية” على أنها المراحل والإجراءات المطلوبة لإدارة ومتابعة تنفيذ المشاريع الحكومية من بدايتها
وحتى إغلاقها، وتتضمن:
۱ – مرحلة البدء (۰).
۲ – مرحلة التطوير (۱).
3- مرحلة التخطيط (۲)
4- مرحلة التصميم (۳)
5- مرحلة التعريف (4)
6- مرحلة التنفيذ (5)
7- مرحلة الإغلاق (6)
وألزم القرار الجهة المعنية بتحديد مشرف عام ومدير للمشروع الحكومي وذلك ضمن مرحلة البدء، كما تضمنت اللائحة تحديداً لأدورهما، كما تضمن تحديداً لالتزامات للجهات المعنية في كل مرحلة.
وأكد القرار على أخذ موافقة وزارتي المالية والاقتصاد في مرحلة التصميم عند زيادة التقديرات المالية المحدثة بنسبة تزيد على 10% من المبلغ المعتمد مبدئيا، كما تحدد أدوار الأمانة العامة في المراحل الأخرى التي يمر بها المشروع.
الأوامر التغييرة للمشاريع الحكومية
إلزام القرار الجهات المعنية في حالة الحاجة لإصدار أمر تغييري خلال تنفيذ المشاريع الحكومية القيام بـ 6 إجراءات، ومنها تقديم استمارة طلب أمر تغييري للمشروع الحكومي، مع عرض مرئي بأسباب ومبررات الأمر التغيير، والحصول على موافقة وزارتي المالية والاقتصاد بحسب ما ورد في اللائحة.
للاطلاع على القرار كاملا:
أثير- قرار بإصدار لائحة تنظيم المشاريع الحكومية
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الجهات المعنیة الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تنظم حلقة عمل لتعزيز حوكمة وإدارة البيانات الوطنية
نظّمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حلقة عمل متخصصة حول الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية بفندق كراون بلازا بمدينة العرفان، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية ونخبة من المختصين في مجال إدارة البيانات، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الوعي المؤسسي وبناء فهم مشترك حول الإطار التنظيمي الجديد، بما يسهم في ترسيخ ممارسات فعالة لحوكمة البيانات على المستوى الوطني.
وتهدف الحلقة التي جاءت تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل الوزارة للاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تمتد على مدى يومين، إلى تمكين المشاركين من فهم الأهداف الرئيسة للإطار التنظيمي ونطاق تطبيقه، إلى جانب توضيح الأدوار والمسؤوليات المنوطة بكل من الوحدات الحكومية والوزارة. كما تتضمن الحلقة تقديم شروحات تفصيلية وتدريبا عمليا حول مكونات الإطار، بما يضمن تفعيل تطبيقه بشكل منهجي وفعّال في مختلف المؤسسات الحكومية.
حيث تهللت حلقة العمل بكلمة ألقاها سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، قال فيها: "إن الوزارة تسعى من خلال إصدار الإطار التنظيمي إلى وضع إطار وطني موحد ومتكامل لإدارة وحوكمة البيانات، وتمكين التحول الرقمي من خلال ابتكار أداة تنظيمية داعمة وممكنة لرفع كفاءة تطبيق الضوابط والأطر المنظمة لتنفيذ التحول الرقمي في القطاع الحكومي، إلى جانب ذلك تسعى الوزارة من خلال الإطار إلى تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي القائم على البيانات، والحفاظ على أمن وسلامة البيانات الشخصية والحساسة، إضافة إلى تعظيم الفائدة من البيانات الوطنية ورفع جودتها وتوظيفها في عمليات التنمية وصنع القرار".
وتضمّنت حلقة العمل عرضا مرئيا شاملا حول الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية، حيث تم استعراض أبرز الوثائق الأساسية التي تهدف إلى توحيد الممارسات والمعايير على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة البيانات.
وسلط العرض المرئي الضوء على ثلاث وثائق تشكل الركيزة الأساسية للإطار التنظيمي، تبدأ بـ"أسياسات حوكمة وإدارة البيانات الوطنية"، والتي تتضمن المتطلبات والمعايير اللازمة لترسيخ ممارسات موحدة وشاملة داخل الجهات الحكومية، وذلك في 13 مجالًا من مجالات حوكمة وإدارة البيانات.
أما الوثيقة الثانية والتي حملت عنوان "الدليل الاسترشادي لإنشاء مكتب حوكمة وإدارة البيانات"، حيث تهدف إلى دعم الجهات الحكومية في تأسيس تقسيم إداري متخصص ضمن الهيكل التنظيمي للتحول الرقمي، والذي يشمل تحديد المهام والاختصاصات والخدمات والعمليات التنظيمية، بالإضافة إلى توزيع الأدوار والمسؤوليات ذات الصلة.
فيما ركزت الوثيقة الثالثة بعنوان "دليل تقييم مستوى الالتزام بحوكمة وإدارة البيانات الوطنية"، على وضع منهجية دقيقة لتقييم مدى التزام الجهات الحكومية بالسياسات المعتمدة، وتحديد أولويات التنفيذ ومعايير الأداء، بما يمكّن تلك الجهات من تحقيق الامتثال وتحسين المخرجات.
كما اشتملت الحلقة على عرض نماذج تطبيقية حول سياسة تصنيف البيانات وآليات تأسيس مكاتب إدارة البيانات داخل المؤسسات الحكومية، وتطرقت لعدة محاور منها البيانات المفتوحة، وسياسات عرضها واستخدامها، ومجالات تحليلها، ووسائل طلب فتح البيانات للأغراض البحثية والخاصة، إضافة إلى محور البيانات الشخصية، وآليات عرضها، واستخدامها للأغراض المختلفة.
واختتمت الفعالية بعقد جلسة نقاشية بمشاركة ممثلين عن عدد من الوحدات الحكومية وخبراء مختصين في مجال البيانات، تناولت التحديات والفرص المرتبطة بتطبيق الإطار التنظيمي، وسبل تعزيز التعاون والتكامل المؤسسي في هذا المجال الحيوي.
الجدير بالذكر أن حلقة العمل تأتي ضمن جهود الوزارة الهادفة لترسيخ الوعي المؤسسي وبناء فهم مشترك حول الإطار التنظيمي الجديد، بما يسهم في التركيز على الممارسات الفعالة لحوكمة البيانات على المستوى الوطني.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»