معلمو المهرة يضربون عن التدريس ويحملون السلطة المحلية المسؤولية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
تدخل عملية أضراب شامل، اليوم الأحد، في جميع المدارس والمؤسسات التربوية بمحافظة المهرة شرقي اليمن للمطالبة بمنح المعلمين حقوقهم الكاملة.
وتقول نقابة المهن التربوية والتعليمية بالمحافظة إن اللجوء إلى الإضراب الشامل في جميع المدارس والمؤسسات التربوية والتعليمية الحكومية في المحافظة جاء بعد أن استنفدت كل الخيارات والمطالبات بمنح كافة المعلمين حقوقهم من رواتب وحوافز وغيرها.
واتهمت السلطة المحلية بانتهاج سياسة التسويف والمماطلة والتهرب من حل مشاكل وهموم المهن التربوية والتعليمية، وحملتها المسؤولية الكاملة في توقيف الدراسة في المدارس.
وطالبت النقابة المعلمين بالوقوف صفاً واحداً من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة، وعدم السماح للمتخاذلين في تفكيك هذا التلاحم، كما طالبت السلطة المحلية ومكب التربية بسرعة إيجاد الحلول والمعالجات لمطالب المعلمين
وأبدت أسفها من التهديد باتخاذ إجراءات استبعاد أو إقصاء لأي معلم أو مدير مدرسة نتيجة مطالبتهم بحقوقهم المشروعة، مؤكدة أنها لن تسكت أمام هذه الإجراءات والتصرفات، وعلى القيادات العليا مراجعة تصرفاتهم وأساليبهم إزاء المعلمين”.
وأرجع سعد علي القميري، رئيس فرع نقابة المهن التربوية والتعليمية في المحافظة إلى أن الأسباب الرئيسية للإضراب ترجع لتأخر صرف مرتبات المعلمين الثابتين والمتعاقدين، وكذا تأخير صرف الحوافز المالية المتوقفة منذ أشهر
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: المهرة اليمن التربویة والتعلیمیة
إقرأ أيضاً:
الضرائب: لا مساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم إجراء بعض التعديلات المحدودة فى ضريبة القيمة المضافة لتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات بما يدعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية، موضحة أنه تم إجراء هذه التعديلات لتلبية طلبات ممثلى بعض القطاعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأشارت مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنه لامساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، ولازيادة فى السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
وذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية، أننا نعمل على معالجة بعض التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية؛ استجابة لمجتمع الأعمال ولتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية، مؤكدًا أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية والالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية وأفضل المعايير الدولية.
وأضاف البيان، أنه لخفض الأعباء، نستهدف خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول 5% مع خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً السلعية أو الخدمية، لافتًا إلى أن تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المسددة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي، خاصة أنه سيتم منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدمة المقاولة، أخذًا فى الاعتبار أن تقديم المقاولين كل مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة، يساعدنا فى توسيع القاعدة الضريبية.
وأشار البيان، إلى استمرار عدم خضوع كافة المحلات والوحدات الإدارية بالأماكن العادية «التى ليس لها صفة السمة التجارية»، وخضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، وذلك بهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية الخاضعة بنسبة 1% والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية.
وأوضح البيان، خضوع البترول الخام وليس المنتجات البترولية.. لضريبة الجدول بفئة 10%، مؤكدًا أنه لا يترتب على هذا التعديل أي زيادة إضافية فى أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، خاصة أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد في مصر للبترول الخام وأن الضريبة القطعية مدرجة ضمن تكاليفها للعام المقبل وسيتم استيعابها من خلال الوفورات الإضافية المتوقعة.
أضاف البيان، أنه استجابة لطلبات الشركات العاملة بمصر، تضمنت هذه التعديلات فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو ٥٠ قرشًا فقط للمرة الأولى منذ عام ٢٠٢٣، لافتًا إلى احتساب ضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول في المشروبات بدلاً من الضريبة النسبية على القيمة البيعية، ويأتى هذا الإصلاح تلبية لطلب المنتجين والصناعة ولكى نتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.
الجهل بالذات