مصر تتجه إلى زيادة جديدة لتعريفة وأسعار الكهرباء
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
تتجه مصر إلى زيادة تعريفة وأسعار الكهرباء، بعد تحديث حساب وتسعير تكلفة الكهرباء، وكذلك الدعم التبادلي بين المشتركين على الجهود المختلفة.
ونقل موقع "العربية"، عن مصادر حكومية، القول إن اللجنة المكلفة بتحديث الحسابات مقترحات أو سيناريوهات، بشأن تعريفة الكهرباء، تجتمع خلال أيام لوضع رؤيتها من أجل عرضها على رئيس الوزراء قبل نهاية العام.
ولفتت المصادر إلى أن الاتجاه العام هو رفع تسعيرة الكهرباء، خاصة في ظل مؤشرات على زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وأيضاً توقعات بزيادة سعر الوقود، ما يشكل تحديا كبيرا أمام لجنة التسعير لحسم وحساب قيمة مقابل الاستهلاك.
وأشارت المصادر إلى أن قرار الحكومة بإرجاء تحريك تعريفة الكهرباء في مصر "يتطلب تحديثا لحساب التكلفة والتسعير، والتي تحدد بناء على عدد من المعايير، أبرزها حساب تكلفة الوقود المورد لمحطات الإنتاج وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه".
وأشارت المصادر إلى وجود 4 تصورات متوقعة ستعرض على رئيس الوزراء المصري بشأن تعريفة الكهرباء قبل اتخاذ قرار في يناير/كانون الثاني المقبل، هو الموعد الذي سينتهي فيه العمل بالأسعار الحالية وفقاً لقرار سابق من رئيس الوزراء.
اقرأ أيضاً
مصر .. إرجاء زيادة أسعار الكهرباء ستة أشهر
والسيناريو الأول، هو رفع تعريفة الكهرباء على جميع شرائح الاستخدام بنسب متفاوتة تختلف على حسب الاستهلاك واستمرار الدعم التبادلي "يدفع كثيف الاستهلاك قيمة أكبر لدعم محدودي الدخل والأكثر احتياجا"، مع مراعاة محدودي الدخل في هذه الزيادة المقررة.
أما السيناريو الثاني، فيتضمن زيادة التعريفة وفقا للمتغيرات الحالية "زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عما كان محددا قيمته سابقا في الحسابات السابقة، وزيادة سعر الوقود"، على أن تحدد التعريفة الجديدة لمدة 6 أشهر فقط، ثم يعاد النظر فيها مرة أخرى سواء بالتثبيت أو الزيادة.
أما السيناريو الثالث، فينص على إنشاء صندوق خاص تجمع من خلاله نسبة زيادة إضافية على التعريفة المقررة لكثيفي الاستهلاك، ويتم استخدام الحصيلة في حال حدوث فجوة بين سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، لعدم تأثيرها على الأسعار، مع تحريك طفيف في التعريفة للشرائح الأخرى.
أما المقترح أو السيناريو الرابع الذي يعد الأضعف والذي استبعد المسؤولون تنفيذه لأنه سيحمل الحكومة أعباءً كبيرة، هو تثبيت التعريفة لمدة 6 أشهر إضافية حتى نهاية يونيو/حزيران 2024، ثم زيادة التعريفة بما يتناسب مع المتغيرات وقتها (قد تتجاوز الزيادة 80%)، وفقاً لما ذكرته المصادر.
وتتطلع الحكومة لتقليص دعم أسعار الطاقة للمستهلكين في إطار جهود لتحسين أوضاع المالية العامة، وكانت قد قالت في وقت سابق إنه سيلغَى تماما بنهاية السنة المالية 2021-2022، لكنها أعلنت في يونيو/حزيران الماضي مد فترة رفع الدعم 3 سنوات جديدة.
اقرأ أيضاً
مصر تطبق الزيادة الثامنة في أسعار الكهرباء مطلع يوليو المقبل
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر تعريفة الكهرباء أسعار الكهرباء أسعار الوقود سعر صرف الدولار سعر صرف الدولار مقابل الجنیه زیادة سعر
إقرأ أيضاً:
" محافظ سوهاج "..يستجيب لطلب رئيس المراغه بإعفاء ذوي الإعاقة من تعريفة ركوب العبارات النهرية
ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة مستجدات الموقف لعدد من الملفات المهمة والحيوية، وذلك بحضور اللواء أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والشركات.
بدأ الاجتماع بعرض الموقف التنفيذي لملف التصالح على مخالفات البناء، وشدد المحافظ على ضرورة تشجيع المواطنين على التقدم للتصالح وسرعة البت في الطلبات المقدمة، واستعرض المحافظ معدل إنجاز الوحدات المحلية في هذا الملف، وطالب بالعرض بصفة أسبوعية لمعدل الزيادة بالنسبة المئوية.
تناول الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإجراءات الوحدات المحلية بالتنسيق مع الإدارات الزراعية والجهات الأمنية لتنفيذ الموجة 26 لإزالة التعديات، وشدد " سراج " على ضرورة الإزالة في المهد والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتنفيذ جميع قرارات الإزالة، موجها بالمرور الميداني ورصد التعديات وإزالتها أولا بأول، وطالب بتشكيل 3 فرق عمل بكل وحدة محلية على أن تتولى مجموعة منها تنفيذ الإزالات للحالات الحرجة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ومجموعة تختص بإزالة التعديات البسيطة، ومجموعة من جهات الولاية تختص بإزالة التعديات التي تقع بنطاقها، وذلك لسرعة الإنجاز وتحسين معدلات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وشدد المحافظ على ضرورة التحرك على الأرض بفاعلية وإنجاز.
وفيما يخص ملف التقنين استعرض المحافظ مستجدات الموقف التنفيذي في هذا الملف المهم، موجها بتوفير كافة التيسيرات للمواطنين الجادين، واتخاذ الإجراءات الحاسمة لاسترداد حق الدولة من المواطنين غير الجادين، موجها بعمل شيت ورقي لكل قطعة أرض مستردة موقع من مدير الأملاك ورئيس الوحدة المحلية، يفيد بأن الأرض المستردة فضاء ولا يوجد عليها أي مباني أو إشغالات، مشددا على ضرورة الانتهاء من تحصيل جميع المبالغ والمديونيات المتبقية لدى المواطنين، واتباع جميع الطرق المتاحة للتواصل مع المواطنين لإنهاء الإجراءات الخاصة بهم.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمتغيرات المكانية، وخطة المنظومة في دعم ملفات التصالح، وتنفيذ الموجة 26 لإزالة التعديات، وشدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من الرد على جميع المتغيرات التي لم يتم الرد عليها وتحديد موعد لا يتجاوز الاثنين القادم للانتهاء من الرد على جميع المتغيرات.
ووافق المجلس خلال جلسته على الاقتراح المقدم من خالد محسب رئيس مجلس مدينة المراغة على إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من أجرة ركوب العبارات النهرية، في إطار الجهود التي تبذلها المحافظة لدعم هذه الفئة المهمة، كما تمت الموافقة على استكمال الإجراءات الخاصة بإنشاء مدرسة إعدادي على قطعة أرض تبرع أهالي بقرية الزواتنة البحرية بمركز جرجا.
وفي إطار رؤية المحافظة لاستحداث منظومة متكاملة للنظافة، وجه المحافظ بتوفير زي لائق صيفي وشتوي لعمال النظافة، وتزويده بزجاجة مياه، والاعتناء بالشكل العام لهم، وسرعة استغلال الاعتمادات المالية الإضافية التي تم توفيرها لتطوير المنظومة ككل شكليا وجوهريا، من حيث المعدات والتجهيزات اللازمة لتطبيق المنظومة بشكل حضاري.
وفي ختام المجلس التنفيذي أصدر المحافظ عدة توجيهات لرؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات من أبرزها العمل على تحسين نسب التنفيذ في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحديد الإجراءات التي سيتم اتخاذها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، خاصة مديريات الأوقاف والطب البيطري، وسرعة استغلال الإعتمادات المالية الإضافية التي تم توفيرها لدعم منظومة الطرق والرصف.
وأوضح المحافظ أن العام المالي الجديد مع بداية شهر يوليو القادم، سيشهد انفراجة كبيرة في ملف تطوير ورصف الطرق الداخلية من خلال تدبير اعتمادات مالية إضافية زيادة على الخطة الاستثمارية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى