رئيس بلدية غزة: وصول 200 شاحنة مساعدات إلى شمالي القطاع
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
السراج:وصول 200 شاحنة إلى شمال غزة الأحد السراج: نحو 700 ألف شخص في مدينة غزة وشمال القطاع من افتقار الخدمات بشكل كامل
قال رئيس بلدية غزة يحيى السراج إن معاناة القطاع لا تزال على أشدها، محذرا من انتشار الأوبئة نتيجة للافتقار لوسائل النظافة، وسط انتشار جثامين الشهداء دون دفنها.
ودعا السراج، في تصريحات صحفية لإيصال الوقود ،إذ أن عددا محددا من الشاحنات وصل القطاع، داعيا المؤسسات الدولية إلى إيصال المساعدات
وتوقع السراج، وصول 200 شاحنة إلى شمال غزة الأحد، مشيرا إلى أنه لم يصل لتر واحد من الوقود إلى بلدية غزة
"يعاني نحو 700 ألف شخص في مدينة غزة وشمال القطاع من افتقار الخدمات بشكل كامل" وفق السراج الذي طالب بإيصال المواد الغذائية والماء والوقود والكهرباء إلى القطاع، داعيا المؤسسات الدولية إلى إيصال المساعدات ولاسيما الوقود
نقل النفاياتوشدد السراج على الحاجة الماسة للنقل النفايات إلى المكب في شرق المدينة ، مبينا أنه لا يمكن الوصول إليه
وبحسب السراج، فإن فلسطينيين يحاولون الوصول إلى بيوتهم في تل الهوى، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد إطلاق النارن ومنع العودة إلى بيوتهم وتفقدها
وأكد أن هناك تعتيما إعلاميا وقطع للاتصالات ولاسيما في شمال غزة، من قبل قوات الاحتلال.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين الحرب في غزة تل أبيب الاحتلال المقاومة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
من يحمي المستثمرين في قطاع الإعلام ؟
صراحة نيوز- خاص
من الطبيعي لاي دولة ان تهتم بالمؤسسات الاعلامية الوطنية سواء الرسمية او الخاصة بكونها نافذة الدولة التي يرى منها الداخل والخارج ما يجري فيها وتعكس وجهات النظر الرسمية والقطاعات الاخرى سواء سياسية واقتصادية وعلمية ومجتمعية.
ولقد كانت المؤسسات الاعلامية التابعة للقطاع الخاصة في الاردن والمتمثلة بقنوات التلفزة والاذاعة والصحف اليومية والاسبوعية والمواقع الاخبارية الالكترونية هي النافذة التي تمتثل دوما للدفاع عن الدولة وتترجم رؤيتها في المجالات المختلفة.
الا ان الحكومات المتعاقبة وعلى الرغم من استفادتها الكبيرة من هذه المؤسسات في نقل وجهة نظرها ونشر اخبارها وتجسيد دور وطني خالص في الدفاع عن قضايا الامة ، والوقوف دوما وبحس وطني الى في ابراز دور الاردن القومي والاسلامي.
لم تقابل هذا الفعل برد فعل مناسب ، لا بل انها لم تضعها من ضمن خطط رؤية التحديث الاقتصادي ، والاستفادة من وجود مؤسسات اعلامية وظفت امكانياتها المالية والفنية في خدمة الاردن من خلال حجم الاستثمار في هذا القطاع ، والبحث في امكانيات الاستثمار فيه كجانب مهم في تعزيز رؤية التحديث الاقتصادي ، وما لهذا القطاع الحيوي من اهمية في توليد فرص عمل لخريجي الجامعات في التخصصات الاعلامية والصحفية.
واخذ دور مهم كان على عاتق الحكومة في توفير فرص عمل لجيش الخريجين من الجامعات الحكومية والخاصة ، دون وجود خطط واضحة لكيفية استيعاب هؤلاء الخريجين ، او البحث مع الجامعات في هيكلة هذا التخصص الذي يعاني من تراجع فرص العمل المتوفرة ، في ضوء عدم التنبه الى اهمية دعم القطاع الخاص ، الموفر لفرص العمل تلك.
وكذلك التركيز على اعداد خطط لجذب استثمارات عربية واجنبية لتعزيز هذا القطاع الجاذب في ضوء المتغيرات العالمية ، والحاجة لوسائل اعلام خاصة تقدم خدماتها للقطاعات الاقتصادية والمساهمة في تعزيز الاستثمار في الاردن.
وعلى نفس النهج والاتجاه ، غابت عن مجالس النواب ولجانه المتخصصة البحث في شؤون وتحديات الاعلام الخاص ، وركز مجلس النواب جهوده في عقد اجتماعات عديدة لبحث دعم الصحفي دون الالتفات الى ان الصحفي بلا مؤسسة لا يمكن ان يفعل شيء ، وان العاملين في المؤسسات الاعلامية قبل ان تكون اولوية بحث ظروفهم لا بد من تهيئة مناخ ملائم عبر دعم المؤسسات الاعلامية التي تحتضن او ستحتضن خريج الصحافة والاعلام او الصحفيين.
وهنا نسأل ماذا فعلت الحكومة لدعم المؤسسات الاعلامية الخاصة ؟؟ وبصيغة اخرى اكثر دقة ماذا لم تفعل للتضييق على المؤسسات الاعلامية الخاصة ؟؟
عبر اقحام هذه المؤسسات في صراع مع نقابة الصحفيين عبر ادخال نصوص في قانونها يلزم المؤسسات الاعلامية الخاصة بدفع مبالغ لهذه النقابة ، على الرغم من عدم وجود علاقة قانونية تربط الطرفين ولا خدمات بإستطاعة نقابة الصحفيين ان تقدمها للمؤسسات الاعلامية التي اسست وتعمل وفق قانون الشركات وتخضع رقابيا لهيئة الاعلام؟؟
والجميع يعلم ان الدستور الاردني حصر قرار فرض رسوم وضرائب على المواطنين والشركات بالحكومة الاردنية ولم يفوضها ان تمنح هذه الصلاحية لاي جهة ، وربط فرض الرسوم والضرائب بتقديم خدمات مقابلها!!
كيف تسلل النص القانوني بفرض رسم على المؤسسات الاعلامية لقانون نقابة الصحفيين ؟؟؟
من هنا يجب ان تتم مراجعة هذه التشريعات وضبطها بما يتوافق مع النص الدستوري والغاء اي تضارب مع الدستور الاردني ، والا فإن هذه السابقة سوف تفتح المجال امام مختلف النقابات المهنية والعمالية لفرض رسوم على الجهات التي تشغل اعضائها بداعي وجود سابقة لذلك في قانون نقابة الصحفيين!!
وهو الامر الذي يقع على عاتق السلطة التشريعية والتنفيذية على حد سواء ، لازالة التشوه في قانون نقابة الصحفيين ، وتعزيز دور المؤسسات الاعلامية الخاصة في الاردن وارسال رسائل تطمين لمن يرغب في دخول هذا القطاع مستثمرا بأن لا عوائق ولا محددات تحول دون زيادة حجم الاستثمار في القطاع الاعلامي لنصل الى المستوى الذي وصلته دول عديدة
نقلا عن عكاظ نيوز
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية