انتخاب أول عُماني عضوًا بمجلس إدارة "المنظمة الدولية للمؤتمرات"
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
مسقط- الرؤية
اُنتخب خالد بن وليد الزدجالي مدير مكتب عُمان للمؤتمرات بوزارة التراث والسياحة، عضوا في مجلس إدارة المنظمة الدولية للمؤتمرات والاجتماعات ICCA ممثلاً عن منطقة الشرق الأوسط، ليكون بذلك أول عُماني يتولى هذا المنصب الدولي.
ويأتي هذا الانتخاب تقديرا لجهود وزارة التراث والسياحة ممثلة في مكتب عُمان للمؤتمرات في تطوير قطاع سياحة المؤتمرات والحوافز، و في تعزيز حضور سلطنة عُمان دولياً كوجهة رائدة لاحتضان المؤتمرات وفق المعايير والمستويات العالمية.
وسيُسهم هذا التمثيل في تعزيز تبادل الخبرات والتعاون الدولي في القطاع مع الدول والمؤسسات الأعضاء في المنظمة التي تعتبر مرجعا مهما لقطاع المؤتمرات، وتعد أهم وأبرز المؤسسات العالمية في إدارة هذا القطاع المهم والإشراف عليه، إلى جانب الترويج لسلطنة عُمان كوجهة متميزة لاستضافة المؤتمرات والفعاليات العالمية مما يساهم في استقطاب المؤتمرات الدولية والإقليمية في مختلف القطاعات، خصوصا تلك التي تم التركيز عليها في رؤية عُمان 2040، الأمر الذي يسهم في تنويع ونمو العائد الاقتصادي، كون أن سياحة المؤتمرات والحوافز تعتبر نمطا صاعدا في قطاع السياحة العالمية وذات تأثير كبير في المردود الاقتصادي وتستهدف النخب وكبرى المؤسسات العالمية في شتى المجالات.
ويسهم هذا التمثيل في التعريف بمقومات سلطنة عُمان المختلفة والأنماط السياحية المتنوعة فيها والتجارب والمنتجات والبنية الأساسية والمنتجعات والمنشآت التي تلبي مختلف الرغبات والتطلعات والاهتمامات، خصوصا في جانب سياحة المؤتمرات والحوافز والاجتماعات مما سيعمل على زيادة التدفق السياحي واستقطاب الأسواق العالمية المختلفة إلى سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحفرة التي سقطت فيها الفتاة: أهمية منع الإهمال لمنع الكارثة قبل أن تقع
صراحة نيوز- كتب أ.د. محمد الفرجات
دعوة لتأسيس منظومة ذكية لإدارة الأخطار قبل أن تتحول الإهمالات الصغيرة إلى مآسٍ…
حادثة سقوط فتاة أمس في حفرة مملوءة بالمياه في أحد شوارع عمان لم تكن في جوهرها “حادثًا عابرًا”، بل عرضًا واقعيًا لترهل إداري مزمن، وغياب منظومة ذكية محوسبة تتتبع الأعمال الميدانية والحفريات ومواقع الخطر في الوقت الحقيقي. هذه الحادثة لم تكن بحاجة إلى “مذنب مباشر”، بقدر ما كانت بحاجة إلى منظومة تمنع حدوث الخطأ أصلاً.
الإشكالية ليست حفرة… الإشكالية غياب نظام إدارة مخاطر
حين تُترك حفرة بعد أعمال صيانة أو مشروع بنية تحتية دون حماية أو متابعة أو تحديث، فهذا ليس خطأ عامل أو موظف. هذا فشل نظامي مؤسسي — فشل في التوثيق، فشل في الرقابة، فشل في اتخاذ القرار، وفشل في إدارة الخطر.
في دول تُعامل سلامة المواطن كأولوية عليا — مثل دول الخليج المتقدمة إداريًا، ودول الاتحاد الأوروبي، وكندا، واليابان، والصين — لا يُعتمد على اجتهاد موظف، ولا على تفقد ميداني عابر، بل تُدار المدن عبر أنظمة ذكية ودقيقة وصارمة:
منصات رقمية تربط البلديات وشركات المياه والكهرباء والاتصالات والأشغال والمقاولين.
مصفوفات ذكاء اصطناعي ترصد أي عمل مفتوح وتقيّم درجة خطورته.
تنبيهات تلقائية تُرسل للمسؤولين عند وجود موقع غير محمي أو متأخر أو يشكل تهديدًا للمارة.
مؤشرات أداء يومية تصل للمسؤول الأعلى تُظهر عدد الحفريات النشطة ونسب التأمين والاستجابة.
في تلك الدول، الخطر يُدار قبل حدوثه، لا بعد وقوعه.
ما نحتاجه في الأردن ليس تعليمات جديدة… بل تحول في عقلية الإدارة
لا يجب أن تُختزل الحادثة في سؤال: “من ترك الحفرة؟”
بل يجب أن يتحول السؤال إلى:
أين المنظومة الذكية التي كان يجب أن تمنع وجود حفرة غير محمية أصلاً؟
كيف لم يظهر إشعار خطر على شاشة مسؤول البلدية؟
أين لوحة المتابعة التي تربط المقاول والمهندس والجهة المالكة للمشروع؟
كيف تُدار مدينة بملايين البشر دون نظام موحد لإدارة الأعمال الميدانية؟
غياب هذه المنظومة يعني أننا ما زلنا نعمل بعقلية الورقيات والاجتهادات الفردية، بينما العالم يتقدم بأنظمة تتبع لحظي وإدارة ذكية للأخطار.
مطلوب الآن: مصفوفة وطنية ذكية لإدارة أعمال الميدان…
حادثة الأمس يجب أن تكون نقطة التحول نحو إطلاق مصفوفة وطنية موحدة تشمل جميع الجهات ذات العلاقة، تعمل على:
1. تسجيل كل حفرية أو نشاط ميداني أو فعل لحظة إحداثه على خريطة رقمية وطنية.
2. تحديد درجة خطورته (عالي — متوسط — منخفض).
3. فرض إجراءات حماية إلزامية بحسب مستوى الخطر.
4. استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد أي موقع مهمل أو غير محمي.
5. إرسال تنبيهات فورية للمسؤولين في أكثر من مستوى.
6. فرض غرامات آلية على الجهات المتقاعسة.
7. إصدار لوحة قيادة يومية تصل للوزارة والمحافظة ورئيس البلدية.
بهذا فقط ننتقل من إدارة رد الفعل إلى إدارة الخطر قبل وقوعه.
ختامًا: حادثة الأمس رسالة وعلى الدولة أن تستمع
ليست المشكلة حفرة، بل مشكلة نظام إداري غير ذكي وغير مترابط وغير متابع.
غياب التكنولوجيا في الإدارة لم يعد خيارًا، بل خطرًا مباشرًا على حياة الناس،،، وعليه… فالحل ليس معاقبة موظف وننهي القضية، بل بناء منظومة تمنع الخطأ من جذوره.
وحتى نرى مصفوفة ذكية موحدة في الأردن لإدارة أعمال الميدان، ستبقى هذه الحوادث تتكرر.
ونحن سنبقى نكتب ذلك حتى تنتقل مؤسساتنا من ثقافة “الرد على الكارثة” إلى ثقافة منع الكارثة قبل أن تبدأ.