وزارة التعاون الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" ينظمان ورشة عمل حول تحفيز مشاركة القطاع الخاص
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
نظمت وزارة التعاون الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، ورشة عمل حول تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تعزيز نظام بيئي زراعي مستدام ومرن في مصر، وذلك في إطار التعاون بين الجانبين لتنفيذ محور الغذاء ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، بمشاركة 16 من ممثلي شركات القطاع الخاص والبنوك من بينهم شركة إنجازات، ونباتات، والبنك التجاري الدولي، وبنك اتش اس بي سي، وشركة تمكين، وشركة ثمار الزراعية.
وفي كلمتها الافتتاحية التي ألقتها عبر الفيديو، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الحدث يسلط الضوء على الأهمية الكبيرة للتنمية المستدامة، والدور الحاسم للقطاع الخاص في معالجة قضية تغير المناخ وخاصة في التحول نحو نظم غذائية وزراعية مرنة، لافتة إلى أن الوقت الحالي يشهد جهود مكثفة وعمل جماعي لحشد الجهود وتعبئة الموارد لتوفير الحلول المبتكرة للتغلب على تلك التحديات.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون مع الصندوق الدولي للتنيمة الزراعية "إيفاد" في تنفيذ مشروعات الغذاء ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، الذي يعد بمثابة المنصة الرئيسية للبلاد لتسريع وتيرة التحول الأخضر، وهو ما يبني على التعاون الوثيق والتاريخي مع الصندوق والذي تم من خلاله إتاحة 1.1 مليار دولار، لتمويل 14 مشروعًا في مجالي التنمية الزراعية والريفية استفاد منها نحو 1.3 مليون من المزارعين ومواطني المناطق الريفية.
وأكدت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، حددت الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) شريكا رئيسيا لمحور الغذاء نظرا لما يتمتع به الصندوق من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة والمستدامة، وقدرته على إيجاد حلول متكاملة وحشد التمويلات التنموية وتعبئة الموارد والتزامه بتمويل المناخ ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع المناخ، ليعمل جنبًا إلى جنب مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة، وبنك التنمية الأفريقي، شريك التنمية الرئيسي في محور المياه.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، الجهود المبذولة مع الإيفاد على مدار عام بشأن التأهيل الفني لمشروعات محور الغذاء، والتكامل مع مشروعات محور المياه، مشيرة إلى المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي عقدت بحضور دولة رئيس الوزراء لإطلاق أول تقرير متابعة احتفالًا بمرور عام على تنفيذ البرنامج. وقد عرضت المائدة المستديرة التأثير الكبير والجهود المبذولة لتحقيق الرؤية الزراعية الإستراتيجية لمصر والتحول التدريجي للمجتمعات الريفية.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي "من خلال أدوات التمويل المبتكرة قام الصندوق، بتمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، وتعزيز الزراعة الذكية مناخيا وتقنيات الري، وتمكين المجتمعات الريفية في جميع أنحاء مصر، وتعزيز القدرة عى الصمود لدى المجتمعات الريفية، وتمكينهم من الوصول إلى أسواق أكبر. علاوة على ذلك، يلتزم الصندوق التزاما ثابتا بتمكين النساء والشباب، وهو ما كان بمثابة حجر الزاوية في عمله واعترافا بالدور الحاسم لهذه المجموعات في دفع التحول الزراعي والتنمية الريفية.
وأكدت «المشاط» على الدور الحيوي للقطاع الخاص حيث أنشأت وزارة التعاون الدولي وحدة مشاركة القطاع الخاص وتقوم حاليًا بتطوير بوابة إلكترونية لاستعراض كافة محاور استفادة القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في مصر.
من جانبها قالت السيدة/ دينا صالح، المدير الإقليمى للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" بمنطقة الشرق الادنى وشمال إفريقيا، "يتولى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ووزارة التعاون الدولي قيادة الجهود الهادفة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المجال الزراعي، حيث تمتلك مصر نظامًا زراعيًا قويًا، وقطاعًا خاصًا متنوعًا، ومجتمعًا زراعيًا مرنًا، مما يجعلها في وضع جيد لمواجهة تحديات تغير المناخ."
وأضافت "تفتخر إيفاد بقيادة محور الغذاء فى مشروع "نُوَفّى"، وبالشراكة مع الحكومة وشركاء التنمية، قمنا بتصميم خمسة مشروعات ضمن البرنامج، تهدف إلى تعزيز مرونة صغار المزارعين في مواجهة تغير المناخ، ومعالجة آثار ارتفاع منسوب مياه البحر، وتحسين سبل عيش صغار المزارعين، ورفع كفاءة أنظمة الري."
وأوضحت أن النهج التعاوني يعد أمرًا ضروريًا للتنفيذ الناجح للرؤية الشاملة لـ "نُوَفّى"، الأمر الذي يتطلب جهدًا جماعيًا من جميع الأطراف ذات الصلة،لتحويل رؤية برنامج "نُوَفّى" من المناقشات إلى الإجراءات الملموسة.
جدير بالذكر أنه في ختام المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي عقدتها وزارة التعاون الدولي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول برنامج «نُوَفِّــي»، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، صدور بيان ختامي مشترك تم بالتنسيق مع 20 من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، والذي يتضمن إشادة من تلك المؤسسات بالجهود المكثفة التي قامت بها الدولة المصرية للوفاء بتعهداتها في أجندة المناخ، خاصة تحديث المساهمات المحددة وطنيًا، الأمر الذي ساهم في تنفيذ أهداف المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي».
وأكد البيان على استمرار شركاء التنمية والمؤسسات الدولية وكافة الأطراف ذات الصلة، في مساندة الجهود الوطنية لإتمام جميع المشروعات المدرجة في المنصة، ويؤكد على مواصلة التعاون من أجل التنفيذ الناجح للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، والتي تتسق مع الأهداف الأوسع نطاقا لأجندة التنمية العالمية وأجندة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نوفي رانيا المشاط إيفاد مشاركة القطاع الخاص وزیرة التعاون الدولی وزارة التعاون الدولی مشارکة القطاع الخاص محور الغذاء
إقرأ أيضاً:
الإصلاح الضريبي في سوريا يبدأ بعد عقود من المحاباة والفساد
دمشق – عانى السوريون لسنوات طويلة من النظام الضريبي الذي كان سائدا في عهد نظام بشار الأسد المخلوع، حيث صُمّم -وفقًا لرؤية العديد من الخبراء- لحماية مصالح كبار التجار ورأسمالية المحاسيب التي كانت تهيمن على البلاد؛ فأعفى النظام بذلك أصحاب الثروات المرتبطين بالسلطة من المساءلة، في حين أرهق كاهل صغار التجار والصناعيين بضرائب تُفرض دون معايير واضحة، الأمر الذي أدى إلى هجرة آلاف الصناعيين والتجار من البلاد.
وفي إطار التعامل مع هذه التركة الثقيلة، عقدت لجنة الإصلاح الضريبي، برئاسة وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الأسبوع الماضي، أول اجتماع لها منذ الإعلان عن تشكيلها مطلع الشهر الجاري.
وأكد الوزير لوسائل الإعلام، عقب الاجتماع، أن النظام الضريبي الحالي "غير قابل للاستمرار، لأنه لا يخدم الرؤية الاقتصادية للبلاد، ولا مصالح القطاع الخاص، ولا مفهوم العدالة، فضلًا عن عدم قدرته على دعم عجلة الصناعة في البلاد".
وأوضح أن اللجنة اتفقت على المحاور الأساسية للإصلاح الضريبي، والتي تشمل تخفيض الشرائح الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتوحيد الضرائب.
شراكة مع القطاع الخاصوأشار برنية إلى أن الدولة حريصة على أن "تكون شريكا فاعلا للقطاع الخاص، وليست مجرد جهة جباية"، مؤكدا أن الإصلاحات الضريبية الجارية ستأخذ وقتها الكافي لتتبلور بصورة سليمة ومتوازنة، تضمن ملاءمتها لجميع الأطراف على المدى الطويل، وليس لفترة محدودة تمتد لعامين أو ثلاثة فقط.
وشدد الوزير على ضرورة تجنّب الاستعجال أو القفز على المراحل، داعيًا إلى اعتماد نهج تدريجي في بناء نظام ضريبي عصري يخدم مصلحة سوريا ويدعم عجلة الصناعة، مع السعي إلى توفير نظام واضح وشفاف يمنح المستثمر الثقة الكاملة بأنه سيخدم مصالحه.
كما أشار إلى أنه تم بالفعل إلغاء عدد من الرسوم، وهناك توجه لإلغاء المزيد من الضرائب، مع العمل على توحيد النظام الضريبي والانتقال إلى ضرائب أقل عددًا وأكثر توحيدًا.
إعلانوفي ختام تصريحاته، شدد برنية على أن سوريا ماضية نحو أن تصبح "من أكثر الدول تنافسية من حيث نظام الضرائب الحديث".
تنشيط صناعات
وفيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية الجارية، يرى الخبير الاقتصادي أدهم قضيماتي أنها تستند إلى دراسات تهدف إلى إعادة تنشيط صناعات محلية تمتلك سوريا خبرة طويلة فيها، مثل صناعة النسيج، إلى جانب تحفيز صناعات جديدة وواعدة مثل التكنولوجيا، والتي لا تزال البلاد تفتقر إلى بنى تحتية كافية لها.
ويربط قضيماتي نجاح تعديل النظام الضريبي برؤية الحكومة وخططها الإستراتيجية، سواء على المدى المتوسط (5 سنوات) أو الطويل (10 سنوات). ويؤكد أن تخفيض الضرائب أو الرسوم يجب أن يتم وفق 3 معايير رئيسية:
حجم الإنتاج المحلي، الفترات الزمنية (المواسم). الحالة العامة للاقتصاد، بما في ذلك حجم الاستثمارات المتوقعة واحتياجات السوق المحلي من المنتجات القابلة للتصنيع الداخلي.ويشير الخبير إلى أنه كلما اقتربت البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتج معين، يمكن حينها رفع الضرائب عليه تدريجيًا، والعكس صحيح.
ويوضح أن سوريا، في الوقت الراهن، بحاجة للاستيراد، مما يتطلب ضرائب ورسومًا منخفضة، مؤكدًا ضرورة تعديل قيم تلك الضرائب بشكل دوري استنادًا إلى مراجعات منتظمة للواقع الاقتصادي.
ويضرب مثالًا بالضرائب الزراعية، التي يجب أن تتغير تبعًا للمواسم والمحاصيل، مشددًا على أن النظام الضريبي يعد ملفا شائكا يرتبط بالظروف المتغيرة بشكل مباشر.
وفيما يتعلق بالأثر المتوقع لهذه الإصلاحات على البيئة الاستثمارية والقطاع الخاص في سوريا، يشير قضيماتي إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نظرًا لما قد تحققه من فوائد عديدة، من أبرزها تقليص الهدر في القطاع العام، وتقديم نموذج إداري فعال من خلال القطاع الخاص.
ويشدد على ضرورة الحفاظ على دور الدولة الرقابي، لا سيما فيما يخص الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية في السوق، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمكّن الدولة من الخروج من دور "الجباية" التقليدي، وتقي القطاع العام من الخسارة كما كان على عهد النظام المخلوع.
ويرى قضيماتي أن تطبيق هذه الشراكة مستقبلًا قد يتم من خلال تأسيس شركات قابضة يديرها القطاع الخاص بمساهمة رمزية من الدولة، مقابل منح تسهيلات ونسب من الأرباح.
وعن الحاجة لزيادة الإيرادات الحكومية وتخفيف العبء الضريبي عن المواطن في آن واحد، يرى الخبير أن تحقيق هذه المعادلة يتطلب توفر عدة معايير، في مقدمتها "انتهاء ثقافة الرشوة والمحسوبيات".
ويؤكد أنه إذا تم "ضبط الاقتصاد"، فلن تواجه الدولة عجزًا في الموازنة، خاصة أن سوريا بلد غني بالثروات الباطنية التي من شأنها أن تخفف العبء المالي، إلى جانب الشراكات مع الدول الأخرى لتمرير خطوط الغاز والنفط والاستفادة من عائداتها.
ويخلص قضيماتي إلى أن الحكومة مطالبة بزيادة إيراداتها بشكل مدروس خارج إطار ما يُعرف بالإيرادات الضريبية أو الرسوم التقليدية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني