بنك مصر يوقع بروتوكولي تعاون مع "عامر جروب" و"قسطلي" لدعم التمويل العقاري
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قام بنك مصر بتوقيع بروتوكولى تعاون في مجالى الدفع والتحصيل الإلكتروني والتمويل العقاري مع مجموعة شركات عامر القابضة (عامر جروب) وشركة قسطلي هومز للاستثمار العقاري، هذا وقد تم التوقيع يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر2023.
بنك مصر ينظم حملة للعاملين به للتبرع بالدم..تحت شعار مبادرة العطاء .. "تبرعك بالدم حياة"جاء ذلك بحضور محمد الإتربي – رئيس مجلس ادارة بنك مصر، و عاكف المغربي – نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر، و عمر منصور عامر – نائب رئيس مجموعة شركات عامر جروب، و المهندس/ محمد السعيد سليم الرئيس التنفيذي لشركة تروبي 2 احدى شركات مجموعة عامر القابضة ( عامر جروب) ومن جانب شركة قسطلي هومز للاستثمار العقاري محمد يوسف - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، و لفيف متميز من قيادات بنك مصر وقيادات من شركتي عامرجروب و قسطلي هومز.
قام بنك مصر من خلال تلك البروتوكولات بالتعاون مع شركة تروبي 2 للتنمية السياحية؛ احدى الشركات التابعة لمجموعة شركات عامر جروب، وذلك لتوريد ماكينات POS بمقرات الشركة والربط الالكتروني بالمنصة الإلكترونية الخاصة بمنظومة تحصيل مقابل نشاط توزيع الكهرباء للوحدات التابعة للمجموعة، بالإضافة إلى المصاريف الإدارية الخاصة بالخدمات المقدمة من الشركة بمركز خدمة العملاء، ويأتي هذا في اطار دور بنك مصر الرائد في مجال المدفوعات الإلكترونية حيث أن للبنك السبق في توفير خدمات التحصيل الإلكتروني عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code، ودعم التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة؛ حيث يسعى بنك مصر للتوسع في تقديم الخدمات الرقمية من خلال القنوات الإلكترونية المختلفة، ويأتي ذلك تماشياً مع سياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول المالي وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني والتحول تدريجياً نحو المجتمع اللانقدى .
كما يقوم البنك كذلك من خلال بروتوكول التعاون الموقع مع شركة قسطلي هومز للاستثمار العقاري بتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال توريد ماكينات POS لمقرات الشركة، بالإضافة الي تقديم خدمات التمويل العقاري وذلك ضمن برامج التمويل العقاري المتنوعة التي يقدمها البنك سواء ضمن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري، أو اياً من إحدى برامج التمويل العقاري المقدمة من خلاله، والتي تهدف لتقديم تسهيلات تمويلية لتنشيط السوق العقاري؛ حيث سيقوم البنك بموجب هذا البروتوكول بتوفير تمويل عقاري بطرق سداد مُيسرة لعملاء الشركة من خلال نظامين؛ الأول يشمل تقديم تمويل عقاري بمدة سداد تمتد حتى 30 عاما بمقدم حجز 15% كحد أدني ضمن مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل. في حين يشمل النظام الثاني تقديم مدد سداد متنوعة للوحدات غير المشمولة في مبادرة البنك المركزي تصل حتى 15 سنة، ويأتي ذلك انطلاقا من اهتمام البنك بقطاع التمويل العقاري وذلك تماشيا مع توجهات الدولة في هذا الخصوص والاهتمام بتوفير مسكن ملائم للمواطنين على مختلف طبقاتهم الاجتماعية.
هذا ويسعى بنك مصر دائما لتطوير خدماته والمشاركة في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها تلبية متطلبات العملاء، كما يعمل البنك على تعزيز نجاحه والمشاركة بفاعلية في الخدمات والدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بروتوكولي تعاون بنك مصر الاستثمار العقاري التمویل العقاری بنک مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
مبادلة الديون من أجل التنمية.. توقيع مذكرة تعاون إنمائي بين مصر والصين
تم توقع مذكرة تفاهم أول استراتيجية تعاون إنمائي بين مصر والصين 2025-2029.. والمرحلة الأولى لبرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية
خلال الزيارة التاريخية لرئيس مجلس الدولة الصيني، "لي تشيانج”، لجمهورية مصر العربية، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و تشن شياودونج، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي بجمهورية الصين الشعبية، 5 وثائق تعاون جديدة تُشكل دفعة للعلاقات الاستراتيجية المصرية الصينية، من بينها مذكرة تفاهم أول استراتيجية تعاون إنمائي بين البلدين 2025/2029، والمرحلة الأولى لبرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
تم توقيع الوثائق بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهد التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولى تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصينى.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني، لجمهورية مصر العربية، ولقاءه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يُعد انعكاسًا للتطور المستمر للعلاقات الثنائية بين البلدين على مدار السنوات الماضية، وتنفيذًا لاتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها رئيسا البلدين عام 2014، موضحةً أن الوثائق التي تم توقيعها تُمثل دفعة وتطور استراتيجي في العلاقات المشتركة من خلال وضع أول استراتيجية تعاون إنمائي للخمس سنوات المقبلة، وتوقيع الاتفاق الإطاري لأول اتفاق مبادلة ديون بين البلدين.
وأكدت «المشاط»، أن تطور العلاقات المصرية الصينية يُجسد الدور الفاعل للدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، والتي تعمل على تنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية، انطلاقًا من العلاقات السياسية المتوازنة التي تؤسسها القيادة السياسية للبلاد، مشيرة إلى أن الشراكة التاريخية بين البلدين لا تقتصر فقط على التعاون الإنمائي لكنها تتنوع في مجالات مُتعددة على رأسها توطين الصناعة والتكنولوجيا، والاستثمارات المشتركة، كما أن مبادرة الحزام والطريق الدولية تُمثل أداة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والصين والدول الشريكة في المبادرة وتعزيز التنمية الاقتصادية المشتركة.
أول استراتيجية تعاون إنمائي بين البلدينووقع الجانبان مذكرة تفاهم حول أول استراتيجية للتعاون الإنمائي بين مصر والصين من 2025 – 2029، تهدف إلى تعزيز التعاون التنموي بين البلدين بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مصر 2030 ومبادرة التنمية العالمية (GDI)، حيث تنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية للجانبين بما في ذلك؛ الرعاية الصحية، والاتصال، وتغير المناخ والتنمية الخضراء، والاقتصاد الرقمي، والفضاء، والتعليم، وتوطين الصناعة، والتي ستكون بمثابة فرصة للمبادرات المشتركة، فضلاً عن أي مجالات أخرى قد يتفق عليها الجانبان خلال هذه الفترة.
ومن خلال الاستراتيجية يستكشف الجانبان مشروعات إضافية تتوافق مع مبادرة التنمية العالمية ورؤية مصر 2030، بما في ذلك المشروعات التي تهدف إلى تعزيز توطين الصناعة في مصر، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر. ويأتي هذا التطور تنفيذًا لمذكرة التفاهم التي وقعتها الدكتورة رانيا المشاط، خلال زيارة شهر يوليو 2023، خلال مشاركتها في اجتماعات مبادرة التنمية العالمية.
أول اتفاق لمبادلة الديونفي سياق آخر، وقع الجانبان الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى لمبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، وهو ما يأتي تفعيلا لمذكرة التفاهم اتي سبق وأن تم توقيعها في أكتوبر 2023، حيث تعد مصر مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الانمائي الدولي مثل هذا النمط من التمويل التنموي.
وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر لديها تجارب رائدة وناجحة في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية خاصة مع الجانبين الإيطالي والألماني، تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار، ولديها خبرات كبيرة في حوكمة تلك البرامج لتحقيق أقصى استفادة منها، وذلك استباقًا للتوصيات الصادرة عن المحافل الدولية والتي تؤكد على أهمية مبادلة الديون كأداة مبتكرة لهيكلة النظام المالي العالمي، وتحقيق التنمية في الدول النامية.
تطوير منظومة الأطراف الصناعيةكما وقعت الدكتورة رانيا المشاط، الخطابات المتبادلة لمنحة دراسات الجدوى للمشروع الوطني الخاص بتطوير منظومة الأطراف الصناعية بمبلغ مليون و520 ألف يوان صيني، ويهدف المشروع إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتوفير الأطراف والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقات وكذا امتلاك القدرة التصنيعية لها وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة دوليًا.
تنمية الموارد البشريةكما وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيس الوكالة الدولية للتعاون الإنمائي الدولي، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون في تنمية الموارد البشرية، استكمالا لدور الوزارة كمنسق وطني لبرنامج التدريب السنوي الذي يقدمه الجانب الصيني للحكومة المصرية، حيث تتضمن مذكرة التفاهم عدة بنود لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تنمية الموارد البشرية، ومن خلالها يتيح الجانب الصيني (2000) فرصة تدريبية لمصر في البرامج التدريبية على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، وذلك خلال الفترة من 2025 – 2027.
معمل السلامة الحيويةكما تم توقيع الخطابات المتبادلة لمنحة مشروع إنشاء معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث، ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات جمهورية مصر العربية في مجال السلامة الحيوية من خلال انشاء معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث، والذي يعمل على توفير بيئة مغلقة للبحوث، والتشخيص، وتطوير تدابير مكافحة مسببات الأمراض ذات الخطورة العالية التي تتطلب إجراءات احتواء مشددة مثل فيروسات شديدة العدوى كفيروس كوفيد-19 ومتحوراته.
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة