"القومي للحوكمة" يعقد برنامجا تدريبيا لأعضاء الجهات والهيئات القضائية بالبرتغال
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع جامعة الأمم المتحدة برنامجا تدريبيا متخصصا تحت عنوان "الحوكمة الرقمية للقضاء المصري" ويستمر تنفيذه خلال الفترة من 21-29 نوفمبر الحالي، لعدد 25 من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، والمنعقد بمدينة غِمَرَيش بدولة البرتغال.
وأكدت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن تنفيذ البرنامج يأتي استمرارًا للنهج الذي اتبعه المعهد في تنفيذ البرامج التدريبية الدولية المميزة والتي تأتي بالتعاون مع أعرق الجامعات والمعاهد الدولية، والاعتماد على أحدث منهجيات التدريب والتعليم، لرفع مستوى الأداء والحد من سبل الفساد ومداخله المتعددة، كما يأتي تنفيذ هذا البرنامج كأحد فاعليات وأنشطة مشروع دعم وتعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في المنظومة القضائية في جمهورية مصر العربية (مشروع الحوكمة القضائية) المنفذ في إطار بروتوكول التعاون المشترك في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري ودعم بناء وتطوير القدرات البشرية والدراسات البحثية والفاعليات العلمية المبرم بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة) ووزارة العدل.
وأضافت أن البرنامج يهدف إلى التعرف على مفهوم المحاكم الإلكترونية والإمكانيات الجديدة لتحقيق العدالة مقارنة بالمحاكم التقليدية، واستكشاف وفهم الاتجاهات الحديثة لاعتماد الذكاء الاصطناعي والرقمي عبر أنظمة العدالة، وفوائد ومخاطر اعتماد الذكاء الاصطناعي في أنظمة العدالة بالإضافة إلى التعرف على الأمثلة الملموسة لاعتماد الذكاء الاصطناعي في التحقيقات المدنية والجنائية، فضلًا عن تطبيق القانون.
وقد ألقى المستشار مصطفى أحمد كمال المستشار القانوني للمعهد ومسئول تنفيذ أنشطة المشروع، الكلمة الافتتاحية للبرنامج نيابة عن الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد، حيث أوضح أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي في ضوء ما توفره الدورات التدريبية التي يتم عقدها مع الجهات الدولية المعنية من تقديم فرص لتوسيع المدارك والاحتكاك بالثقافة وبيئة العمل والاطلاع على التجارب الدولية المقارنة وأفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة العدالة وحوكمة المحاكم والتحول الرقمي للقضاء، بما من شأنه إعداد كادر من أعضاء الجهات والهيئات القضائية قادر على مسايرة التطور التكنولوجي المتسارع واستخدام وتطبيق نظم الإدارة المستحدثة وأدوات التحول الرقمي في الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله في إطار الاهتمام الشديد الذي توليه الدولة المصرية نحو الإصلاح الإداري وتعزيز فاعلية الإدارة العامة واتباع سياسات الحكم الرشيد ومبادئ الحوكمة، بهدف رفع مستوى الأداء وضمان تحقيق أعلى مستويات فاعلية الأداء بما من شأنه تقديم خدمات عامة متميزة للمواطن مما يزيد من رضاء المواطن بما يتوافق وأهداف الخطة الإستراتيجية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) وكذلك أهداف التنمية المستدامة وخصوصًا الهدف رقم 16 المرتبط بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية.
ويتضمن البرنامج التدريبي مزيج من المعرفة النظرية والتدريب العملي على عدة موضوعات تدريبية منها دراسة أسس التحول الرقمي ودور التحول الرقمي في دعم وتعزيز الوصول للعدالة والمسئولية والشفافية في المنظومة القضائية والاتجاهات الحديثة في التقنيات المستخدمة في المحاكم وإدارة التغيير في الحوكمة الرقمية للقضاء والمحاكم الافتراضية والاجراءات عن بعد ودور الذكاء الاصطناعي في المستقبل القضائي والاستراتيجيات الرقمية للقضاء ونماذج وأدوات القيادة والتغيير من أجل ابتكار ناجح وموجه نحو تحقيق الأهداف في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك على مدار سبعة أيام متواصلة متضمنة عدد خمسة أيام مخصصة للمحاضرات التفاعلية ويوم مخصص لتنفيذ زيارة ميدانية لبعض الجهات الحكومية المعنية ومنها الإدارة العامة للسياسة القضائية ومعهد الإدارة المالية وتجهيزات العدالة وزيارة أحد المحاكم البرتغالية بالعاصمة لشبونة، بالإضافة ليوم مخصص للتبادل والفاعليات الثقافية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القومي للحوكمة والتنمية المستدامة المعهد القومي للحوكمة الجهات والهیئات القضائیة الذکاء الاصطناعی القومی للحوکمة
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟