سلطنة عُمان.. نحو دولة صناعية متقدمة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
إبراهيم بن سالم الهادي
التاريخ الذي سطَّره العمانيون قبل آلاف السنين في صناعة السفن العمانية وخاضوا من خلالها عُباب البحر إلى شمال وشرق آسيا في الهند والصين وأقاصي القارة السمراء، ولعل أبرز المسارات الطويلة التي وثقت متانة الصناعات العمانية هي وصول السفينة العمانية "سلطانة" إلى ميناء نيويورك في العام 1840 للميلاد.
تاريخ لو وضعناه نبراسًا منذ ذلك الوقت وانطلقنا به لبناء دولتنا صناعيًا؛ لأصبحا اليوم في مصاف الدول المتقدمة في الصناعات؛ بل قد نتفوق في صناعات عُمانية فريدة. وحرب غزة الأخيرة قدمت لنا العديد من العبر؛ حيث كشفت النقاب عن ضعف الاقتصاد العربي؛ كونها مستوردة لا صناعية ما جعلها خاضعة للدول الصناعية.
نسينا التاريخ وتركناه، فبقينا نستورد كل شيء من الإبرة إلى السفينة، التي كُنّا نصنعها ذات يوم، أصبحت اقتصادات الدول العربية مستسلمة للغرب في الحصول على ما تحتاجه من منتجات، بينما نرى القتل والتدمير في أشقائنا ونحن عاجزين، فيما نخشى اليوم المشؤوم الذي يأتي من مبدأ "أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض"، حتى المقاطعة التي تعد أضعف الإيمان أصبحت صعبة؛ كوننا نستورد الغذاء والكساء والتقنية وكل شيء من الغرب والشرق!
وصولنا إلى هذه المرحلة من الضعف الاقتصادي يوجب علينا الخروج منه واسترداد قوتنا بالرجوع إلى تاريخنا لنستمد منه حقيقتنا؛ فنعود إلى الصناعة من جديد، وما أسهلها اليوم أمام امتلاكنا الطاقة الأساسية بأنواعها من خام النفط والغاز والهيدروجين والمعادن والتكنولوجيا وسهولة التواصل مع الحضارات والدول الصناعية الكبرى. علينا أن نُشكِّل لجنة تجمع المفكرين العباقرة والمخططين الاستراتيجيين لنصنع انطلاقة حقيقية نحو التغيير من دول مستوردة إلى دول صناعية مصدرة، من خلال وضع مناطق صناعية خاصة تقسم إلى تصنيفات متنوعة: خفيفة ومتوسطة وثقيلة، تصل إلى صناعة حاملات الطائرات وصناعة أشباه الموصلات والتكنولوجيا والسكك الحديدية والقطارات والمركبات الفضائية.
ليس هناك مستحيل أمام الإرادة خاصةً ونحن نواجه ضعفًا أمام الدول الصناعية التي تنهش من ثرواتنا بالكيفية التي تريدها، علينا أن نشحذ الهمم ونضع استراتيجية وهدفا ووقتا زمنيا مع استقطاب أو إشراك الدول الصناعية الصديقة كالصين وأمريكا وألمانيا وبريطانيا واليابان وروسيا والهند وكوريا وإيران، وغيرها من الدول الصناعية الأخرى.
لسنا في مواجهة أحد وإنما نريد أن نؤسس لأنفسنا ونعيد مجدنا، لأننا في وضع نبيع فيه برميل النفط الخام بمئة دولار وتصنع منه الدول الصناعية أدوات خفيفة تبيعها لنا بمليون دولار، ألا يكفينا مثل هذا الدرس؟ ألا يحرك فينا الرغبة لنتدارك هدر ثرواتنا التي نبيعها بأبخس الأثمان؟!
فلنفكر قليلاً ونجتمع مع الدول الصناعية ونفتح معها مجالات استثمارية في سلطنة عمان تقوم على الصناعات بمختلف أنواعها، فنحن نملك المساحات الشاسعة الفضاء والموقع الاستراتيجي الذي يسيل له لعاب العالم والطاقة كالنفط الخام والغاز والهيدروجين والشمس والبر والبحر والمعادن والطاقات البشرية وغيرها، لا نشترط عليهم تعقيدات بيروقراطية ونقمع مع ذلك أصحاب المصالح الذين يقفون دائمًا عائقاً أمام التقدم وخدمة الوطن، ونضع الحوكمة أساسا في الخطة الصناعية، فلا يمكن أن نخرج من ضعفنا إلا بالصناعة وتعزيز مفهوم التاريخ الصناعي العملاق في نفوس النشء واليافعين، وجعله حاضرا أمام الأجيال الحالية في مناهجهم الدراسية بإصدار كتاب الصناعة من الصف الأول إلى آخر فصل بالجامعات مع تعزيز الوعي بالتاريخ المشّرف للأجيال لينهلوا منه الفخر والاعتزاز وليكون حافزًا لهم لإطلاق العنان لطاقاتهم ومواهبهم في الصناعات الوطنية.
لتكن هذه المبادرة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتعرضها كفكرة ناضجة أمام مجلس عُمان وتُشكَّل من أجلها على الفور لجنة تنفيذية ذات صلاحيات تُزيح العراقيل والمعرقلين، ولننطلق لوضع حجر الأساس على أرض صناعية بمساحة مليار متر مربع في أرض التاريخ والحضارة سلطنة عمان، من أجل أن نمضي قدمًا نحو آفاق دولة صناعية عملاقة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صادرات غرفة صناعة عمان تتجاوز 3.4 مليارات دينار في 2025
صراحة نيوز- كسرت صادرات غرفة صناعة عمان حاجز 3.4 مليار دينار في النصف الأول من 2025، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 12.3% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مدعومة بجودة منتجاتها وتنافسيتها في الأسواق الخارجية.
وأظهرت بيانات الغرفة أن قيمة الصادرات بلغت 3.467 مليار دينار مقابل 3.086 مليار دينار في النصف الأول من 2024. وسجلت 7 قطاعات فرعية زيادة في صادراتها، تراوحت بين 1% للصناعات البلاستيكية والمطاطية و73.4% للصناعات الإنشائية. في المقابل، شهدت قطاعات الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، والقطاعات الخشبية والأثاث تراجعاً في الصادرات بنسب 1.7% و7.2% و13.6% على التوالي.
وسيطرت أربع دول على أكثر من نصف صادرات الغرفة، وهي الهند والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والعراق، بمجموع صادرات بلغ 1.988 مليار دينار. وارتفعت صادرات الغرفة إلى الهند بنسبة 27% لتصل إلى 533 مليون دينار، وإلى السعودية بنسبة 7.4% إلى 418 مليون دينار، وإلى العراق بنسبة 2.6% إلى 451 مليون دينار. بينما تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 7.8% لتبلغ 586 مليون دينار، لكنها بقيت في صدارة الدول المستقبلة لصادرات صناعة عمان.
وسجلت الصادرات إلى سوريا زيادة لافتة بنسبة 366.3% لتصل إلى 154 مليون دينار، فيما ارتفعت الصادرات إلى فلسطين بنسبة 15.1% إلى 82 مليون دينار.
وحسب التوزيع الجغرافي، تصدرت الدول العربية الصادرات بقيمة 1.698 مليار دينار، تلتها الدول الآسيوية غير العربية بـ738 مليون دينار، وأمريكا الشمالية بـ609 ملايين دينار. كما بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي 193 مليون دينار، والدول الأوروبية غير الأعضاء في الاتحاد 94 مليون دينار، والدول الإفريقية 85 مليون دينار، وأمريكا الجنوبية 52 مليون دينار، ودول أخرى 30 مليون دينار.
على صعيد القطاعات، توزعت الصادرات على الصناعات التعدينية بـ809 ملايين دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل بـ617 مليون دينار، والصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بـ508 ملايين دينار. كما بلغت صادرات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 485 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 360 مليون دينار، والجلدية ومستحضرات التجميل 304 ملايين دينار. وحققت الصناعات البلاستيكية والمطاطية 152 مليون دينار، والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 122 مليون دينار، والإنشائية 102 مليون دينار، والخشبية والأثاث 9 ملايين دينار.
تجدر الإشارة إلى أن غرفة صناعة عمان، التي تأسست عام 1962، تضم حالياً نحو 8600 منشأة صناعية وتشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يقارب 5 مليارات دينار.