تحديد سعر متر التصالح في مخالفات البناء وفقا للمناطق.. يبدأ من 50 جنيها
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء واحد من مشروعات القوانين الهامة التي ينتظر صدورها قريبا لتحقيق التيسير على المواطنين وتحفيزهم للتقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة دون أن يتعارض ذلك مع السلامة الإنشائية للمبنى.
وينظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء حالات قبول التصالح وفقا لإجراءات ينظمها القانون، ويعتبر قبول طلب التصالح بمثابة رخصة منتج لجميع آثارها، ويجب على صاحب المخالفة القيام بطلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، مع استثناء القرى والتوابع.
ووفقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لا يجوز التصالح في الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء أو البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث،وكذلك تغيير استخدام الأماكن المخصصة للجراجات .
سعر متر التصالح في مخالفات البناءوحدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وفقا قيمة سعر المتر التي تحددها الجهة الإدارية لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، ويتراوح سعر التصالح للمتر المسطح من 50 جنيها ولا يزيد عن 2500 جنيه.
ويجيز مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح، كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
تجنيد الحريديم.. مشروع قانون جديد يعيد الجدل في إسرائيل
أثار مشروع قانون جديد لتجنيد اليهود الحريديم الذين يُعَدّ دعمهم حاسما لاستمرار حكومة بنيامين نتنياهو، موجة جدل في إسرائيل، بعد أن ندّدت المعارضة به واعتبرته امتيازا خاصا "للمتهرّبين من الخدمة العسكرية".
منذ قيام إسرائيل في 1948، استفاد الحريديم من الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية، وهو ما لم يعد باقي المجتمع الإسرائيلي يقبله في وقت استُدعي عشرات الآلاف من المجندين والاحتياطيين للخدمة على عدة جبهات.
ونشر رئيس لجنة الدفاع في الكنيست بوعز بيسموث الخميس مشروع القانون الجديد الذي من المقرر مناقشته في المجلس التشريعي الإثنين، بعد إدخال تغييرات كبيرة على النسخة التي رفضتها الأحزاب التي يصوت لها الحريديم والمشاركة في الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف في يوليو.
نصت النسخة الأولى على تجنيد عدد متزايد من اليهود الحريديم كل عام، وفرض غرامات على من يرفض منهم الامتثال.
لكن النسخة التي نشرها بيسموث لا تنص إلا على عقوبات ضئيلة (مثل حظر السفر إلى الخارج أو الحصول على رخصة قيادة) ضد الحريديم الذين يرفضون استدعاءهم للتجنيد، ويخفّض حصص تجنيدهم من خلال تغيير المعايير، وييسِّر إعفاء الطلاب الذكور في المدارس التلمودية.
وعنونت صحيفة يديعوت أحرونوت، الجمعة، تعليقا على المشروع أنه يفرض "التجنيد على الورق فقط"، وندّدت بما وصفته بأنه "عملية احتيال واضحة"، معتبرة أن "قانون التجنيد الجديد لن يجنّد أحدا".
ودافع بوعز بيسموث عن مشروع القانون الذي وصفه بأنه "متوازن" و"مسؤول"، مؤكدا أنه لا يسعى إلى "تثبيت الائتلاف الحكومي"، فيما يعيد "حزب شاس" الحريدي السفارادي النظر في تحالفه مع رئيس الوزراء.
من جانبها، ترفض المعارضة بشدة هذا المشروع الذي تتعهد بإفشاله.
ووصف زعيمها يائير لبيد النص بأنه "عار مناهض للصهيونية"، وندّد به باعتباره مخططا "مؤسفا وضعه فاسدون وفارّون من الخدمة".
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة