تحديد سعر متر التصالح في مخالفات البناء وفقا للمناطق.. يبدأ من 50 جنيها
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء واحد من مشروعات القوانين الهامة التي ينتظر صدورها قريبا لتحقيق التيسير على المواطنين وتحفيزهم للتقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة دون أن يتعارض ذلك مع السلامة الإنشائية للمبنى.
وينظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء حالات قبول التصالح وفقا لإجراءات ينظمها القانون، ويعتبر قبول طلب التصالح بمثابة رخصة منتج لجميع آثارها، ويجب على صاحب المخالفة القيام بطلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، مع استثناء القرى والتوابع.
ووفقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لا يجوز التصالح في الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء أو البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث،وكذلك تغيير استخدام الأماكن المخصصة للجراجات .
سعر متر التصالح في مخالفات البناءوحدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وفقا قيمة سعر المتر التي تحددها الجهة الإدارية لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، ويتراوح سعر التصالح للمتر المسطح من 50 جنيها ولا يزيد عن 2500 جنيه.
ويجيز مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح، كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
حزب بريطاني يهدد ستارمر بطرح مشروع قانون للاعتراف بفلسطين
هدد حزب معارض صغير في البرلمان البريطاني الأحد بطرح مشروع قانون للاعتراف بدولة فلسطينية و"فرض التصويت" عليه في حال استمر رئيس الوزراء كير ستارمر برفض هذه الخطوة.
وأعلن الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يدعو لاستقلال اسكتلندا، أنه سيتقدم بـ"مشروع قانون للاعتراف بفلسطين" عند انتهاء العطلة الصيفية للبرلمان إذا لم يبدل ستارمر موقفه.
وكان رئيس الوزراء البريطاني قد تعهد بالاعتراف بدولة فلسطينية، لكنه أكد على ضرورة أن يكون ذلك جزءا من عملية السلام في الشرق الأوسط.
ويأتي تهديد الحزب الوطني الاسكتلندي بعد أن طالب أكثر من 220 نائبا بريطانيا، بينهم العشرات من حزب العمال الحاكم الذي يتزعمه ستارمر، الجمعة بأن تحذو الحكومة حذو فرنسا وتعترف بدولة فلسطينية.
وجاءت هذه الدعوة بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطينية في اجتماع للأمم المتحدة في سبتمبر.
وقال ستيفن فلين، رئيس كتلة الحزب الوطني الاسكتلندي في البرلمان، إن الحزب "سيتقدم بمشروع قانون للاعتراف بفلسطين عند عودة البرلمان في سبتمبر، وسيفرض التصويت عليه إذا لزم الأمر".
وأضاف "يجب على كير ستارمر أن يتوقف عن الدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه، وأن يجد الشجاعة لمطالبة إسرائيل بإنهاء حربها الآن".
وإذا اعترفت فرنسا رسميا بدولة فلسطينية، فستكون أول دولة ضمن مجموعة الدول السبع، وأقوى دولة أوروبية حتى الآن، تُقدم على هذه الخطوة.
وتعرض ستارمر لضغوط محلية ودولية متزايدة بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، مع تصاعد المعارضة للحرب الدائرة في غزة ووسط مخاوف من حصول مجاعة هناك.
وصرح مكتبه بأنه تحدث السبت إلى نظيريه الفرنسي والألماني، حيث حدد خطط بريطانيا لإسقاط مساعدات إنسانية جوا في قطاع غزة وإجلاء الأطفال المرضى والجرحى.
ويشغل الحزب الوطني الاسكتلندي 9 مقاعد في البرلمان البريطاني المكون من 650 مقعدا.