النائب أحمد السجيني يوجه رسالة للمتقدمين بمقتضى قانون التصالح لسنة 2017-2019
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إصدار الحكومة تشريع استثنائي للتصالح على مخالفات البناء، يحتاج درجة استيعاب وفهم كبيرة للغاية، وذلك يحسب لهم.
وأضاف “أحمد السجيني” خلال حواره ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”:"كل من تقدم ودفع أموال للتصالح في مخالفات البناء محفوظة، وسيتم استكمال الإجراءات لأن هناك عددا من النصوص الجديدة تضمنها التشريع من شأنها تجعل المواطن يستكمل إجراءات التصالح.
ولفت إلى أن الكثير من المواطنين رفضوا قانون مخالفات البناء السابق، بسبب المادة الثانية في القانون السابق هو الحظر، ولكن في القانون الجديد رأي أن عددا من تم رفضوا كبير ولا يمكن إزالة كل هذه المخالفات لذلك تم التوافق بين الحكومة البرلمان على الإجازة ولكن بضوابط.
وأوضح أن 80% من حالات الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية، سيتم إدراجها ضمن نطاق التصالح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد السجيني النائب أحمد السجيني الإدارة المحلية مجلس النواب مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 85 لسنة 2025، الذي يُعدل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020، وذلك بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ونظام الانتخاب.
وينص القانون الجديد على تقسيم جمهورية مصر إلى عدد من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر خاصة بالانتخاب بنظام القائمة، حيث تُخصص لدائرتين 40 مقعدًا لكل منهما، وللدائرتين الأخريين 102 مقعدًا لكل دائرة، مع تحديد نطاق ومكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها حسب كل محافظة عبر قانون خاص.
وبحسب القانون، تتضمن التعديلات اشتراطات دقيقة في تشكيل القوائم الانتخابية، التي يجب أن تحتوي على عدد مساوي من المرشحين الاحتياطيين، وتتوزع الصفات المطلوبة في القوائم بحسب عدد المقاعد كالتالي:
القوائم المخصصة لـ 40 مقعدًا: لا بد من وجود 3 مرشحين من المسيحيين، و2 من العمال والفلاحين، و2 من الشباب، ومرشح واحد من ذوي الإعاقة، ومرشح من المصريين المقيمين في الخارج، مع اشتراط وجود ما لا يقل عن 20 امرأة ضمن القائمة. القوائم المخصصة لـ 102 مقعدًا: يشترط وجود 9 من المسيحيين، و6 من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من ذوي الإعاقة، و3 من المصريين في الخارج، بالإضافة إلى 51 امرأة على الأقل.ووفق القانون، يُمنع قبول أي قائمة انتخابية لا تستوفي هذه الشروط، مع السماح بتشكيل القوائم من مترشحين ينتمون لأحزاب مختلفة أو مستقلين، على أن يتم توضيح اسم الحزب أو صفة الاستقلال في أوراق الترشح.
وبحسب القانون، تقدم طلبات الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يرغب المرشح فيها، خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث المنظومة الانتخابية لتعزيز التمثيل العادل والمتوازن في مجلس النواب المصري، بما يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع، بحسب موقع اليوم السابع.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف