القيادة المركزية الأميركية: صاروخان بالستيان أطلقا من مناطق الحوثيين باليمن نحو مايسن
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قالت القيادة المركزية في القوات الأميركية، إن صاروخين بالستيين أطلقا، فجر الإثنين، من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، باتجاه المنطقة التي كانت تتواجد فيها المدمرة الأميركية "يو اس اس مايسن" والسفينة التجارية "سنترال بارك".
وأكدت القيادة المركزية، في بيان، أن الصاروخين سقطا في خليج عدن على مسافة تبعد قرابة عشرة أميال بحرية من السفينتين، حسبما ذكرت مراسلة "الحرة".
والمدمرة مايسن هي جزء من المجموعة الضاربة المرافقة لحاملة الطائرات "أيزنهاور"، وكانت تستجيب لنداء استغاثة من قبل السفينة "سنترال بارك" وقت إطلاق الصاروخين.
وأشارت القيادة المركزية إلى عدم وقوع خسائر أو أضرار في السفينتين.
والأحد، استجابت المدمرة "مايسن" بالتعاون مع سفن للحلفاء وطائرات حربية لنداء استغاثة من السفينة التجارية "سنترال بارك" التي تعرضت لهجوم من جهة مجهولة، حسبما ذكرت القيادة المركزية.
وأوضحت القيادة المركزية أن عناصر من التحالف طالبوا المسلحين على متن السفينة بالإفراج عنها، وقام على إثر ذلك خمسة مسلحين بالنزول من السفينة وحاولوا الهرب على متن قارب صغير قبل أن يستسلموا بعد أن لاحقتهم المدمرة "مايسن".
والأحد، قال مسؤولان أميركيان، إن السفينة "مايسن" التابعة للبحرية الأميركية استجابت لنداء استغاثة من ناقلة الكيماويات "سنترال بارك" وتأكدت من أنها "آمنة وحرة".
وفي وقت سابق الأحد، احتجز مسلحون مجهولون الناقلة "سنترال بارك" المحملة بحمض الفوسفوريك في خليج عدن.
وأفادت شركة "إمبري" للأمن البحري بأنه تم اعتراض ناقلة نفط تابعة لشركة مرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل اليمن، بعد حوادث مماثلة على نفس طريق الشحن.
وبحسب إمبري فإن "سنترال بارك" مملوكة من قبل شركة مقرها المملكة المتحدة، مرتبطة بإسرائيل.
وأشارت الشركة إلى أن الحوثيين المرتبطين بإيران هددوا سابقا بمهاجمة السفينة في حال لم تحول مسارها باتجاه ميناء الحديدة.
وأضافت الشركة أنه تم اعتراض اتصالات من سفينة حربية تابعة للتحالف الأميركي تحذر "سنترال بارك" من تجاهل الرسائل.
وبحسب الشركة فإن صعود أشخاص على متن الناقلة تم قبالة الشاطئ من مدينة عدن الساحلية اليمنية، حيث أبلغت سفينة أخرى في المنطقة عن "اقتراب ثمانية أشخاص على زورقين يرتديان الزي العسكري".
وقالت شركة "زودياك ماريتيم" التي تدير السفينة في بيان، "أولويتنا هي سلامة طاقمنا المكون من 22 فردا"، بحسب ما أوردت وكالة ""أسوشيتد برس".
والسفينة يقودها ربان تركي وتضم طاقما متعدد الجنسيات من مواطنين روس وفيتناميين وبلغاريين وهنود وجورجيين وفلبينيين"، حسب البيان.
والجمعة، تعرضت سفينة تجارية مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي لهجوم في المحيط الهندي بطائرة مسيرة يشتبه بأنها إيرانية الصنع، وفق ما أفاد مسؤول عسكري أميركي، السبت.
وتأتي هذه التقارير بعد نحو أسبوع على إعلان "المتمردين الحوثيين في اليمن، احتجازهم سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر"، حسبما أشارت وكالة "فرانس برس".
والأسبوع الماضي، حذر الحوثيون من أن السفن الإسرائيلية "هدف مشروع" لهم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: القیادة المرکزیة سنترال بارک
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: نفوذ إيران يقف وراء تراجع بغداد عن تصنيف الحوثيين إرهابيين
يشهد العراق حالة من الارتباك السياسي والأمني بعد القرار المفاجئ لتصنيف حزب الله اللبناني وحركة الحوثي اليمنية ضمن قائمة "تجميد الأصول الإرهابية"، قبل أن تتراجع الحكومة عن القرار بعد ساعات قليلة فقط.
ويكشف تقرير موقع Media Line الأمريكي أن هذه الخطوة أظهرت هشاشة الحكومة العراقية في التعامل مع الضغوط الداخلية والخارجية، ووضعت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في موقف حرج أمام الأطراف السياسية المختلفة، بما فيها القوى الموالية لإيران والمعارضة لها.
ووفق التقرير، صدر القرار في 4 ديسمبر/كانون الأول 2025 ونُشر في الجريدة الرسمية العراقية بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ضمن القرار رقم 61 الصادر عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ويهدف إلى تجميد أموال 24 كيانًا مصنفًا كمنظمات إرهابية، من بينها حزب الله والحوثيون.
وبحسب التقرير، اتخذ البنك المركزي العراقي إجراءات قانونية لتجميد أصول الحزبين داخل العراق، قبل أن يصدر بيان لاحق يوضح أن هذه الإجراءات كانت "خطأ غير مقصود" و"دون تحقق"، وأن الحكومة ستقوم بإلغاء كل الإجراءات قبل صدور قرار رسمي لتصحيح الخطأ.
ويشير تقرير Media Line إلى أن القرار المفاجئ أثار موجة من الجدل السياسي داخل العراق، خصوصًا مع القوى الشيعية الموالية لإيران، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وهيئة التنسيق، الذين اعتبروا الخطوة محاولة غير مدروسة قد تقوض نفوذهم.
وأوضح التقرير أن القرار قد يؤثر على عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة واختيار رئيس الوزراء المقبل، حيث أن مواقف السوداني من هذه الخطوة يمكن أن تُضعف أو تقوي موقفه بين الكتل الشيعية والعربية والدولية.
وقال التقرير إن الحكومة العراقية أكدت، عبر بيان رسمي لرئيس الوزراء السوداني، أن ما حدث كان خطأ وأنه سيتم التحقيق لتحديد المسؤولية ومحاسبة الجهات المسؤولة، مشددًا على أن موقف العراق تجاه الصراعات في لبنان وفلسطين مبدئي وغير قابل للمساومة، ويعكس إرادة شعب العراق بمختلف أطيافه.
وأفاد التقرير بأن قناة العهد العراقية التابعة لعصائب أهل الحق نشرت أسماء مسؤولين حكوميين متورطين في نشر القرار، من بينهم نزار ناصر حسيو، مدير مكتب مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي، وطارق جاسم حسين، ممثل جهاز المخابرات الوطني، بالإضافة إلى مسؤولين في وزارات المالية والداخلية والعدل، وهو ما أثار مخاوف من تحريض على العنف ضدهم.
وحذر محللون سياسيون، وفق التقرير، من أن نشر هذه الأسماء يعكس أبعادًا خطيرة للتوتر السياسي الداخلي، ويزيد من صعوبة إدارة الحكومة الحالية لمواقفها القانونية والسياسية.
رأى المحلل موفق الخطاب أن الحكومة الحالية تواجه مأزقًا خطيرًا، وأن نشر القرار كان بمثابة اختبار لردود فعل الأطراف السياسية المختلفة. وأضاف أن القرار، رغم تراجعه، أظهر أن الحكومة العراقية غير قادرة على اتخاذ قرارات حساسة تتعلق بالعلاقات مع القوى الإقليمية دون مواجهة ضغوط كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن الخطوة كانت فخًا سياسيًا نصبه المالكي وهيئة التنسيق، بهدف ضرب شعبية السوداني بين الناخبين الشيعة وتقويض فرصه في ولاية ثانية. وأكد المحلل عمر الجنابي أن هذه الضربة قد تقلل من الدعم الشعبي والسياسي للسوداني، وربما تعرضه لمخاطر على سلامته الشخصية في حال استمرار النزاع مع الميليشيات الشيعية.
ويشير التقرير إلى أن هذه الحادثة تلقي الضوء على حساسية القرارات المتعلقة بالإرهاب والعقوبات الدولية في العراق، وكيف يمكن أن تؤثر على علاقاته مع الولايات المتحدة والدول العربية. ويأتي القرار في وقت يتزايد فيه النفوذ الإيراني داخل العراق، ويضع رئيس الوزراء في موقف صعب بين الالتزام بالقانون الدولي وتحقيق مصالحه السياسية الداخلية.
وأكد التقرير أن أزمة القرار تعكس هشاشة المؤسسات العراقية في مواجهة الضغوط المتداخلة بين النفوذ الداخلي والإقليمي، وأن أي خطوة متسرعة قد تؤدي إلى توترات سياسية وأمنية كبيرة في البلاد، خصوصًا في ظل محاولات تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات الأخيرة.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره