وداعًا أزمة السكر|هزة قوية تضرب السوق بعد تحرك الحكومة والكيلو يتراجع 10 جنيهات
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تراجعت أسعار السكر اليوم في مصر ، بعد تحرك الحومة العاجل لتوفير مئات الآلاف من الأطنان، إذ تراجع سعر الكيلو من 55 جنيها إلى نحو 44 و 45 جنيها بشهادة البقالين.
وهناك توقعات بمزيد من التراجع بعد تحرك الحكومة العاجل لحل الأزمة التي شهدتها الأسواق الأيام الماضية.
ويبدأ سعر كيلو السكر في الجملة من 41 جنيها بعدما سجل 48 أو يزيد الفترة الماضية، إذ تراجع سعر السكر مع تصريحات الحكومة بإغراق السوق بمئات الآلاف من الأطنان وقرب حصاد محصول القصب.
موضوعات متعلقة:
وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه لا يوجد لدينا نقص إمداد، والكميات الموجودة لدينا من السكر كافية، وسوف تواصل الوزارة ضخ السكر أسبوع أو 10 أيام ، مضيفا :" نتمنى استقرار الأسعار حيث تم ضخ 164 ألف طن سكر في الأسواق ولدينا ما يكفي أكثر من 5 شهور".
واصل في تصريحات تليفزيونية: "إن لم تنجح عملية التوزيع قد نلجأ لوضع حد أقصى للتسعير وهي ليست تسعيرة جبرية وسوف نعرض على مجلس الوزراء في ظرف معين ولفترة معينة سعر حد أقصى للسعر حتى لا يحدث فيه تداول خطأ، على سبيل المثال البعض يقومون بشراء السكر المطروح بسعر 27 جنيهاً ولدينا قضايا بهذا الشكل وتقوم بمسح السعر وتعيد تعبئته ويطرح بسعر أخر.
تابع في تصريحات تليفزيونية : "في ضوء التجربة التي نعمل على تطبيقها الآن خلال أسبوع إلى عشرة أيام وإن استقرت الأسعار وتوافرت السلعة ولم تختف من على الأرفف سيكون التداول في ضوء الاقتصاد الحر أدى لاستقرار السلع".
واستكمل : " لكن إن لم يحدث ذلك، لن يكون بوسعنا الوقوف صامتين لكن نحن مؤمنين بتفاعل الطلب والعرض وزيادة المعروض هو الآلية الرئيسية التي نعول عليها خاصة بعد الاتفاق مع المحافظين بضرورة وجود احتياطات لدى كل محافظة تغطي أسبوع على الأقل من الحر والصناعي، وهذا توجيه بدأ تنفيذه اليوم وأنا مدي أسبوع لعشرة أيام لتقييم التجربة ولو حصل عجز يبقى فيه شيء غلط".
كشف الوزير أن البنك المركزي يدبر 50% من قيمة الواردات للقطاع الخاص والشركات تدبر الباقي، ضمن مبادرة السلع المخفضة، لافتاً إلى أنه تم إدخال السكر في مبادرة تدبير العملة مع البنك المركزي.
وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن أزمة ارتفاع أسعار السكر الحر ستنتهي في غضون أسبوع بعد استقبال كميات من السكر الخام المستورد بمصانع التكرير تمهيداً لطرحها في المنافذ .
150 ألف طنواستقبلت مصر 170 الف طن سكر خام مستورد تعاقدت عليها مؤخراً تتضمن 150 الف طن بمصانع التكرير في الحوامدية لإنتاج السكر الأبيض والكمية الأخري 20 الف طن يتم تكريرها بمصنعي جرجا وقوص.
من جهته قال أحمد كمال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التموين و معاون الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني يكفي حتى أبريل 2024، منوهاً إلي ضخ 65 الف طن سكر شهرياً على البطاقات التموينية، كاشفاً عن بدء حصاد محصول القصب في خلال شهر يناير القادم والبنجر خلال فبراير 2024.
وأوضح خلال جولة علي مصنع التكرير في الحوامدية التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية، أن الكميات التي يتم استيرادها لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تصل إلى 450 الف طن سنويا، مشيرا إلي أن مصنع التكرير بشركة السكر والصناعات التكاملية في الحوامدية، استقبل 150 ألف طن سكر خام للتكرير وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وتابع كمال أن الكميات التي يتم إنتاجها من السكر الخام يتم توزيعها على شركات الإنتاج و مصانع البنجر بالإضافة إلى شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، موضحا أنه يتم طرح السكر على منصة البورصة، منوهاً لتوفير كميات للتداول عبر البورصة المصرية للسلع و اتاحتها لشركات التعبئة والتوزيع بسعر 24 الف جنيه للطن حتي يتنسي طرحها للمستهلكين بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد في المعارض والمنافذ والسلاسل المشاركة في مبادرة تخفيض أسعار السلع.
وفيما يتعلق بالإجراءات العقابية للحد من التلاعب في سلعة السكر، قال كمال أنه يتم تنفيذ قرار وزير التموين والتجارة الداخلية والخاص باعتبار السكر سلعة استراتيجية، كما أن جميع بيانات الشركات المقيدة في البورصة المصرية للسلع مسجلة لدي وزارة التموين.
واضاف كمال أن كميات السكر التي تستلمها الشركات تخضع لإشراف مديرية التموين بكل محافظة من خلال مفتش مقيم بكل مصنع تعبئة أو توزيع وذلك لمتابعة الكميات التي يتم تسليمها وأماكن التغليف والتأكد من طرحها بمنافذ مبادرة تخفيض الأسعار البالغ عددها 3 آلاف منفذ على مستوي الجمهورية بسعر 27 جنبها للكيلو الواحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر أسعار السكر أسعار السكر اليوم التموين تسعيرة جبرية أسعار السكر الحر وزیر التموین أسعار السکر من السکر طن سکر سکر فی الف طن
إقرأ أيضاً:
ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
أثارت المادة الثانية، من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حالة من الجدل، داخل مجلس النواب ما بين مؤيد ومعارض للمادة التي تمسكت بها الحكومة ورفضت أي تعديلات عليها، خلال مناقشتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء.
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
وفي السطور التالية، يستعرض «الأسبوع» نص المادة الثانية، والتي حددت إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات في العقود السكنية، و5 سنوات في العقود غير السكنية.
ورغم إبداء معارضة مستميتة من بعض النواب لهذه المادة وتطبيقها، وما سيسفر عن وجود هذه المادة في القانون سيؤثر على حال المستأجرين، الذي سيفرض عليهم مغادرة العقار السكني بعد انتهاء تلك المدة، وتهديد حياة ملايين المواطنين.
الحكومة ترد: هدفنا رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العاموفي سياق متصل، أكد المستشار محمود فوزي إن ما تفعله الحكومة هو رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العام، بعد منح مهلة زمنية كافية تميز بين الإيجار السكني وغير السكني، مع التزام الدولة بتوفير بدائل آمنة في حالة السكن.
وشدد الوزير على أن فلسفة القانون تستند إلى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا، ونذهب نحو تحرير العلاقة، مؤكدًا أن المادة الثانية جوهرية ولا يمكن التخلي عنها.
وتنص المادة الثانية على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: قدمت البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم.. ومجلس النواب انحاز للحكومة
«لا إخلاء دون بديل».. وزير الإسكان يُحدد 3 بدائل لوحدات الإيجار القديم
جلسة عاصفة بمجلس النواب ترجئ مناقشة قانون الإيجار القديم إلى اليوم الأربعاء
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف