وزير العدل يصدر توجيهات بشأن سجن البصرة المركزي
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
الأثنين, 27 نوفمبر 2023 10:59 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أصدر وزير العدل خالد شواني، اليوم الاثنين، توجيهات بشأن سجن البصرة المركزي.
وذكر بيان لوزارة العدل، تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “وزير العدل خالد شواني، أجرى زيارة ميدانية إلى سجن البصرة المركزي، للاطلاع على أوضاع النزلاء ومتابعة قضاياهم القانونية والإنسانية، كما تفقد أروقه القواطع السجنية والتي شملت قسم التأهيل والتدريب والورش الفنية، واطلع على نتاجات النزلاء من الأثاث والخياطة والأعمال اليدوية الأخرى”.
وأضاف، أن “وزير العدل استمع إلى عدد من النزلاء وبشكل مباشر بخصوص أوضاعهم الإنسانية والصحية والخدمية داخل السجن”.
وأوعز شواني، الى لجان حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل، بـ”إجراء زيارة دورية إلى سجن البصرة المركزي، موجهاً بـ”تجهيز السجن بالمستلزمات والأجهزة الطبية لمتابعة أوضاعهم الصحية للوقاية من الأمراض الانتقالية”.
والتقى وزير العدل منتسبي السجن والحراس الإصلاحيين، حيث أثنى “على جهودهم المبذولة لدعمهم العملية الإصلاحية”، ووعدهم “بمتابعة توزيع قطع الأراضي لمنتسبي وموظفي سجن البصره المركزي
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تحسم نزاع الغابون وغينيا الاستوائية بشأن جزر
حسم قضاة محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، النزاع لصالح غينيا الاستوائية الواقعة في غرب أفريقيا، في معركتها ضد جارتها الغابون بشأن المعاهدة التي تم فيها تسوية ملكية ثلاث جزر غنية بالنفط وغير مأهولة بالسكان تقريبا.
وقضى قرار المحكمة بتسليم الجزر، بشكل فعلي، إلى غينيا الاستوائية.
ورفعت الدولتان نزاعهما إلى المحكمة الأممية العليا في عام 2021، وطلبتا من القضاة تحديد الاتفاقية القانونية التي تحسم حيازة الجزر.
ووجدت اللجنة، المكونة من 15 قاضيا، أن معاهدة عام 1900 بين إسبانيا وفرنسا، والتي قسمت الحيازات الاستعمارية، لها السلطة المطلقة.
وقالت القاضية جوليا سيبوتيندي إن اتفاقا لاحقا، يعرف باسم "اتفاقية باتا" لعام 1974، والذي يمنح ملكية الجزر للغابون، تم رفضه باعتباره "ليس معاهدة لها قوة القانون".
واعترضت غينيا الاستوائية على الوثيقة ولم تقدم الغابون نسخة أصلية للمحكمة.
وسيطرت غينيا الاستوائية على الإقليم حتى عام 1972، عندما استولت الغابون على جزيرة "مباني" من خلال حملة عسكرية. وسرعان ما اندلع النزاع بين الدولتين من جديد، في أعقاب اكتشاف النفط في المياه الساحلية. وطلبت الدولتان من المحكمة تسوية مسألة الملكية بعد فشلهما، بشكل متكرر، في الجهود الرامية لإيجاد حل دبلوماسي للنزاع.
فتاة تلقي نفسها أمام عجلات مترو الأنفاق بمحطة الملك الصالح