نقيب المحامين يصدر تنويها هاما بشأن أزمة الرسوم القضائية
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
كتب-عمرو صالح:
أصدر عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، تنويها هامًا حذر فيه من التصرفات والقرارات المنفردة، والتصعيد غير المدروس بشأن أزمة الرسوم القضائية، من قبل بعض الأفراد أو مجالس النقابات الفرعية بغير التنسيق مع مجلس النقابة العامة، وجاء نص التنويه كالآتي:
تنويه واجب
وفي بيان صحفي أكد مجلس النقابة العامة للمحامين أن وحدة الصف الداخلي بين جموع المحامين ووقوفهم خلف نقابتهم ومجلسها هى صمام الأمان للعبور من أزمة القرارات المنعدمة بفرض رسوم قضائية على خلاف أحكام الدستور والقانون.
وأضاف البيان: من منطلق وعى جموع المحامين بضرورة التماسك، وأن اللجوء للتصرفات والقرارات المنفردة أو الجانبية أو التصعيد غير المنضبط أو غير المدروس لأفراد أو مجالس فرعية بغير التنسيق مع مجلس النقابة العامة قد يشتت القوى، ويقوض الجهود المبذولة لحل الأزمة على النحو الذي يرضي جموع المحامين، وأن القرار والتصرف الموحد وحده هو الذى يكفل قوة النقابة وقدرتها على مواجهة هذا التحدي ، سيما وقد زاد من قوة وحدة صف المحامين التفافهم حول مجلس نقابتهم العامة، والذي لا يتخذ قرارًا في هذه الأزمة بغير تنسيق مع مجالس النقابة الفرعية، بما لا يكون من المناسب معه التصرفات المنفردة من أشخاص أو نقابة فرعية بعينها دون قرار موحد ودون تنسيق مع مجلس النقابة العامة.
وختم البيان: يهيب مجلس النقابة بجموع المحامين وقف جميع المحاولات الرامية - عن عمد أو غير عمد - إلى الجنوح لقرارات أو تصرفات أو اعتصامات بمعزل عن النقابة العامة ومجلسها، بما يبث روح الفرقة، وقد يبدد كل الجهود المبذولة وينال من وحدة الصف التي تُشكل سدًّا منيعًا في مواجهة محاولات اختراق الصفوف على أن يترك أمر الخطوات التصعيدية التالية إلى قرار موحد من الجمعية العمومية يلتزم به جموع المحامين ويلتفون حوله.
اقرأ أيضًا:
"الدستورية" تنظر دعوى طعن على 4 مواد في قوانين الإيجار القديم - تفاصيل
السيسي يستعرض جهود خفض التضخم وتوفير النقد الأجنبي
وزيرة لموظفي وحدة الصف: ريحوا الناس ومتعقدوش الدنيا عليهم
الحجز غدا.. أماكن وحدات سكن لكل المصريين 7
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
عبد الحليم علام نقيب المحامين اتحاد المحامين العرب الرسوم القضائيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
نقيب المحامين يصدر تنويها هاما بشأن أزمة الرسوم القضائية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سرقة فيلا نوال الدجوي سكن لكل المصريين مهرجان كان السينمائي سعر الفائدة الرسوم القضائية الرسوم الجمركية الحرب التجارية طفل البحيرة الهند وباكستان صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة عبد الحليم علام نقيب المحامين اتحاد المحامين العرب الرسوم القضائية مؤشر مصراوي مجلس النقابة العامة الرسوم القضائیة نقیب المحامین صور وفیدیوهات بشأن أزمة
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. الدستورية تفصل في دعوى بطلان تحصيل الرسوم القضائية
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة 14 والبند "ج" من ثانيا في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية، وعدم دستورية الفقرة الأولى من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقانون فرض الرسم الإضافي لدور المحاكم.
وطالبت الدعوى رقم 117 لسنة 35 دستورية المحجوزة للحكم بتاريخ 1 يونيو الماضى بعدم دستورية المواد (1 و14 /2) والبند ج من ثانيا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، والمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والقانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض الرسم الإضافى لدور المحاكم، والقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1987، والقانون رقم 224 لسنة 1989 بالقانون رقم 2 لسنة 1993، والقانون رقم 115 لسنة 1996 بفرض ضريبة الدمغة، والمادة (184 /2، 1) من قانون المرافعات.
كما تنص المادة الأولى من قانون الرسوم القضائية على أن يفرض في الدعاوي، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات التالية: 2% لغاية 250 جنيهًا - 3% فيما زاد على 250 جنيهًا حتى 2000 جنيه - 4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه - 5% فيما زاد على 4000 جنيه.
ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالتالي: 200 قرش في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل، 100 قرش في الدعاوي الجزئية، 300 قرش في الدعاوي الكلية الابتدائية، 1000 قرش في دعاوي شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس.
ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة، ويكون تقدير الرسم في الحالين طبقًا للقواعد المبينة في المادتين 75 و76 من هذا القانون.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون الرسوم القضائية (أن الطعن في الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائيًا بإلزامه بها).
اقرأ أيضاًبعد قليل.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الايجار القديم
اليوم.. استكمال محاكمة 37 متهمًا في قضية «خلية التجمع»
استكمال محاكمة 11 متهمًا في قضية «خلية داعش الهرم».. اليوم
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف