الجامعة العربية: منطقتنا فتية وشبابها يواجهون تحديات مشتركة في مقدمتها البطالة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
دعت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، الدول العربية لإغاثة أهلنا في غزة من خلال المساهمة في صندوق دعم صمود الشعب الفلسطيني في قطاع فلسطين في الأمانة العامة، وذلك بسبب ازدياد الازمة وتفاقمها.
وأوضحت السفيرة أبو غزالة خلال كلمتها في أعمال الدورة الخامسة للمجلس العربي للسكان والتنمية، أن الامانة العامة لجامعة الدول العربية قامت بتدشين قافلة المساعدات الإنسانية مع الهلال الأحمر المصري المقدمة من مجلسي وزراء الصحة العرب ووزراء الشؤون الاجتماعية، مقدمة الشكر للدكتور خالد عبد الغفار رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر لتمرير هذه المساعدات لأهلنا في القطاع.
واشارت الى أن العالم بدأ منذ عقد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عام 1994 اي قبل ثلاثون عام من الآن رحلته التاريخية نحو وضع حقوق السكان في صميم عملية التنمية والاعتراف بالصحة الإنجابية وبالحقوق الإنجابية كحقوق للإنسان والتأكيد على أن تمكين النساء والفتيات أمر أساسي لضمان رفاه الجميع؛ وكان اعلان القاهرة لعام 2013 بمثابة الإطار الإقليمي للنهوض بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية من خلال ركائزه الرئيسية الاربعة، وهي: (الكرامة والمساواة، الصحة، المكان والاستدامة البيئية، الحوكمة بما فيها التعاون الإقليمي والدولي والبيانات).
وأوضحت انه تٌظهر عملية المراجعة الاقليمية في المنطقة العربية والتي توجت منتصف شهر سبتمبر من هذا العام بعقد "المؤتمر العربي الإقليمي للسكان والتنمية: التحديات والآفاق بعد عشر سنوات من إعلان القاهرة 2013" ان البلدان لم تحقق بعد اهدافها في تنفيذ الالتزامات التي قطعتها وان الطريق لا يزال طويلا قبل ان يتمكن كل فرد من ممارسة حقوقه في المجتمع بمساواة وعدالة وكرامة للجميع.
وأكدت انه لا تزال المنطقة العربية تتصف من جانب بأنها مجتمع فتي، يشكل الشباب فيه في الفئة العمرية من 15-24 عام حوالي 82 مليون نسمة من اصل 473 مليون نسمة هم اجمالي عدد سكان العالم العربي عام 2023؛ وبالرغم من التمايز بين الدول العربية الا اننا نجد ان الشباب يواجهون تحديات مشتركة تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة والفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وضعف المشاركة والتمثيل وتفاقم الصراع وعدم الاستقرار السياسي من هذه التحديات.
وأوضحت أن هناك مؤشرات لانتقال بعض الدول الي مرحلة الشيخوخة كلبنان وتونس والمغرب ومن المتوقع ان تبلغ نسبة كبار السن في الفئة العمرية 65 عام فيما فوق حوالي 11% بحلول عام 2050؛ ويأتي ذلك نتيجة لانخفاض معدلات الوفيات وتحسن فرص الحصول علي الخدمات الصحية وانخفاض معدل الخصوبة الكلي الى 3.1 طفل لكل امرأة عام 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الهلال الأحمر المصري الجامعة العربية الشعب الفلسطيني المنطقة العربية جامعة الدول العربية للسکان والتنمیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: جلسات المعرض العربي تعكس إدراكا شاملاً لتحديات التنمية المستدامة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية فعاليات المعرض العربي للاستدامة، والذي يأتي كبادرة هامة في وقت حيوي يعاني فيه العالم زخم من نزاعات، وحروب، وتأثيرات خارجية، يمكن أن تنسينا قضية الاستدامة وكيفية ترشيد الموارد الطبيعية.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية، لفعاليات المعرض العربي للاستدامة في دورته الأولى، والذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري، تحت رعاية ومشاركة جامعة الدول العربية، وبتنظيم من تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، في خطوة تهدف إلى دعم التكامل الإقليمي في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيدة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي جامعة الدول العربية، والمهندس مصطفى عثمان المنسق العام تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة.
وقالت فؤاد إن هذا المعرض ليس مجرد كونه منصة رقمية أو استراتيجية، بل يعد فرصة لتبادل الممارسات الصحيحة المستدامة وإتاحة الشراكات المختلفة من قلب المنطقة العربية وباسم المجتمع المدني، كما يعطى رسالة قوية موجهه أن الطموح العربى من أجل الحفاظ على هذه الحياة مازال موجود، ويعمل من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح المعرض العربي للاستدامة، ومحاور الجلسات النقاشية لهذا المعرض والتنوع فيها، والتي تعكس إدراكا عميقا وشاملاً لتحديات وفرص التنمية المستدامة، لافتة إلى أنه لا يمكن النظر إلى الشق البيئي فى قضية الاستدامة دون الأجزاء الاجتماعية والاقتصادية، كما لا يمكن ونحن نعيش فى عالم متغير يركز على التكنولوجيا والرقمنة، البعد عن المجتمعات المحلية الهشة التي ستتأثر بتغير المناخ، مشددة أيضًا على أنه لا يمكن تجاهل قضايا مثل الأمن الغذائي، والأمن المائي، باعتبارهم من التحديات الرئيسية الموجودة فى مجتمعاتنا العربية، ومؤكدة على الدور الهام للشركاء والممولين، وأهمية أن يكون الطموح العربي قوي وقابل للتطبيق وذلك بالعزيمة، والإرادة السياسية، والتمويل، وأجيال شابة يتم البناء عليهم.
كما شاركت وزيرة البيئة، فى الجلسة النقاشية حول "الشراكة الفعالة من أجل مستقبل مستدام" والتى تناولت أهمية الشركات الوطنية والعربية والدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما سلطت الضوء على دور المنتدى كإطار تنسيقي عربي موحد، واستعراض أفضل الممارسات في بناء الشراكات الاستراتيجية التي تدعم جهود تحقيق أجندة ۲۰۳۰، حيث تهدف الجلسة إلى توحيد الجهود والموارد ضمن شراكات فعالة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة ۲۰۳۰، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لتحقيق الاستدامة.
وأشارت وزيرة البيئة، خلال الجلسة التى اداراتها السيدة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي - جامعة الدول العربية، وبمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وممثلى مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر، التجاري وفا بنك إيجيبت، وشركة Jordan Gaz، الى انه فيما يخص سبل تحفيز الاستثمارات الخضراء بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها بناء الثقة بين الشركاء ودمج البعد البيئي بلغة تناسب مختلف أصحاب المصلحة وتظهر فوائد تحقيق البعد البيئي لهم، ولعل لغة الاقتصاد هي الأنسب في تحقيق ذلك، بالإضافة إلى تعزيز ايجاد تمويل يضم أكثر من مجال في نفس الوقت، مثل حزمة مشروعات نوفي التي تضم الطاقة والغذاء والمياه معا لتربط بين مجالات تهم معيشة المواطن بشكل مباشر.
وأضافت فؤاد أن تحفيز شراكة الاستثمارات بين القطاعين الخاص والعام، يتطلب سهولة ووضوح الاجراءات المعتادة، وهذا ما عملت عليه الحكومة المصرية في الفترة الماضية، ومنها تسريع إجراءات إصدار الموافقات البيئية، وأيضا ضرورة تغيير فكرة التعامل مع ملف البيئة بالنظر له كملف محفز للاستثمار، حيث قدمت تجربة الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة حول العالم وخاصة في الدول العربية نموذجا واضحا لامكانية تحويل ملف بيئي في المقام الأول يقوم على تقليل الانبعاثات إلى قطاع اقتصادي يقوم على اكتاف القطاع الخاص، وذلك من خلال إضافة البعد الاقتصادي والقيمة المضافة، مشيرة إلى أن تحقيق شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص يتطلب أن تقدم الدولة مجموعة من الحوافز، لذا قدمت الحكومة المصرية مجموعة من الحوافز الاستثمارية في ٤ مجالات ضمن قانون الاستثمار الجديد بما يحفز عملية الانتقال الأخضر، وهي الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام.
واستعرضت وزيرة البيئة، الجهود المبذولة في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، والسعي للتوسع في إشراك القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه تم إصدار أول تعريفة في عام 2015، وتعديلها لاحقًا لتسهيل الاستثمار، ومع ارتفاع تكلفة تكنولوجيا التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، عملت وزارة البيئة خلال عام 2015 على التغلب على هذا التحدي من خلال الاستفادة من تمويل المناخ، حيث تم الحصول على 470 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مثل صندوق التكيف، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق البيئة العالمي.
وتابعت فؤاد: «لتنظيم هذا الجهد، سعت الوزارة إلى وضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتحديد أولوياتنا حتى عام 2050، وكذلك إعداد الخطة الوطنية لعام 2030، بالإضافة إلى تحديد أول حزمة من المشروعات»، مضيفة أنه لتحقيق ذلك، كان لا بد من العمل على التكيف والتغيير في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، وذلك لضمان الحصول على المنح والقروض، كما أنشأت الوزارة وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، والتي تهدف إلى تحديد مصادر التمويل المختلفة واحتياجات أصحاب المصلحة داخل جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى منصة المناخ التي أطلقتها الوزارة والتي وفرت 62 فرصة استثمار تشمل مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وكيفية مساهمة البنوك الوطنية في دعمها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تسير في طريق خلق مناخ داعم لتوفير تمويل المناخ والتنمية، وهو ما استلزم تأهيل المصارف والبنوك الوطنية، حيث تم في عام 2019 تنفيذ أول مشروع لتمويل المناخ، وكانت فكرته ترتكز على تقديم الدعم الفني من خلال البنك المركزي المصري للبنوك الوطنية، بهدف التفرقة بين التنمية المستدامة وتمويل المناخ.
يذكر أن فعاليات المعرض العربي للاستدامة والذي ينظمه تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبرعاية جامعة الدول العربية، يُمثل ملتقى إقليميًا رفيع المستوى يجمع نخبة من ممثلي الحكومات، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية، والشركات الرائدة، لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مجالات الاقتصاد الأخضر، والتقنيات النظيفة، والحوكمة البيئية، والتنمية الشاملة.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة: الشباب المصري قادر على الابتكار وقيادة التغيير نحو مستقبل أكثر استدامة
وزيرة البيئة: استكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بكفر الشيخ
وزيرة البيئة تشهد اليوم مؤتمر «الابتكار من أجل مستقبل أخضر» بجامعة كفر الشيخ
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر