أصبحت الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها إسرائيل نتيجة الصراع تفرض ضغوطًا على حكومتها، وفي ضوء ذلك، قد تمت الموافقة على هدنة مؤقتة، بالتفاوض على احتمالية تمديدها، وذلك فيما تستمر التوترات في قطاع غزة،

خسائر الاقتصاد الإسرائيلي بدأت في التراكم لعدة أيام منذ بدء الهجمات وتصاعد العنف في قطاع غزة، وقد أدت الهجمات الصاروخية والعمليات العسكرية إلى تضرر متنوع في العديد من القطاعات الاقتصادية الأساسية، بما في ذلك الزراعة والصناعة والتجارة.

وتضررت قطاعات الصناعة والتجارة بشكل كبير بسبب توقف الإنتاج وانخفاض حركة التجارة. الشركات والمصانع تُجبر على إغلاق أبوابها مؤقتًا بسبب قلة الأيدي العاملة والمواد الخام والتهديدات الأمنية. وتم تأجيل صفقات التجارة والاستثمار والتعاملات المالية المهمة بين إسرائيل والدول الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن الضغوط الاقتصادية المتزايدة قد أثرت على المواطنين الإسرائيليين بشكل عام. وتواجه البلاد تحديات اقتصادية صعبة مع انخفاض الإيرادات وتزايد النفقات المترتبة على الأزمة. وهذا يدفع الحكومة إلى البحث عن حلول سريعة من أجل الحد من الخسائر وتحسين الوضع الاقتصادي.

وتمت الموافقة على هدنة مؤقتة، مع احتمالية تمديدها إذا توصلت الأطراف المتصارعة إلى اتفاق سلام شامل، مع تدخل الأطراف الوسيطة والتي تقودها مصر وقطر.

حيث كشفت وزارة المالية الإسرائيلى عن التكلفة الأولية  للحرب التي تخوضها إسرائيل أمام المقاومة في قطاع غزة ستبلغ ما يصل إلى 200 مليار شيكل 51 مليار دولار.

وأوضحت الوزارة أن تقدير التكاليف، التي تعادل 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، يستند إلى احتمال استمرار الحرب من 8 إلى 12 شهرا مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لحزب الله اللبناني أو إيران أو اليمن وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل قريبا، بحسب صحيفة كالكاليست الاسرائيلية.

وأضافت كالكاليست أن نصف التكلفة ستكون في نفقات الدفاع التي تصل إلى نحو مليار شيكل يوميا، وتتراوح تكلفة الخسائر في الإيرادات بين 40 و60 مليار شيكل أخرى، إلى جانب ما بين 17 و20 مليار شيكل تتكبدها إسرائيل على شكل تعويضات للشركات و10 إلى 20 مليار شيكل لإعادة التأهيل.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في وقت سابق، إن الحكومة الإسرائيلية تعد حزمة مساعدات اقتصادية للمتضررين من الهجمات الفلسطينية والتي ستكون "أكبر وأوسع" مما كانت عليه خلال جائحة كوفيد-19.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الخميس، إن الدولة ملتزمة بمساعدة جميع المتضررين.

وأضاف: "توجيهاتي واضحة.. افتحوا الصنابير ووجهوا الأموال لمن يحتاجها" دون أن يذكر أرقاما.

وأردف: "تماما مثلما فعلنا خلال أزمة كوفيد. في العقد الماضي، بنينا هنا اقتصادا قويا جدا، وحتى لو فرضت الحرب علينا خسائر اقتصادية، كما تفعل الآن، فسوف ندفعها دون تردد".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اتفاق سلام استمرار الحرب الاقتصاد الإسرائيلي التجارة والاستثمار الهجمات الصاروخية ملیار شیکل

إقرأ أيضاً:

المرأة التي زلزلت إسرائيل وأميركا

#سواليف

فرض #العقوبات من قبل إدارة #ترامب على #فرانشيسكا_ألبانيزي، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة، يُعدّ نذير شؤم لنهاية حكم القانون الدولي.

عندما يُكتب تاريخ الإبادة الجماعية في #غزة، ستكون فرانشيسكا ألبانيزي – المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة – واحدة من أكثر الأصوات شجاعة ووضوحًا في الدفاع عن العدالة والتمسّك بالقانون الدولي، وهي الآن تتعرض لعقوبات من إدارة #ترامب على خلفية قيامها بدورها في رئاسة المكتب الأممي المكلّف برصد وتوثيق #انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها #إسرائيل بحق #الفلسطينيين.

تتلقى ألبانيزي تهديدات بالقتل بشكل منتظم، وتتعرض لحملات تشويه مُحكمة تقودها إسرائيل وحلفاؤها، ومع ذلك فهي تسعى بشجاعة لمحاسبة كل من يدعم ويشارك في استمرار الإبادة الجماعية.

مقالات ذات صلة القسام تفجر ميركافا وسرايا القدس تقصف بالصواريخ مقرا عسكريا 2025/07/11

وهي تنتقد ما تسميه “الفساد الأخلاقي والسياسي للعالم” الذي يسمح باستمرار هذه الإبادة. وقد أصدر مكتبها تقارير مفصّلة توثّق جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية، من بينها تقرير بعنوان “الإبادة كوسيلة للإزالة الاستعمارية”، أُعيد نشره كمُلحق في كتابي الأخير إبادة متوقعة.

أبلغت ألبانيزي منظمات خاصة بأنها قد تكون “مسؤولة جنائيًا” لمساعدتها إسرائيل في تنفيذ الإبادة في غزة. وأعلنت أنه إذا صحّ ما نُقل عن رئيس الوزراء البريطاني ووزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون بأنه هدّد بقطع التمويل وسحب بريطانيا من المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، فإن ذلك قد يُعرّض كاميرون ورئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك للملاحقة الجنائية بموجب نظام روما الأساسي، الذي يجرّم محاولات منع محاكمة مرتكبي جرائم الحرب.

ودعت ألبانيزي كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى مواجهة تهم التواطؤ في جرائم الحرب بسبب دعمهم للإبادة الجماعية، مؤكّدة أن أفعالهم لا يمكن أن تمرّ دون عقاب. وكانت من أبرز الداعمين لأسطول “مادلين” الذي سعى لكسر الحصار عن غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية، وكتبت أن القارب الذي اعترضته إسرائيل كان يحمل، إلى جانب الإمدادات، رسالة إنسانية للعالم.

في أحدث تقاريرها، أدرجت ألبانيزي أسماء 48 شركة ومؤسسة، منهاPalantir Technologies Inc.، Lockheed Martin، Alphabet Inc. (Google)، Amazon، IBM، Caterpillar Inc.، Microsoft، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، إضافةً إلى بنوك وشركات تأمين وعقارات وجمعيات خيرية، كلّها – بحسب التقرير – تنتهك القانون الدولي وتحقّق أرباحًا بمليارات الدولارات من الاحتلال والإبادة الجماعية للفلسطينيين.

وزير الخارجية ماركو روبيو أدان دعم ألبانيزي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي فُرضت عليها وعلى أربعة من قضاتها عقوبات أميركية العام الماضي لإصدارهم مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وانتقد روبيو ألبانيزي لمحاولاتها محاكمة مواطنين أميركيين أو إسرائيليين يدعمون الإبادة الجماعية، واعتبر أنها غير صالحة لمنصبها كمقرّرة خاصة، متّهمًا إياها بأنها “تروّج لمعاداة السامية بلا خجل، وتدعم الإرهاب، وتُبدي احتقارًا صريحًا للولايات المتحدة وإسرائيل والغرب”. ومن المتوقع أن تؤدي العقوبات إلى منع ألبانيزي من دخول الولايات المتحدة، وتجميد أي أصول تمتلكها هناك.

الهجوم على ألبانيزي يُنذر بعالم بلا قواعد، عالم يُسمح فيه لدول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية دون أي مساءلة أو رادع.

هذا الهجوم يكشف عن الخدع التي نمارسها لخداع أنفسنا والآخرين. إنّه يعرّي نفاقنا وقسوتنا وعنصريتنا. ومن الآن فصاعدًا، لن يأخذ أحد على محمل الجد تعهّداتنا المعلنة بالديمقراطية وحرية التعبير وسيادة القانون وحقوق الإنسان. ومن يستطيع لومهم؟ فنحن لا نتحدث إلا بلغة القوة، بلغة الهمج، بلغة المذابح الجماعية، بلغة الإبادة.

قالت ألبانيزي في مقابلة أجريتها معها أثناء مناقشة تقريرها “الإبادة كإزالة استعمارية”:

“أعمال القتل، القتل الجماعي، التعذيب النفسي والجسدي، الدمار، خلق ظروف حياة لا تسمح لأهل غزة بالبقاء – من تدمير المستشفيات، والتهجير القسري الجماعي، والتشريد الجماعي، بينما يتعرّض الناس للقصف اليومي، ويُجَوّعون- كيف يمكننا أن نقرأ هذه الأفعال بمعزل عن بعضها؟”

الطائرات المُسيّرة المسلحة، الطائرات المروحية، الجدران والحواجز، نقاط التفتيش، الأسلاك الشائكة، أبراج المراقبة، مراكز الاحتجاز، الترحيل، الوحشية والتعذيب، رفض منح تأشيرات الدخول، الحياة الشبيهة بالفصل العنصري التي يعيشها المهاجرون غير النظاميين، فقدان الحقوق الفردية، والمراقبة الإلكترونية – كلّ ذلك مألوف للمهاجرين اليائسين على الحدود المكسيكية أو الساعين لدخول أوروبا، بقدر ما هو مألوف للفلسطينيين.

هذا ما ينتظر من سمّاهم فرانز فانون بـ”معذّبي الأرض”.
أمّا من يدافعون عن المظلومين، كألبانيزي، فسيُعاملون كالمظلومين أنفسهم.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 39.6 مليار جنيه أرصدة التمويل العقاري بنهاية أبريل
  • مفاوضات الهدنة في غزة تزداد تعقيدا بسبب إسرائيل | تفاصيل
  • المرأة التي زلزلت إسرائيل وأميركا
  • وزير المالية: تخصيص 617.9 مليار جنيه للقطاع الصحي في العام المالي الحالي
  • المستشار الألماني: خسائر الحرب الروسية في أوكرانيا 500 مليار يورو
  • صحف عالمية: إسرائيل تدفع ألف دولار يوميا مقابل ارتكاب جرائم حرب في غزة
  • هل تدفع أزمة "قانون التجنيد" لانتخابات مُبكّرة في إسرائيل؟
  • يديعوت: إسرائيل توافق على بدء ضخ أموال لإعمار غزة خلال الهدنة المحتملة
  • ما بعد الهدنة.. إسرائيل تخيّر حماس: نزع السلاح أو استئناف الحرب
  • وزير المالية: نتطلع لتحويل قدراتنا الأفريقية الهائلة إلي فرص استثمارية واعدة.. تدفع جهود النمو والتنمية