تركيا تطرح برنامج قروض جديد لخفض عجز الحساب الجاري!
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تعهد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، بالعمل على خفض عجز الحساب الجاري بشكل دائم، من خلال برنامج جديد للقروض.
وتعليقا على برنامج القروض المسبقة للالتزام الاستثماري الذي أعلن عنه البنك المركزي التركي، قال شيمشك: “إنه برنامج مهم، سنقدم دعمًا قويًّا لتصنيع منتجات التكنولوجيا الفائقة التي لها حصة مهمة في التجارة الخارجية”.
أضاف شيمشك “نهدف إلى خفض العجز في الحساب الجاري بشكل دائم، وفي إطار -برنامج القروض- ستقوم وزارة الصناعة والتكنولوجيا بدراسة الكفاءة الفنية، وستقوم البنوك بدراسة الجدوى المالية، والقرار النهائي سيكون من قبل البنك المركزي”.
وكان الوزير شيمشك، قال في وقت سابق إن عجز الحساب الجاري هذا العام، باستثناء الذهب، يعادل 1.4 في المائة من الدخل القومي، ولذلك، فقد تحقق الآن عجز مستدام في الحساب الجاري.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي، كذلك في تصريحات لوكالة بلومبرج، إنه لم يتم تحديد رقم معين والعمل على منع سعر صرف العملة الأجنبية من تجاوزه، مؤكدًا أن سعر صرف الدولار في تركيا “عائم”.
وبخصوص برنامج القروض الجديد، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجير: “أعلن البنك المركزي عن برنامج القروض المسبقة للالتزام الاستثماري الجديد، الذي يركز على الاستثمارات التكنولوجية والاستراتيجية ومن المقرر تخصيص حد قدره 300 مليار ليرة خلال ثلاث سنوات، بحد سنوي قدره 100 مليار ليرة”.
وأضاف كاجير: “لقد قمنا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا بنشر قائمة المنتجات ذات الأولوية الاستراتيجية المكونة من 281 منتجًا وقائمة المجالات التكنولوجية المكونة من 261 عنوانًا للمشاريع الاستثمارية بقيمة مليار ليرة وما فوق، والتي سنقوم فيها بتقييم التكنولوجيا والاستراتيجية”.
Tags: تركيادولارعجز الحساب الجاري في تركياقروضليرةما هو حجم عجز الحساب الجاري في تركيا؟محمد شيمشكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا دولار عجز الحساب الجاري في تركيا قروض ليرة محمد شيمشك عجز الحساب الجاری برنامج القروض فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
البام: تقديم الحساب سابق لأوانه والحكومة تركز على استكمال الأوراش
زنقة20ا الرباط
عقب اجتماعه الدوري، عبّر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عن ارتياحه للمسار الذي اتخذه إصلاح الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، معتبرا أن هذه الخطوة تُعدّ إصلاحا حكوميا عميقا يعزز من مكانة الجهوية المتقدمة كأحد المرتكزات الأساسية للتنمية والحكامة الترابية.
وأشاد الحزب في بلاغ له بما وصفه بـ”القرار السياسي الجريء” الذي مكن هذه الوكالات من الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ومنحها صلاحيات موسعة في التخطيط الترابي ومواكبة الاستثمار المحلي، بفضل ما أسماه “عزيمة السيدة الوزيرة المقتدرة”.
وفي ما يتعلق بتقييم الأداء الحكومي، ثمّن المكتب السياسي الحصيلة الإيجابية في عدد من المجالات، خاصة على المستويين الاجتماعي والمالي، محذرا في المقابل من “خطورة ترويج المعلومات المغلوطة”، والتي قال إنها “تهدم الثقة وتمس بمصداقية المسار الديمقراطي، بل تضع سيادة القرار الوطني موضع شك”.
وفي الشأن الاجتماعي، توقف الحزب عند ملف تربية المواشي، حيث نوّه بالتدابير الحكومية المتخذة، مشددا على ضرورة اعتماد مقاربة استراتيجية طويلة المدى لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل رمزيته الروحية والاجتماعية المرتبطة بشعيرة عيد الأضحى، داعيا إلى “قرارات حازمة” لعدم تكرار تعثر الموسم الحالي.
وفي سياق متصل، أكد المكتب السياسي أن المرحلة الحالية من عمر الولاية الحكومية تتطلب “مزيدا من التركيز والعمل الجاد لاستكمال المشاريع والأوراش الإصلاحية”، معتبرا أن “تقديم الحساب سابق لأوانه”، وأن اللحظة تقتضي تعزيز الانسجام الحكومي والارتقاء بالأداء خدمة للقضايا الوطنية قبل الحزبية.
وختم الحزب بلاغه بالتأكيد على انخراط مناضلاته ومناضليه، سواء داخل الحكومة أو البرلمان أو مجالس الجماعات والجهات، في خدمة المشروع التنموي الوطني بروح من المسؤولية والالتزام.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف